Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 998518 · 17/09/2015
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 998518, arrêt du 17 septembre 2015
Mots-clés: تفاقم الضرر · تعويض · خبرة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
حساب التعويض عن تفاقم الأضرار، الناتجة عن حادث مرور، يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم، المحددة في الخبرة الأولى ونسبة العجز الجزئي الدائم المحددة، في الخبرة الثانية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 2 من المرسوم رقم 36-80، المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها ، المتعلقة بالمادة 20 من الأمر رقم 74.-15
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0998518 قرار بتاريخ 2015/09/17
قضية الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين CAAR وكالة 505- قسنطينة و(ب. ه) ضد (ص. ر)
الموضوع: حادث مرور
الكلمات الأساسية: تفاقم الضرر - تعويض- خبرة.
المرجع القانوني: المادة: 2 من المرسوم رقم 36-80، المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز ومراجعتها ، المتعلقة بالمادة 20 من الأمر رقم 74.-15
المبدأ: حساب التعويض عن تفاقم الأضرار، الناتجة عن حادث مرور، يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم، المحددة في الخبرة الأولى ونسبة العجز الجزئي الدائم المحددة، في الخبرة الثانية.
الوقائع والإجراءات:
- تعرض المطعون ضده لحادث مرور بتاريخ 2011/02/22 تسبب له فيه الطاعن الثاني، الذي توبع جزائيا بتهمة الجروح الخطأ ، فصدر حكم بتاريخ 2011/05/25 قضى بعقابه ب 8000 دج غرامة نافذة وفي الدعوى المدنية، وقبل الفصل في الموضوع، بتعيين خبير طبي لفحص المطعون ضده (الضحية) وتحديد مختلف نسب العجز. بعد قيام الخبير بمهمته، أعاد المطعون ضده السير في الدعوى، فصدر حكم جزائي بتاريخ 2012/01/04 قضى بإلزام الطاعن الثانى، تحت ضمان الطاعنة الأولى (شركة التأمين)، بأن يدفع للمطعون ضده التعويضات المادية المستحقة له.
- وبعد حصول المطعون ضده على التعويضات أمام القضاء الجزائى، لجأ إلى القضاء المدنى مطالبا بتعويضه عن أضرار جسمانية ناتجة عن نفس الحادث ولم تظهرها الخبرة الأولى، فصدر حكم مدني بتاريخ 2012/11/04، قضى قبل الفصل في الموضوع، بتعيين خبير طبي مختص في جراحة العظام لفحص المطعون ضده الضحية والاطلاع على ملفه الطبي وعلى الخبرة القضائية الأولى والقول إن كان قد تعرض فعلا لإصابة ثانية، غير التي حددتها الخبرة الأولى المذكورة. وبعد قيام الخبير بمهمته، أعاد المطعون ضده (الضحية) السير في الدعوى بعد الخبرة، فصدر حكم بتاريخ 2013/02/24، قضى بتعيين نفس الخبير لإجراء خبرة تكميلية، تتمثل في تحديد مدة العجز الكلي المؤقت، الناتج عن إصابة المطعون ضده الثانية في الحادث الأول، الذي تعرض له والتي لم تكتشف في البداية. أعيد السير في الدعوى، بعد الخبرة التكميلية، فصدر حكم بتاريخ 2013/06/30، قضى بإفراغ الحكم الصادر، قبل الفصل في الموضوع، المؤرخ في 2012/11/04 والمصادقة على تقرير الخبرة وبالنتيجة الزم الطاعن الثاني، تحت مسؤولية الطاعنة الأولى (شركة التأمين)، بأن تدفع للمطعون ضده مبالغ التعويضات المتعلقة بالعجز الجزئي الدائم والعجز الكلي المؤقت وضرر التألم، فيما رفض الطلب المتعلق بالتعويض عن الضرر الجمالي، لعدم الإثبات.
- استأنف الطاعنان الحاليان الحكم المذكور طالبين قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ومن جديد القضاء برفض الدعوى لسبق الفصل فيها. بتاريخ 2013/12/12 صدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي الذي قضى في الشكل قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2013/06/30، مبدئيا، فيما قضى به وتعديلا له إضافة له إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ مصاريف العلاج ورفض ما زاد عن ذلك لعدم الإثبات.
