Qyst

Jurisprudence · Code de la famille

Arrêts ayant appliqué : Article 54 — Code de la famille

Texte de l’article

En vigueur

Art. 54. – L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de «Khol,â». En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité «sadaq el mithl» évaluée à la date du jugement.

  • Modifié · l'ordonnance n° ⁦05-02⁩ (⁦27/02/2005⁩)

Article 54 de la loi n° ⁦84-11⁩ du 9 juin 1984 portant code de la famille, modifiée et complétée par l'ordonnance n° ⁦05-02⁩ du 27 février 2005 · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

14 arrêts

  1. Dossier n° 1449378 · 03/03/2021

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    خلع

    استجابة المحكمة لدعوى الخلع، دون عرض مقابل الخلع، مخالفة للقانون

  2. Dossier n° 1408964 · 04/03/2020

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    خلع

    يتحدد موضوع النزاع بالطلب الأصلي وهو الخلع، وموافقة الزوج على ذلك لا يكيف أنه تعديل للطلب الأصلي من الخلع إلى الطلاق بالتراضي، دون مناقشة مقابل الخلع

  3. Dossier n° 1303307 · 07/11/2018

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    تطليق

    لايجوز للزوجة تغيير دعــوى التطليق إلى دعــوى الخلع لأن لكل منهما أحكــاماً خــاصة بها لاسيما أن محاولة الصلح انصبت على دعوى التطليق

  4. Dossier n° 1054305 · 01/02/2017

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    خلع

    إذا لم يتفق الطرفان على مقابل الخلع، فإن القاضي هو الذي يحدده، بما لا يتجاوز صداق المثل، وقت صدور الحكم يقصد بصداق المثل في الشريعة الإسلامية، صداق مثل أقارب المخالعة وحالها في حسبها ومالها وجمالها، مثل مهر الأخت الشقيقة أو لأب، فضلا عن…

  5. Dossier n° 891903 · 17/12/2015

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    خلع

    يحكم القاضي في حالة عدم إتفاق الزوجين على مقابل الخلع بما لا يتجاوز صداق المثل وقت صدور الحكم

  6. Dossier n° 950026 · 10/07/2014

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    خلع- وكالة - صلح

    يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، القضاء بالخلع، بالرغم من عدم حضور الزوجة جلسة الصلح واكتفائها بإنابة محاميها، الوكيل عنها بوكالة رسمية

  7. Dossier n° 850047 · 09/05/2013

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    خلع - تطليق

    يتعين على المحكمة التقيد بالدعوى، التي انعقدت الخصومة بشأنها. لا يجوز تغيير موضوع الدعوى من دعوى الخلع، بعد انعقاد الخصومة، إلى دعوى التطليق

  8. Dossier n° 647108 · 15/09/2011

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    تطليق - خلع - دعوى مستقلة - طلب مقابل

    ترفع دعوى التطليق أو دعوى الخلع بدعوى مستقلة. لا يكون التطليق أو الخلع محل طلب مقابل، ما لم يوافق الزوج عليه، من دون قيد أو شرط

  9. Dossier n° 656259 · 15/09/2011

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    خلع - عصمة

    الخلع حق إرادي للزوجة، يقابل حق العصمة للزوج

  10. Dossier n° 477546 · 14/01/2009

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    خلع - محاولة الصلح - تطليق

    القضاء بالتطليق خلعا دون إجراء محاولات الصلح بين طرفي التراع، مخالف أحكام المادة 49 من قانون الأسرة

  11. Dossier n° 365244 · 11/10/2006

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    خلع

    لا يمكن القضاء بحفظ بدل الخلع، والقاضي ملزم بالحكم به عند النطق بالطلاق خلعا، سواء اتفق الطرفان عليه أم اختلفا

  12. Dossier n° 353851 · 12/07/2006

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    خلع - طلب مقابل

    لا يقبل طلب الخلع المقدم عن طريق طلب مقابل

  13. Dossier n° 258613 · 14/06/2006

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    خلع - طلاق

    طلب الخلع حق للزوجة بعد الدخول وليس قبل الدخول

  14. Dossier n° 141262 · 30/07/1996

    Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

    من المقرر قانونا وشرعا أن "الخلع حق خولته الشريعة الإسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا". ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا في قضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلعا وحفظ حق الزوج في التعويض رغم تمسكه بالرجوع فإنهم…