Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 997369 · 08/10/2015

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 997369, arrêt du 8 octobre 2015

مصالحة

Mots-clés: محضر مصالحة · تنفيذ · غرامة تهديدية. المزع الافردية لاداتان: 33 و 34 من القانون رقم 04.90 · المتعلق بتسوية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تقبل الدعوى، أمام القسم الاجتماعي، في غياب محضر عدم المصالحة. يتم تنفيذ محضر المصالحة باتفاق الطرفين، وفق شروط وآجال محددة، وإن لم يتم تحديدها، فتنفذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، من تاريخ الاتفاق. في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة، يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في القضايا الاجتماعية، بموجب أمر على عريضة، بالتنفيذ المعجل، مع تحديد غرامة تهديدية لا تقل عن 25 % من الراتب الشهري

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0997369 قرار بتاريخ ⁦2015/10/08⁩

قضية (ك. ب) ضد مؤسسة النقل البري SNTR

الموضوع: مصالحة

الكلمات الأساسية: محضر مصالحة - تنفيذ - غرامة تهديدية.

المزع الافردية لاداتان: 33 و 34 من القانون رقم ⁦04.90⁩، المتعلق بتسوية

المبدأ: لا تقبل الدعوى، أمام القسم الاجتماعي، في غياب محضر عدم المصالحة.

يتم تنفيذ محضر المصالحة باتفاق الطرفين، وفق شروط وآجال محددة، وإن لم يتم تحديدها، فتنفذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، من تاريخ الاتفاق.

في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة، يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في القضايا الاجتماعية، بموجب أمر على عريضة، بالتنفيذ المعجل، مع تحديد غرامة تهديدية لا تقل عن 25 % من الراتب الشهري.

عن الوقائع والإجراءات:

- عمل الطاعن في منصب سائق لدى المؤسسة المطعون ضدها ، بموجب عقود عمل محددة المدة، منذ تاريخ ⁦1997/09/22⁩ إلى غاية ⁦2011/02/01⁩. وخلال فترة عمله أدى ساعات إضافية وأيام العطل المقررة قدرت ب 05 أشهر و20 يوما. إلا أن المطعون ضدها رفضت تمكينه من مقابل الساعات الإضافية.

- لجأ الطاعن إلى مفتشية العمل من أجل تسوية وضعيته، فتم تحرير محضر مصالحة بتاريخ ⁦2012/01/25⁩ اتفق فيه الطرفان على تسوية الوضعية المالية، بخصوص أيام الراحة التعويضية في أجل 03 أشهر، ابتداء من تاريخ إصدار المحضر. وسعى الطاعن في تنفيذه لكن دون جدوى.

- رفع الطاعن دعوى ضد المطعون ضدها، ملتمسا إلزامها بتنفيذ محتوى محضر المصالحة، المتضمن تسوية الوضعية المالية للطاعن وتمكينه من مبلغ ⁦500.000⁩ دج مقابل ساعات العمل الإضافية، المقدرة ب 05 أشهر و20 يوما وأن تدفع له مبلغ ⁦20.000⁩ دج تعويضا عن الضرر.

- صدر حكم بتاريخ ⁦2013/05/20⁩ قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإلزام المؤسسة المطعون ضدها بتنفيذ اتفاق محضر المصالحة المحرر بينها وبين الطاعن بتاريخ ⁦2012/01/25⁩ مع النفاذ المعجل، تحت غرامة تهديدية قدرها (5000 دج) خمسة آلاف دينار جزائري عن كل يوم تأخير في التنفيذ، على أن تنفذ الغرامة التهديدية، بعد انقضاء مهلة الوفاء التي لا تتجاوز 15 يوما.

- استأنفت المطعون ضدها الحكم المذكور، طالبة في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد، أساسا، عدم قبول الدعوى لسقوط طلبات المستأنف عليه بالتقادم، طبقا للمادة 312 من القانون المدني واحتياطيا رفض الدعوى لعدم التأسيس.

- بتاريخ ⁦2013/10/29⁩ صدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

- طعن الطاعن الحالي في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/02/24⁩.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث طعن المدعو (ك. ب) بالنقض بتاريخ ⁦2014/02/24⁩ ضد القرار الاجتماعي الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2013/10/29⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس، الحكم المعاد صدر بتاريخ ⁦2013/05/20⁩ قضى بإلزام المطعون ضدها بتنفيذ محضر المصالحة المحرر بينها و بين المدعي بتاريخ ⁦2012/01/25⁩ مع النفاذ المعجل و تحت غرامة تهديدية يومية قدرها 5000 دج عن كل يوم تأخير في التنفيذ، على أن تنفذ الغرامة التهديدية بعد انقضاء مهلة الوفاء التي لا تتجاوز 15 يوما.

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2014/02/24⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض.

حيث لم ترد المطعون ضدها بأي مذكرة جوابية، رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض.

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

حيث تدعيما لطعنه أثار الطاعن وجهين للنقض.

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام التسبيب.

الوجه المثار تلقائيا: مخالفة القانون الداخلي: المؤدي وحده للنقض:

حيث أن المقرر قانونا في الدعاوى المتعلقة بالخلافات الفردية في العمل أنها ترفع أمام المحكمة الاجتماعية، بعد عرض النزاع على مكتب المصالحة، و تحرير محضر بعدم المصالحة، وفي غياب هذا المحضر تكون الدعاوى غير مقبولة.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه و الحكم المعاد أن الدعوى موضوع النزاع رفعت بموجب محضر الصلح المؤرخ في ⁦2012/01/25⁩، وأنه وفقا لأحكام المادة 33 من القانون ⁦90-04⁩ المعدل و المتمم بالقانون ⁦28-91⁩، فقد نصت على " ينفذ الأطراف اتفاق المصالحة وفق الشروط و الآجال التي يحددونها ، فإن لم توجد، ففي أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ الاتفاق"، كما نصت المادة 34 في نفس القانون على أنه " في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف، وفقا للشروط والآجال المحددة في المادة 33 من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية و الملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة وبعد استدعاء المدعى عليه نظاميا، التنفيذ المعجل لمحضر المصالحة، مع تحديد غرامة تهديدية لا تقل عن 25 في المائة من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما يحدد التشريع والتنظيم المعمول به.

حيث أن قضاة الموضوع بقبولهم التصدي لموضوع النزاع في غياب محضر عدم المصالحة قد خالفوا القانون وعرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.

حيث لم يبق من النزاع ما يتطلب الفصل بعد النقض يكون النقض بدون إحالة، وفقا للمادة 365 من ق.ا.م.ا.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصاريفها.

فلهذه الأسبادِ

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع: نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2013/10/29⁩، مع تمديد النقض للحكم المستأنف الصادر عن محكمة سكيكدة بتاريخ ⁦2013/05/20⁩، وبدون إحالة.

تحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، القسم الثاني.

6. الغرفة الجنائية