Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 964149 · 17/07/2014
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 964149, arrêt du 17 juillet 2014
أمر أداء- اعتراض-أثر موقف
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يُقدَّم الاعتراض على أمر الأداء، بطريق الاستعجال، أمام القاضي الذي أصدره في أجل 15 يوما، من تاريخ التبليغ الرسمي. للاعتراض على أمر الأداء أثر موقف
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 308، جريدة رسمية عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0964149 قرار بتاريخ 2014/07/17
قضية الشركة الإسبانية للتركيب والصيانة "أمسا" ضد ( ت.س) مؤسسة أشغال البناء وكل هياكل الدولة
الموضوع : أمر أداء- اعتراض-أثر موقف.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 308، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يُقدَّم الاعتراض على أمر الأداء، بطريق الاستعجال، أمام القاضي الذي أصدره في أجل 15 يوما، من تاريخ التبليغ الرسمي.
للاعتراض على أمر الأداء أثر موقف.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/08/29 وعلى مذكرة الجوابية للمطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعن الشركة الإسبانية للتركيب والصيانة "أمسا" الشركة المغفلة ممثلة من مسيرها (ح.ن) وبواسطة دفاعها الأستاذة نوري سنوسي رجاح المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ملتمسا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2013/04/08 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن محكمة القالة القسم الاستعجالي بتاريخ 2013/01/29 القاضي برفض الاعتراض المقام على أمر الأداء الصادر عن محكمة القالة بتاريخ 2012/12/19 والقاضي بأمر المدعية في الاعتراض الشركة الإسبانية للتركيب والصيانة شركة مغفلة EMMSA الجزائر بأدائها للدائن (ت.س) بصفته صاحب ومسير مؤسسة أشغال البناء وكل هياكل الدولة مبلغ الدين الإجمالي العالق في ذمتها والمقدر ب 47,764,080,00 دج وعدم الاختصاص النوعي في دعوى التزوير الفرعي.
حيث أن المطعون ضده (ت.س) مسير مؤسسة أشغال البناء وكل هياكل الدولة وبواسطة دفاعه الأستاذ بوحليلة حسان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامّة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن الطعن أسس على أربعة أوجه.
الوجه الأوّل : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بحيث أنه وفقا لأحكام المادة 303 قا م إ فإن الأمر الإستعجالي لا يمس بأصل الحق إلا أن القرار المطعون فيه لما أيد الأمر رغم أنه مس بأصل الحق لما ألزم الطاعن بدفع المبلغ للمطعون ضده.
الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض الأوامر عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى، بحيث أن القرار المطعون فيه أيد الأمر الذي ألزم الطاعنة بدفع مبلغ الدين رغم أن أمر الأداء الصادر بتاريخ 2012/12/19 ألزمها بدفع نفس المبلغ لنفس الدين وبذلك هناك تناقض في الأحكام.
الوجه الثالث : مأخوذ من قصور التسبيب، بحيث أن الطاعنة قدمت محضر اجتماع يقضى باتفاق بين الطرفين لدفع المبالغ المالية إلا أن قضاة المجلس اكتفوا بالذكر بأن محضر الاجتماع المحتج به تضمن مجرد اقتراح على كيفية التسديد والطاعنة قدمت نسخة من جدول الفواتير التي أرسلتها المطعون ضدها إلى الطاعنة عن طريق البريد الإلكتروني والمطعون ضدها تقر وتعترف بأنها استلمت مبلغ تسبيق مقدرب 18.000.000,00 دج والقرار لم يعطى التسبيب الكافي لهذه الدفوع.
الوجه الرابع : مأخوذ عن مخالفة القانون، بحيث أن أسم المطعون ضدها المذكور في الأمر الاستعجالي والاسم المذكور في القرار الذي أيده لا يتطابق وليس نفس الاسم.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأوّل :
حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجده فصل في الاعتراض في أمر الأداء وفقا لأحكام المادة 308 الفقرة الأخيرة من ق إم إ التي تنص على أن يقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريقة الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره وبذلك قضاة المجلس ناقشوا الدفوع التي قدمت في دعوى الاعتراض وهذا يدخل ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي ولم يمسوا بأصل الحق كما جاء في هذا
الوجه ومنه رفضه.
عن الوجه الثاني :
حيث أن ما جاء به الوجه لا ينطبق في محتواه عن الحالة الواردة في الفقرة 13 من المادة 358 قا م إلأن التمسك بحجية الشيء المقضي فيه لأنه لا يوجد أي تناقض بين أحكام وقرارات صادرة عن آخر درجة لكون أن أمر الأداء الصادر بتاريخ 2012/12/19 أمر الطاعنة بتسديد الدين الإجمالي العالق في ذمتها وعلى إثر دعوى الاعتراض عملا بأحكام المادة 388 ق إم إرفض الاعتراض المسجل على أمر الأداء سالف الذكر بموجب الأمر الصادر في 2013/01/29 والمؤيد بالقرار محل الاعتراض فقط وليس الحكم مرة ثانية لنفس المبلغ وعليه رفض ما جاء به الوجه.
عن الوجه الثالث :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس تناولوا الدعوى بشكل واضح وأعطوا التسبيب القانوني السليم لما قضوا به بحيث ثبت لهم أن أمر الأداء الصادر بتاريخ 2012/12/19 تعلق بوصل الطلب لرقم 009 المؤرخ في 2011/06/14 والفواتير التي ذكرها على سبيل الحصر بالرقم والتاريخ وهي ليست نفس الفواتير المحتج بها في دعوى الاعتراض زيادة على أنهم ومن خلال دراستهم لمحضر الاجتماع المحتج به توصلوا إلى أنه مجرد اقتراح على كيفية التسديد فقط وبذلك فإن ما جاء في الوجه في غير مرحلة ومرفوض.
عن الوجه الرابع :
حيث أن القرار المطعون فيه لما أيد الأمر المستأنف يكون تبنى الأساس القانوني الذي جاء به بحيث فصل في مسألة صفة الطرفين بحيث أن (ت.س) المطعون ضده هو صاحب ومسير لشركة أشغال البناء وكل هياكل الدولة وفق للسجل التجاري كذلك أن الطاعنة وخلال دعوى الاعتراض التمست تصحيح تسمية مؤسسة أشغال البناء وكل هياكل الدولة الاسم الحقيقي الذي هو مؤسسة أشغال البناء وكل هياكل الدولة (ت.س) مما يتعين أن ما جاء به الوجه غير مؤسس والصفة متطابقة سواء في الأمر المستأنف أو القرار المؤيد له وعليه رفض الوجه.
وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الطعن عملا بالمادة 378 ق إم إ.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
وفي الموضوع : رفض الطعن والمصاريف على الطاعن.
الغرفة المدنية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية حفيان محم زرهوني زوليخة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
ملف رقم 0964149