Qyst

Conseil d’État · deuxième chambre

Arrêt · 92940 · 12/02/2015

Conseil d’État, deuxième chambre, arrêt n° 92940 du 12 février 2015

ضرائب مباشرة-رسم على القيمة المضافة-لجنة الدائرة للطعن-قرار - تسبيب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتعين على قضاة المحكمة الإدارية و قبل النطق بعدم قبول الدعوى شكلا، أمر لجنة الدائرة للطعن بتقديم قرارها، الواجب نسبيبه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجبائية: المادتان 80 و 81

Texte de l’arrêt

القرار رقم 092940 المؤرخ في ⁦2015/02/12⁩

قضية مديرية الضرائب لولاية برج بوعريريج ضد (د.ع)

الموضوع: ضرائب مباشرة-رسم على القيمة المضافة-لجنة الدائرة للطعن-قرار - تسبيب.

قانون الإجراءات الجبائية: المادتان 80 و 81.

المبدأ: يتعين على قضاة المحكمة الإدارية و قبل النطق بعدم قبول الدعوى شكلا، أمر لجنة الدائرة للطعن بتقديم قرارها، الواجب نسبيبه.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

أولا: حول الحكم الصادر في ⁦2013/04/15⁩ رقم 67 موضوع الاستئناف:

بدعوى أن الحكم موضوع الاستئناف قضى بعدم قبول الدعوى شكلا بحجية أن مديرية الضرائب لم تقدم القرار المطعون فيه واكتفت بتقديم إشعار بإصدار قرار اللجنة.

لكن يجب تذكير قضاة الموضوع أنه كان عليهم مطالبة تقديم قرار اللجنة قبل النطق بعدم قبول الدعوى شكلا خاصة أن لجنة الدائرة للطعن هي مصدرة القرار و ليس مديرية الضرائب مما يتعين إلغاء الحكم من هذا الجانب.

ثانيا: حول قرار اللجنة الصادر في ⁦2012/09/11⁩ والقاضي بإسقاط ضريبي بمبلغ ⁦93.000⁩ دج لفائدة المستأنف عليه:

حيث بالرجوع إلى قرار اللجنة نجد أنه قرر تخفيض 80 % من مبلغ الحقوق المقدرة ب 116200 دج بدون أي تعليل و لا تسبيب كما تقتضيه

المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية والتي تلزم اللجان بتسبيب الآراء وفي غياب ذلك يتعين إلغاء قرار اللجنة.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علانيا، حضوريا اعتباريا و نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإلغاء قرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في ⁦2012/09/11⁩.

جعل المصاريف على عاتق المستأنف عليه.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل الغرفة الثانية- القسم الأول- المشكلة من السيدات والسادة:

فنيش كمال الرئيس المقرر كريبي زوبيدة مستشارة الدولة خيري مليكة مستشارة الدولة بوعنيق علي مستشار الدولة بقادة حليمة مستشارة الدولة

بحضور السيد بوصوف موسى- محافظ الدولة، ومساعدة السيدة ادحمين ليلى، أمينة الضبط.