Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 99699 · 25/07/1993
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 99699, arrêt du 25 juillet 1993
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من يوم تسجيله، أو في الحالات الأخرى المحددة في القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المستأنفتان لم تبادرا بتسجيل واشهار الحكم القضائي الذي اثبت البيع المبرم بموجب عقد عرفي، فإن العقد المذكور أختل فيه هذا الشرط مما يعد فاقدا للحجية اتجاه الغير - وهي بلدية العلمة - مما يتعين تأييد القرار المستأنف الذي قضى برفض دعوى المدعيتين
Texte de l’arrêt
ملف رقم 99699 قرار بتاريخ 1993/07/25 قضية: (ب ر، و م) ضد: بلدية العلمة.
اثبات البيع العرفي اتجاه الغير - صدور حكم قضائي في الموضوع - عدم الالتزام بتسجيله وشهره - انعدام الحجية - رفض الدعوى.
(م 328 ق مدني).
المبدأ المستخلص من المقرر قانونا أنه لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء من يوم تسجيله، أو في الحالات الأخرى المحددة في القانون.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المستأنفتان لم تبادرا بتسجيل واشهار الحكم القضائي الذي اثبت البيع المبرم بموجب عقد عرفي، فإن العقد المذكور أختل فيه هذا الشرط مما يعد فاقدا للحجية اتجاه الغير - وهي بلدية العلمة - مما يتعين تأييد القرار المستأنف الذي قضى برفض دعوى المدعيتين.
إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها الكائن نهج 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بمقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 89/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
بمقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في 18 أوت 90 المعدل والمكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 66/6/8 المتضمن من قانون الاجراءات المدنية.
بناء على المواد 07و171، مكرر ومن 181 إلى 189 ثم 277، 283 ،281 و 285 من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيد: عياضات المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 26/ 92/11 استأنف فريق (ب) قرارا صادرا عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1990/11/27 القاضي برفض دعواهم المرفوعة ضد بلدية العلمة.
حيث جاء في عريضة المستأنفين أنهما يملكان أرض صالحة للبناء مساحتها 222 م2 تقع ببلدية العلمة اشتراتاها بموجب عقد عرفي في 01/ 1973/01 وثبت البيع بعد ذلك بموجب حكم في 78/05/28 وسجل بادارة التسجيل والاشهار بسطيف بعد تبليغه إلى رئيس بلدية العلمة وبعد شروع المدعيتين في البناء على هذه القطعة وقعت مداولة من طرف البلدية وادمجت القطعة ضمن الاحتياطات العقارية-مداولة في 84/6/6 مصادق عليها من السلطة الوصية في 1988/10/3 - وقد رفعتا دعوى ضد البلدية قصد ابطال هذه المداولة فكان قرار مجلس سطيف الرفض لدعواهما والمطروح على رقابة المحكمة العليا.
حيث أثارت الطاعنتين وجها يتعلق بانعدام الأساس القانوني في القرار الذي اعتبر وان قطعة الأرض المتنازل عنها بموجب المداولة المطلعون فيها أعطيت لهما بالمجان بينما منحتها أياهما البلدية بالمقابل الشيء الذي رفضتاه لذا فالقرار أساء تفسير المداولة مما يعرضه للالغاء، كما أثارتا وجها يتعلق بخرق الأمر رقم 26/74 المتضمن قانون الاحتياطات العقارية في مادته 6 التي لم يتم احترامها من طرف البلدية عند القيام بادماج قطعتهما ضمن الاحتياطات العقارية دون تلبية الاحتياطات العائلية للمدعيتين اللتين كرس حقهما على القطعة موضوع النزاع بموجب الحكم القضائي المثبت للبيع في 1973/5/28 فهما أولى بالاستفادة من قطعة الأرض التي تمت حازتها من طرفها منذ سنوات، بينما منحت هذه القطعة بموجب قرار من البلدية إلى الغير وخصصت لهما أخرى ومقابل ثمن نقدي على أساس البيع لذا تطلبان الغاء القرار المستأنف والتصدي بالغاء المداولة المؤرخة في 84/6/6 المصاردق عليها في 1988/10/3 مع تعويضهه بمبلغ 500،000،00 دج،
حيث أن المستأنف عليها بلدية العلمة أجابت أن الحكم الذي تحتج به المدعيتان الصادر في 1978/5/28 المثبت لبيع القطعة موضوع النزاع لم يبلغ لها، ثم أنه جاء بعد صدور قرار من والي الولاية في 1977/5/21 الذي يصادق على المخطط العمراني لمدينة العلمة وهو يتضمن المساحة موضوع النزاع التي يملكها ورثة (ص) المسماة قطعة (ب) والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 222 هكتار 65 آر 72 سنتيار من بينها المساحة التي تحصلت عليها المدعيتان بموجب عقد عرفي وبموجب قانون 26/74 المتضمن الاحتياطات العقارية أدمجت الأرض الخاصة بورثة (ص) في الاحتياطات العقارية للبلدية بموجب مداولة في 1987/4/30 وأن اجراءات تعويض المالك الأصلي ورثة (ص) متواصلة وبموجب مدأولة في 1989/01/25 منحت البلدية المستأنفتان قطعة قصد البناء مساحتها 216 م فرفضتا استلامها وسجلتا دعوى ضد البلدية انتهت بالقرار موضوع الاستئناف.
