Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 998132 · 23/07/2015
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 998132, arrêt du 23 juillet 2015
Mots-clés: حادث مرور جسماني · مسؤولية · تعويض · نسبة العجز
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %
Articles appliqués
- Article 8Ordonnance 74-15 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages
- Article 13Ordonnance 74-15 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 74-15 المتعلق إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0998132 قرار بتاريخ 23-07-2015 رقم القرار: 998132 تاريخ القرار: 2015/07/23
الموضوع: حادث مرور الأطراف: الطاعن: (ب.ع ) / المطعون ضده: الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة سطاوالي
الكلمات الأساسية: حادث مرور جسماني – مسؤولية – تعويض – نسبة العجز.
المرجع القانوني: المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 74-15 المتعلق إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.
المبدأ:
لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
بحيث أن قضاة المجلس طبقوا المادة13 من الأمر 15/74 إلا أنهم أخطأوا في تفسير المادة لأن الطاعن لم يثبت إن كان يقود السيارة في حالة سكر لأنه إذا لم يثبت ذلك و كانت نسبة العجز تقل عن 50%فإن الحصة في التعويض تنخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجهين معا لارتباطهما:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وبتأييده الحكم المستأنف يكون قد تبنى الأساس القانوني و التسبيب الذي جاء به بحيث ثبت من خلال الملف إلى الطاعن هو المتسبب في الحادث لوحده وذلك بموجب الحكم الذي أدانه جزائيا و الصادر عن محكمة المخالفات بتاريخ 09-03-2010 و يعتبر ضحية سائق في الحادث و مسؤوليته كاملة فيه فإن طلب التعويض عن الأضرار الجسمانية يخضع لأحكام المادة13 من الأمر 15/74 المحددة لنظام تعويض الضحية السائق وما دام ثبوت مسؤوليته الكاملة في الحادث و أن نسبة عجزه لم تتجاوز50% بل حددها الخبير ب35% وعقد تأمين لا يشمل جميع الأخطار وبذلك قضاة المجلس أحسنوا التطبيق السليم لنص المادة13 من الأمر 74-15.
و أعطوا التسبيب الكافي لما قضوا به مما يستوجب رفض ما جاء في الوجهين.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر زواوي عبد الرحمن أمين الظبط حفصة كمال