Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1730199 · 25/01/2024

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1730199, arrêt du 25 janvier 2024

أمر أداء

Mots-clés: اعتراض · دين · استحقاق

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

على قضاة الموضوع، عند نظرهم في دعوى الاعتراض على أمر الأداء، عدم الاكتفاء بفحص شرطي حلول أجل الدين وتحديد مقداره، وإنما هم ملزمون بالدرجة الأولى بالنظر في مدى استحقاق الدائن للدين المطالب به

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 306 و308 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1730199 قرار بتاريخ ⁦2024/01/25⁩

قضية شركة كور إنشاءات (ا.س) ضد شركة ذ.م.م هاليس قان للبناء

الموضوع : أمر أداء

الكلمات الأساسية : اعتراض - دين - استحقاق.

المرجع القانوني: المادة 306 و308 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : على قضاة الموضوع، عند نظرهم في دعوى الاعتراض على أمر الأداء، عدم الاكتفاء بفحص شرطي حلول أجل الدين وتحديد مقداره، وإنما هم ملزمون بالدرجة الأولى بالنظر في مدى استحقاق الدائن للدين المطالب به.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2023/05/10⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة حسبلاوي فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد تمزي عبد الكريم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا كون مسببا تسبيبا كافيا وطبق صحيح القانون.

،KURUNSAAT ANONIME SIRKITI.حيث أنّ شركة كور إنشاءات س. أ.أ شركة أجنبية تركية مغفلة، ممثلة من طرف مديرها العام؛ طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2023/05/10⁩، في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة الغرفة الاستعجالية بتاريخ ⁦2023/04/10⁩، تحت رقم الفهرس ⁦23/01231⁩ القاضي ب :

في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن محكمة الشراقة القسم الاستعجالي بتاريخ ⁦2023/01/23⁩، تحت رقم الفهرس ⁦23/00800⁩ والقضاء من جديد برفض دعوى الاعتراض لعدم التأسيس.

تحميل المستأنف عليه ( الطاعن) المصاريف القضائية.

حيث أنّه وتدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيلته الأستاذة صورية فرحات المعتمدة لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن الوجهين للطعن.

حيث أنّ المطعون ضدها الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة «هاليس قان للبناء» ممثلة من طرف مسيرها، ولعدم المقابلة تعذر تبليغها بعريضة الطعن بالنقض بتاريخ ⁦2023/06/05⁩، وجه لها المحضر برسالة مضمنة مع إشعار بالوصول، ثم تم تبليغها بالعريضة عن طريق التعليق على لوحتي إعلانات البلدية والمحكمة بتاريخ ⁦2023/06/11⁩، دون أن تودع أي مذكرة ردّ عليها.

حيث أنّ الأستاذ صورية فرحات أثار في حق الطاعن الوجهين التاليين:

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، طبقا للمادة ⁦05/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّه يعاب على تسبيب قضاة الموضوع، أنّهم استبعدوا كل دفوع المدعية في الطعن التي بموجبها أثبتت أنّ الفواتير الستة وكذا التعهد مصطنعين ومزورين، وذلك من خلال تضمنها للختم الدائري للمدعية في الطعن واحتوائها على توقيع غير معروف لديها، لاعتيادها على إضافة هوية الشخص المكلف بالتوقيع والتأشير على مثل هذه الوثائق. المدعية في الطعن ولتأكيد كتاباتها كانت قد قدمت الشكوى التي تثبت إدعائها مدنيا من أجل التزوير واستعمال المزور في الوثائق التي أستند عليها قضاة المجلس، وقدمت ما يثبت أنّ الدعوى العمومية قد تم تحريكها وتم سماع الطرف المدني, وبالتالي فهناك نزاع جدي حول موضوع النزاع في استحقاق المدعى عليها للمبالغ الضخمة المطالب بها، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفصل فيها القاضي الاستعجالي. وبالتالي يكون قضاة الموضوع قد خالفوا بصفة خارقة أحكام المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي توجب أن يكون الدين ثابت غير منازع فيه.

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب، طبقا للمادة ⁦10/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّه طبقا للمادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تقدمت المدعية في الطعن بعدة دفوع جوهرية، بتبيانها عدم تطابق القيمة الإجمالية للفواتير المصطنعة التي استندت عليها المدعى عليها في الطعن مع المبلغ الذي تطالب به وكذا التعهد من خلال وضعيات الأشغال فالمدعية في الطعن قدمت الفواتير الصحيحة والتي سبق وأن صادقت عليها المدعى عليها في الطعن بدون أي تحفظ والتي لا يتطابق شكلها إطلاقا مع الفواتير المصطنعة؛ كما قدمت ما يثبت تلقي المدعى عليها في الطعن لمستحقاتها المالية والمقابلة لنفس الفترة كما أنّ المدعية في الطعن تنفي أيضا تحرير التعهد المصطنع المحرر لفائدتها، وأنّه ومما يجسد اصطناعه أنّه محرر باسم شخص معنوي «شركة كور» دون تحديد هوية محرره الشخص الطبيعي أو من يمثله وشركة المدعية في الطعن في تحرير هذا التعهد وقد لجأت إلى إيداع شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضد مسيري المدعى عليها في الطعن بجرم التزوير واستعماله في وثيقة تجارية، وكذا التزوير واستعماله في وثيقة عرفية.