حيث ردت البلدية على الوجه المتعلق بالقصور في أسباب القرار المستأنف بأن المجلس الشعبي رأى من خلال الوثائق وأن القطعة الممنوحة لهما بموجب المداولة. المؤرخة في 1989/01/25 تحصلتا عليها في تجزئة أخرى غير تجزئة (ص) فلا مبرر لطلبهما حق الشفعة أو الاحتياجات العائلية كما أن الحكم المحتج به من طرفهما جاء بعد صدور القرار المتضمن المصادقة على المخطط العمراني لمدينة العلمة في 1977 كما أنه لا مبرر للاحتجاج بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 1985/11/9 تحت رقم 42363 لأنه يتعلق بالطاعن الذي به صفة المالك على الأرض والمدعيتان تحوزان عقدا عرفيا والحكم المحتج به من طرفهما لا يثبت لهما صفة المالكتين على قطعة الأرض وتطلب المصادقة على القرار المستأنف.
وعليه:
f°. المناقشة:
من حيث الشكل:
حيث أن القرار المستأنف جاء طبقا لما نصت عليه المادة 277 من ق.ا.م لذا يعد الاستئناف صحيحا ومقبولا من ناحية الشكل.
من حيث الموضوع:
حيث أن المستنفتان تعيينان على القرار القضائي المستأنف كونه رفض دعواهما الرامية إلى الحكم على بلدية العلمة تسليمهما القطعة الأرضية التي اشترتها سنة 1973 بعقد عرفي وتبت البيع سنة 1978 بموجب حكم قضائي الذي اعتبر البيع العرفي صحيحا ويعد بمثابة العقد.
حيث أنه بالرجوع إلى نص الحكم المحتج به من طرق المستأنفين المؤره في 1978/05/28 فإنه يأمر بتسجيل هذا الحكم واشهاره لدى مصلحة الشهر العقاري وهو الاجراء الذي لم يتم مما يفقده الحجية المطلقة ضد البلدية مالكه العقار المذكور بموجب قرار دمج القطعة الأرضية محل النزاع المعروفة ب (بورفرف) البالغ مساحتها الاجمالية 650 5 آر 72 سنتيار والمملوكة أساسا لفريق صخري مداولة في 1977/04/30 .
حيث أنه بالرجوع إلى نص المادة 328 من القانون المدني فإنها تحدد الحالات التي يمكن الاحتجاج بها بالعقد العرفي على الغير وهي أن يكون له تاريخ ثابت والتاريخ الثابت يكون في حالات ثلاث:
1 - من يوم تسجيله.
2 - من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام.
3 - يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وامضاء.
حيث أن المادة 328 المذكورة أعلاه مادامت قد اشترطت التاريخ الثابت على العقد العرفي وهو يثبت تسجيله والحكم المذكور 1978 المحتج به من طرف المدعيتين اختل فيه هذا الشرط لذا يعد فاقد الحجية اتجاه الغير وهو بلدية العلمة.
حيث أنه مادام القرار المستأنف قد أصاب فيما توصل إليه من رفض دعوى المدعيتين ضد بلدية العلمة من استحقاق قطعة الأرض المباعة لهما مجانا ويوجه التعويض لهما عن الأرض التي اكتسباها بموجب الحكم المحتج به من طرفها فيكون هذا الحكم صحيحا وطبق المادة 328 من ق.ا.م تطبيقا سليما مما يوجب القضاء بتأييده.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بتأييد القرار المستأنف بالحكم على المستأنفتان بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد عياظات بوداود أبر كان فريدة لبيض غنية كروغلي مقداد وبمحضر السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: مداد نور الذين حسين كاتب الضبط.
الرئيس المستشار المقرر