Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 979527 · 17/03/2016

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 979527, arrêt du 17 mars 2016

عقد بيع بالايجار

Mots-clés: التزام · سكن إيجاري عمومي · أقساط · عقد بيع نهائي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يسقط التزام المكتتب في إطار البيع بالإيجار، بإرجاع المسكن الإيجاري العمومي المستفاد منه إلى الهيئة المؤجرة، إلا بعد دفع آخر قسط والحصول على عقد البيع النهائي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار

Texte de l’arrêt

ملف رقم0979527 قرار بتاريخ ⁦17-03-2016⁩ رقم القرار: 979527 تاريخ القرار: ⁦2016/03/17⁩

الموضوع: عقد بيع بالايجار الأطراف: الطاعن: (ص.م) / المطعون ضده: شركة التسيير العقاري لولاية الجزائر

الكلمات الأساسية: التزام – سكن إيجاري عمومي – أقساط – عقد بيع نهائي.

المرجع القانوني: المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 105 يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار.

المبدأ:

لا يسقط التزام المكتتب في إطار البيع بالإيجار، بإرجاع المسكن الإيجاري العمومي المستفاد منه إلى الهيئة المؤجرة، إلا بعد دفع آخر قسط والحصول على عقد البيع النهائي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجــــه الثاني: المأخوذ من القصور في الأسباب بدعوى أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا إلى مناقشة مجموعة من الوثائق التي تمسك بها أمامهم وعدم مناقشة تلك الوثائق والرد عليها بأسباب كافية، يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع توصلوا وأن الطاعن أصبح يملك عقارا طبقا للمراسلة الصادرة من ديوان الترقية والتسيير العقاري تثبت وأنه أصبح يملك عقارا، وهو ما يزال يتمتع بصفة المستأجر لدى المطعون عليه وأن الالتزام المنصوص عليه بالمادة 14 لا يسقط على المترشح إلا بعد دفع آخر قسط وحصوله على عقد البيع النهائي من المطعون عليها.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى فسخ العقد بعدما توصلوا إلى أن الطاعن قد أخل بالتزامه العقدي، قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، وأن عدم الرد على تلك الوثائق لا يتغير به وجه الدعوى، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس زودة عمر المستشار المقرر زودة عمر أمين الضبط هديبل نديرة