Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 971732 · 17/03/2016

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 971732, arrêt du 17 mars 2016

هبة

Mots-clés: تراجع عن الهبة · اختصاص · قضاء · موثق

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الرجوع عن الهبة يكون بطريقة يختارها الواهب، سواء بالتوجه إلى الموثق أو باللجوء إلى القضاء

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 211 قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0971732 قرار بتاريخ ⁦17-03-2016⁩ رقم القرار: 971732 تاريخ القرار: ⁦2016/03/17⁩

الموضوع: هبة الأطراف: الطاعن: (ص.م) / المطعون ضده: (ص.ا)و(ص.ج)

الكلمات الأساسية: تراجع عن الهبة – اختصاص– قضاء – موثق.

المرجع القانوني: المادة 211 قانون الأسرة.

المبدأ:

استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الرجوع عن الهبة يكون بطريقة يختارها الواهب، سواء بالتوجه إلى الموثق أو باللجوء إلى القضاء.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:

بدعوى أن قضاة المجلس عندما اعتبروا أن اختصاص الرجوع عن الهبة يؤول فقط للقسم العقاري على مستوى المحاكم و ليس من اختصاص الموثق، لم يؤسسوا قرارهم على اية مادة قانونية تنص صراحة على أن هذا الاختصاص يؤول للقضاء فقط و يمنع على الموثق تحرير مثل هذا النوع من العقود.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني بالأفضلية و بدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين: و الذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانون المدني:

حيث إنه بالفعل فإن المادة 211 من قانون الأسرة تجيز للأبوين الرجوع عن الهبة و أن الرجوع عن الهبة يكون بالطريقة التي يختارها الواهب سواء بالتوجه مباشرة إلى الموثق كما هو الشأن في قضية الحال، أو اللجوء إلى القضاء لإبطال عقد الهبة، و هذا هو اجتهاد المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرف المجتمعة بتاريخ ⁦2009/02/03⁩ تحت رقم 444499 و عليه فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني و بذلك عرضوه للنقض و الإبطال.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس الواحد علي المستشار المقرر الواحد علي أمين الضبط قندوز عمر