Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 991129 · 07/04/2016

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 991129, arrêt du 7 avril 2016

ضمان اجتماعي

Mots-clés: خبرة · وجاهية · مناقشة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لاسيما مبدأ الوجاهية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية-

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0991129 قرار بتاريخ ⁦2016/04/07⁩

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ضد (س. ن)

الموضوع: ضمان اجتماعي

الكلمات الأساسية: خبرة - وجاهية - مناقشة.

المرجع القانوني: المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية-

المبدأ: يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لاسيما مبدأ الوجاهية.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/01/30⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2013/11/06⁩ المؤيد للحكم المستأنف الصادر عن محكمة نفس المدينة بتاريخ ⁦2013/06/17⁩ القاضي بالزامه بالتكفل بالمطعون ضده بنسبة عجز جزئي تقدر ب 35 % قابلة للمراجعة حسب قوانين الضمان الاجتماعي مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2014/01/30⁩ عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض، في حين أجاب عنها المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابية رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وأجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجهين الأول والثالث معا لتشابههما: المأخوذين من مخالفة القانون والقصور في التسبيب ودون الحاجة لمناقشة الوجه المتبقي، بدعوى أن الحكم التمهيدي الصادر في ⁦2012/06/04⁩ بتعيين خبير حدد له مهاما تمثلت في استدعاء طرفي النزاع إلا أنه لقد أغفل هذا الخبير المعين المادة 135 من ق إ م إ الذي هو إجراء وجوبي لكي يتسنى للطاعن تقديم مستندات وملفات خاصة بالمطعون ضده، كما أن المادتين 137 و138 من ق إ م إ حددا في إطار المهام المسندة للخبير تسجيل أقوال الأطراف وملاحظاتهم حتى تكون الخبرة نزيهة، إلا أن القرار المنتقد برر في مواجهة ذلك "أن الخبير كلف بفحص المطعون ضده وليس بفحص الطاعن "وبالتالي يكون مثل هذا التسبيب في غير محله باعتبار أن الطاعن طرف في النزاع وهذا ما يعرض القرار المنتقد للنقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من القرار محل الطعن أن قضاة المجلس استبعدوا مبدأ الوجاهية المنصوص عليه بالمادة 135 من ق إم إ على أسباب ليست لها صلة بالتعليل القانوني ذلك لما ورد في القرار هذا" حضور الصندوق لمجريات الخبرة يمس بحرمة وسرية علل المريض "والحال ان المادة 135 المتمسك بها واجبة التطبيق وأن الدفع بها قانوني على القضاة مناقشته والتأكد من احترامها من قبل الخبير لأن الصندوق طرف في النزاع يمسك بالملف الطبي المؤمن له ويمكنه تقديم ملاحظات من شأنها تحرير خبرة موضوعية سيما أنه في قضية الحال كرس القضاة نسبة 35 % بينما حددتها لجنة العجز ب 10 % لمدة ثلاثة سنوات ولم يبين القضاة أسباب ومعايير الفرق بين النسبتين وتحديد الإجابة بينما عليهم الوقوف على ذلك إثر إطلاعهم على تقرير الخبرة موضوع الإرجاع والتأكد إن قام الخبير المعين من طرفهم بتبرير هذا الفرق الشاسع بين النسبتين ومراقبة ما إذا اعتمد الجدول المحدد لنسب العجز الساري المفعول (⁦1967/04/11⁩) و لما لم يفعلوا فإن قضائهم صدر مقصرا في التسبيب المؤدي إلى الانعدام في الأساس القانوني ومعرضا للنقض والإبطال، فأصبحت الإثارة سديدة.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2013/11/06⁩ وإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أفريل سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.