ولتدعيم دفوعها بعدم صحة الدين المطالب به، قدمت تقارير صادرة عن محافظ حسابات الشركة حول كل فاتورة، والذي يؤكد بموجبها أنّه لا يوجد أي دين بهذا المبلغ في ذمتها مصرح به في كتاباتها المحاسبية؛ شهادات مندوب الحسابات المرفق أعلاه بصفته المراقب القانوني لحسابات الشركات على أنّ الدين المطالب به غير موجود أصلا، وأن الفواتير التي تستند عليها المدعى عليها في الطعن مفبركة لأنّه في حالة وجود فاتورة أشغال تم إنجازها سنة 2021، فإنّ مندوب الحسابات ملزم قانونا بالتصريح بها في تلك السنة المالية قبل قفلها.

قضاة الموضوع قد خالفوا أحكام المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بإغفالهم لهذه الدفوع وعدم مناقشتها، وعدم دراستهم للوثائق التي تثبت منازعة الدين واستبعادها رغم المصادقة عليها من قبل المدعى عليها في الطعن ووضع ختمها، فإنّهم قد أعابوا قرارهم بالقصور في التسبيد وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أنّ التسمية الواردة في العنوان «مذكرة طعن بالنقض» خاطئة لوجود اختلاف بين العريضة والمذكرة؛ غير أنّ هذا الخطأ يبقى بدون تأثير على مصير الطعن، بما أنّه يفهم أنّ المقصود المعبر عنه هو الوسيلة المستعملة من الطاعنة لمنازعة القرار الصادر ضدها المنصوص عليها في المادتين 560 و563 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية وهي «عريضة الطعن».

حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

عن الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب بالأولوية،

حيث أنّه وبالرجوع للقرار المطعون فيه، فإنّ قضاة المجلس لتسبيب إلغاء الأمر المستأنف ومن جديد، رفض دعوى الاعتراض على أمر الأداء الذي استصدرته المستأنفة. المطعون ضدها. قد تأسسوا على أحكام المواد 306،307 و308 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، للقول بأنّ هذا الأمر استند إلى نوعين من الوثائق :

الفواتير والتعهد لذكر مبلغ الدين حرفيا وبوضوح، ليستخلصوا من ذلك أنّ الدين محل النزاع حال الأداء ومعيّن المقدار.

فعلا، حيث أنّه من خلال هذا التسبيب، يتبيّن أنّ قضاة المجلس ولئن منحهم المشرع في المادة ⁦4/308⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛

الاختصاص بحكم القانون للفصل في موضوع الاعتراض على أمر الأداء، فإنّهم ركزوا فقط على الشروط المتعلقة بحلول أجل الوفاء بالدين وتعيين مقداره ولم يتناولوا شرط استحقاقه المنصوص عليه في المادة 306 من هذا القانون على ضوء الوقائع والمعطيات المقدمة.

حيث أنّ قضاة المجلس رفضوا دفوع الطاعنة (المدينة) باصطناع الفواتير والتعهد المبني عليهما أمر الأداء، بحجة أنّها تحمل ختمها وتأشيرتها وتعد مقبولة؛ غير أنّهم لم يتعرضوا في هذا الدفع لمناقشة مدى علاقة الوثائق التي استظهرت بها الطاعنة بالطلب القضائي لاسيما تقارير وضعيات الأشغال، شهادة المنسق العام للشركة ومحافظ الحسابات، الشيكات المسحوبة لأمر المطعون ضدها ووصولات التسديد المحررة لها. وفضلا عن ذلك، أغفلوا الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني المرفوعة في ⁦2022/02/08⁩ قبل صدور أمر الأداء والشكوى المصحوبة بإدعاء مدني المرفوعة بعده في ⁦2023/01/29⁩ ضد مسيّري المطعون ضدها ومحضر سماع مسيّر الطاعنة كطرف المدني في ⁦2023/03/07⁩ في تهمة اصطناع وتزوير محررات تجارية؛ بحيث لم يتناولوا بالبحث مدى علاقة هذه الوثائق ومدى تأثيرها على دفوع الطاعنة بعدم استحقاق المطعون ضدها المديونية من خلال إنكارها للفواتير والتعهد المؤسس عليهما أمر الأداء، بنفي وجودها ونفي الختم والتأشيرة عليها.

حيث أنّ قضاة المجلس فصلوا في دفوع الطاعنة في غياب وسائل دفاعها لإثبات وجود منازعة في الدين المطلوب للتمسك بعدم استحقاق المطعون ضدها له وهذا للنظر في مدى تأثيرها على الموضوع ومنه الفصل في مصير الاعتراض.

وعليه، بما فعلوا، قد جعلوا القرار المطعون فيه معيب.

حيث أنّه بناء على ما تقدم ومن دون حاجة للتطرق للوجه المتبقي، يتعيّن التصريح بتأسيس النقض على قصور التسبيب. ومن ثمة، القضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة.

الغرفة الاستعجالية بتاريخ ⁦2023/04/10⁩، تحت رقم الفهرس ⁦23/01231⁩، وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، مع تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وأربع وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا مقررا شايب سعيد مستش ارا دنياوي زهية مستش ارة طلحي مالك مستش ارا

بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : زلاقي شافية - أمين الضبط.

[ أهلية ]