Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 950026 · 10/07/2014
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 950026, arrêt du 10 juillet 2014
خلع- وكالة - صلح
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، القضاء بالخلع، بالرغم من عدم حضور الزوجة جلسة الصلح واكتفائها بإنابة محاميها، الوكيل عنها بوكالة رسمية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادتان : 49 و54، جريدة رسمية عدد : 24
- أمر رقم : 05-02 ( قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادتان : 12 و 14، جريدة رسمية عدد : 15
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0950026 قرار بتاريخ 2014/07/10
قضية (ت.م) ضد (ب.ف) بحضور النيابة العامة
الموضوع : خلع- وكالة - صلح.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادتان : 49 و54، جريدة رسمية عدد : 24.
أمر رقم : 05-02 ( قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادتان : 12 و 14، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، القضاء بالخلع، بالرغم من عدم حضور الزوجة جلسة الصلح واكتفائها بإنابة محاميها، الوكيل عنها بوكالة رسمية.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء وهران بتاريخ 2013/06/26.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى السيدة حميسي خديجة المحامية العامة في تقديم التماساتها الشفوية بالجلسة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن (ت.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2013/06/26 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة سليماني فقيقي فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة وهران بتاريخ 2013/03/28 فهرس رقم 13/04432 القاضي في الشكل :
قبول الدعوى، وفي الموضوع : الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع بين الزوجين والأمر بتسجيله في سجلات الحالة المدنية وإلزام المطلقة بتمكين المطلق من مبلغ 100.000 دج عن مقابل الخلع. وإسناد حضانة البنت (س) للأم وللأب حق الزيارة وإلزام الأب بالنفقة على الولدين (س) و (١) حسب مبلغ 4000 دينار شهريا تسري من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية سقوطها قانوناً مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2013/01/22 أقامت المدعية المطعون ضدها دعوى أمام محكمة وهران طالبة الخلع مقابل المبلغ الذي تحدده المحكمة كما طالبت الحكم لها بباقي الحقوق المطلوبة، فيما أجاب المدعى عليه طالباً رفض الدعوى لانعدام السبب الشرعي المبرر لطلب الخلع وهي الدعوى التي انتهت بالحكم المطعون فيه بالنقض.
حيث أن الطاعن يثير وجهاً وحيداً للطعن لتأسيس طعنه.
حيث أن المطعون ضدها المبلغة لم ترد على عريضة الطعن.
وعليه
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى عدم حضور المطعون ضدها جلستي الصلح وإنابة محاميها لها بوكالة خاصة مما يعرض الحكم للنقض.
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن المطعون ضدها المدعية في طلب الخلع لم تحضر جلستي الصلح المقررتين في 2013/02/14 2013/03/14 وحضر نيابة عنها محاميها الأستاذ يحياوي يوسفي باعتباره وكيلا عنها بوكالة رسمية وأن المحكمة قبلت هذه الوكالة وانتهت إلى الاستجابة لطلب الخلع.
حيث أن المادة 49 من قانون الأسرة توجب إجراء محاولات للصلح قبل القضاء بحل عقد الزواج سواء بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع وهو إجراء جوهري وفقا لنص المادة 439 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 440 وما بعدها من نفس القانون وبالتالي لا يمكن بأي حال إيقاع الطلاق مهما كان وصفه في غياب الزوج طالب حل عقد الزواج وعدم حضوره جلسة الصلح والاستماع إليه كما لا يمكن أن ينيبه أحد في جلسات الصلح مهما كان نوع الوكالة عامة أم خاصة رسمية أم غير رسمية لأن الغاية من حضور جلسات الصلح فضلاً من محاولة إصلاح ذات البين هو تأكد المحكمة من إرادة الزوج في طلب حل عقد الزواج وفقا لنص المادة 450 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وخاصة التأكد من أن هذه الإرادة صحيحة خالية من عيوب الإرادة وخاصة الإكراه وأن المحكمة بقضائها بالخلع دون حضور المدعية المطعون ضدها واكتفائها بإنابة محاميها لها الوكيل عنها بوكالة رسمية قد خالفت قاعدة جوهرية في الإجراءات فعلا وعرضت بذلك حكمها للنقض.
حيث أن المحكمة العليا بنقضها الحكم المطعون فيه اعتماداً على عدم حضور المدعية المطعون ضدها جلسة الصلح كإجراء جوهري وفصلها بذلك في النقطة القانونية القائم عليها الوجه فإنها تكون بذلك قد أنهت الخصومة ولم يبق من النزاع ما يتطلب البت فيه ويستدعي الاستمرار في ذات الخصومة ويبقى الطرفان بالخيار بين تجديد الخصومة أو استئناف الحياة الزوجية مما يتعين معه النقض دون إحالة وفقا لنص المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقاً لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة وهران بتاريخ 2013/03/28 فهرس رقم 13/04432 وبدون إحالة.
وتحميل المصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث-المتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي فضيل عيسى بن فريحة العربي
بحضور السيدة : حميسي خديجة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلحفصي قوتة-أمين الضبط.