Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 982161 · 21/05/2015
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 982161, arrêt du 21 mai 2015
Mots-clés: خطأ طبي · عيادة طبية · مسؤولية الطبيب
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا اقتصر دور العيادة الطبية في وضع الوسائل المادية والبشرية تحت تصرف الطبيب بمقابل مالي, فإن المسؤولية عن الخطأ الطبي المرتكب وتبعاته المالية، يتحملها الطبيب
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 106 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0982161 قرار بتاريخ 2015/05/21
قضية (ح.ف) ضد عيادة (ق) و(ي.١) في حق ابنه القاصر (ي.و)
الموضوع : مسؤولية طبية
الكلمات الأساسية: خطأ طبي - عيادة طبية - مسؤولية الطبيب.
المرجع القانوني: المادة 106 من القانون المدني.
المبدأ : إذا اقتصر دور العيادة الطبية في وضع الوسائل المادية والبشرية تحت تصرف الطبيب بمقابل مالي, فإن المسؤولية عن الخطأ الطبي المرتكب وتبعاته المالية، يتحملها الطبيب.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 22 ديسمبر 2013.
بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت المدعوة (ح.ف) بالنقض بواسطة الأستاذ ناصر حاجي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 14 مارس 2013 فهرس 13/01786 الذي قضى ما يلي:
في الشكل : تصحيح ديباجة الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2012/10/15 رقم 12/3660 بالقول : أن المدعي (ي.ع) قائم في حق ابنه القاصر (ي.و) الاسم الصحيح للمستأنف عليها هو (ح.ف) عوضا عن (ح.ف) قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف المذكور أعلاه مبدئيا فيما قضى بإفراغ الحكم التمهيدي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2011/03/27 اعتماد تقرير الخبرة من طرف الخبير مراح فتيحة إلزام المستأنف عليها (ح.ف) بدفعها للمستأنف عليه (ي.ع) القائم في حق ابنه القاصر مبلغ مليوني دينار جزائري، وإلغاءه فيما زاد عن ذلك والقضاء من جديد برفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 189 17 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية تتلخص الوقائع كون رفع المدعو (ي.ع) دعوى ضد (ح.ف) وعيادة (ق) لمطالبة تعويضات عن الضرر اللاحق بالطفل صدر حكم في 27 مارس 2011 عن محكمة بئر مراد رايس عين خبير لفحص وتحديد الضرر اللاحق بالمولود والقول إذا كان خطأ طبي.
بعد رجوع الدعوى بعد إنجاز الخبرة صدر حكم غيابي في 2012/10/15 اعتمد الخبرة وألزم المدعي عليها وعيادة (ق) ممثلة في شخص ممثلها القانوني دفع بالتضامن فيما بينهما مبلغ 2.000.000 دج للمدعي عليه (ي.ع) القائم في حق ابنه القاصر.
استأنفت عيادة (ق) الحكم فأصدر المجلس القرار موضوع الطعن.
حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على وجه وحيد: مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن القضاة بوصفهم أن النزاع يتمحور حول قيام المسؤولية التعاقدية بسبب الخطأ الطبي وقعوا في خلط بين المفاهيم وخالفوا القانون لما توصلوا إلى إخراج عيادة (ق) من النزاع.
اعتمدت العيادة في دفاعها كون لا علاقة لها بالخطأ الطبي الذي تسببت فيه الطبيبة متناسية أن العملية القيصرية تمت على مستواها من جهة ومن جهة أخرى يقتصر دورها على الفندقة إيجار المعدات وبتوفير الوسائل المادية والبشرية بإخراجها من النزاع خالف القضاة المادة 110 ق م.
بدعوى أنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن عيادة (ق) لا مسؤولية لها في الأعمال الطبية التي تجري على مستواها مما يجعل مسؤوليتها قائمة.
حيث أن المطعون ضدها غير ممثلة رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث استوفي الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.
حول الوجه الوحيد :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعنة بصفتها طبيبة أجرت عملية جراحية قيصرية على زوجة المدعو (ي.ع) في 2008/12/25 حيث أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها أن المولود تعرض إلى كسر رجله اليسرى أثناء الولادة وأنه يعاني من عرج أثناء السير وألم هام وقدرت نسبة العجز الدائم ب 40 %.
توصلت الخبيرة المعينة أن العاهة هي نتيجة الخطأ الطبي المرتكب بالإهمال من الطبيبة ساعة إجراءها العملية القيصرية وإخراج الطفل من بطن أمه.
حيث أنه والحال، أكدت الخبرة أن الطاعنة هي التي قامت بالعملية القيصرية لا غيرها، وهي الواقعة التي لا تنازعها مما يجعل مسؤوليتها في ارتكاب الخطأ ثابتة وأكيدة.
250 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية والحاصل حيث حلل القضاة الاتفاقية المبرمة في 2003/04/13 ما بين عيادة (ق) والطبيبة الطاعنة وثبت لهم أن دور العيادة يقتصر في وضع تحت تصرف الطبيبة الوسائل المادية والبشرية مقابل مبلغ مالي وحسب المادة 7 من نفس الاتفاقية فإن كل مريض للطبية يتم قبوله بالعيادة هو تحت مسؤوليتها الطبية التامة وتلتزم الطبية عملا بالمادة 13 تأمين مسؤوليتها المدنية.
ونتيجة لذلك خلص القضاة أن الطاعنة الطبيبة ليست متبوعة للمستأنفة لكنها تمارس مهنتها على حسابها الخاص وتحت مسؤوليتها الفردية، وبهذه الصفة تتحمل التبعات المالية لمسؤوليتها.
لذا نستخلص أن بالقضاء كما فعل يكون هؤلاء القضاة قد طبقوا صحيح القانون في مواده 106-107 ق م مما يجعل الوجه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
نحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا كراطار مختارية مستشارة مقررة زواوي عبد الرحمان مستش ارا حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخة مستش ارة تجاني صبرية مستش ارة
بحضور السيد : بهياني ابراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
مجلة المحكمة ال