- أقام الطاعنان الحاليان طعنا بالنقض في القرار المذكور أعلاه، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/03/04 و على مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين " CAAR وكالة رقم " 505 ممثلة بمديرها و السيد (ب. ه)، بواسطة محاميتهما الأستاذة بوقصاص نسيمة، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2013/12/12 القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة زيغود يوسف بتاريخ 2013/06/30 مبدئيا فيما قضى به وتعديلا له إضافة له إلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغ 282.454 دج مصاريف العلاج و رفض ما زاد عن ذلك لعدم الإثبات.
وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميته الأستاذة دربال آمال وطلب رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث يستند الطاعنان في طلبهما إلى وجهين للنقض-
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
مفاده أنّه من المقرر قضاء أنّه لا يجوز الحصول على التعويض مرتين عن نفس الفعل الضار الذي تعرّض له الشخص، و بما أنّ المطعون ضده قد تحصّل على التعويضات المادية المستحقة له أمام القضاء الجزائي، فإنّه لا يجوز له قانونا أن يعوّض مجددا أمام القضاء المدني، فكان على المحكمة و المجلس من بعدها القضاء بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم حائز لحجية الشيء المقضي فيه طبقا لمقتضيات المادة 67 ق إم إ.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، لكون القرار محل الطعن قد خالف القانون رقم 88-31 المتمم و المعدل للأمر رقم 74-15 المتعلق بالتعويض عن حوادث المرور:
ذلك أن المدعى عليه في الطعن لم يقدم قسيمة الأجر الخاصة بشهر فيفري 2011 تاريخ وقوع الحادث وعليه فإن احتساب التعويضات المستحقة له يكون اعتمادا على الحد الأدنى للأجر المضمون وقت الحادث والذي كان محدّدا ب 15.000 دج ناهيك عن ضرر التألم فإن احتساب ضرر التألم من قبل قضاة الموضوع جاء مخالفا للقانون 88-31 إذ كان عليهم احتسابه على النحو التالي: 15.000 دج 30.000 = 2 x دج.
وعليه فإن المحكمة العليا حول الوجه الأول الذي هو أولى ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني:
حيث أن ما أثاره الطاعنان في هذا الوجه صحيح، ذلك أنّه لا يمكن التعويض عن ضرر واحد مرتين.
وحيث أنَّه في دعوى الحال و بالرجوع إلى عناصر الملف يتبيّن أن المطعون ضده (ص. ر) سبق له ان تحصّل بموجب الحكم الصادر عن قسم المخالفات بمحكمة زيغود يوسف بتاريخ 2012/01/04 على مختلف التعويضات المستحقة بسبب الأضرار التي لحقته من جراء الحادث الذي تعرّض له بتاريخ 2011/02/22 وشملت تلك التعويضات العجز الجزئي الدائم الذي بلغ آنذاك 30 ٪ والعجز الكلي المؤقت الذي قدّر ب 07 أشهر و ضرر التألم الذي وصف بالمتوسط بناء خبرة قضائية. و عليه فلا يصحّ قانونا أن يعوّض المطعون ضده من جديد على نفس الأضرار التي تمّ التعويض عنها مهما كانت ادعاءات هذا الأخير في الدعوى.
وكل ما في الأمر أنّه يحق لضحية الحادث المطعون ضده حاليا في حالة تفاقم ضرره أن يطلب مراجعة نسبة العجز الجزئي الدائم وفقا لما تنص عليه المادة 02 من المرسوم رقم 80-36 المؤرخ في 1980/02/16 وأنّ التعويض يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم التي حدّدتها الخبرة الأولى التي تمّ التعويض على أساسها ونسبة العجز الجزئي الدائم التي تحددها الخبرة التي تؤمر بها في دعوى التفاقم.
وحيث طالما أن قضاة الموضوع لم يفصلوا في الدعوى المعروضة عليهم على النحو المذكور وراحوا يعوضون المطعون ضده على نفس الأضرار التي سبق التعويض عليها يكونون قد خالفوا القانون وخالفوا القواعد الجوهرية في إجراءات التقاضي مما يعرض قرارهم للنقض و الإبطال.
فلهذه الأسباد قرّرت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2013/12/12 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا، الغرفة المدنية ، القسم الأول.