Qyst

Conseil d’État · deuxième chambre

Arrêt · 73454 · 13/12/2012

Conseil d’État, deuxième chambre, arrêt n° 73454 du 13 décembre 2012

ضرائب-لجنة الطعن للدائرة-أجل الطعن في قرار لجنة الطعن للدائرة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة الصادر في ⁦2010/03/23⁩ في أجل شهر من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ تبليغه. يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010، في أجل شهرين (02) من تاريخ تبليغه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون المالية التكميلي لسنة 2010: المادة 19، جريدة رسمية عدد 49
  • قانون الإجراءات الجبائية: المادة ⁦4/81⁩

Texte de l’arrêt

القرار رقم 073454 المؤرخ في ⁦2012/12/13⁩ مديرية الضرائب لولاية عنابة ضد (ش. ر)

الموضوع: ضرائب-لجنة الطعن للدائرة-أجل الطعن في قرار لجنة الطعن للدائرة.

قانون المالية التكميلي لسنة 2010: المادة 19، جريدة رسمية عدد 49.

قانون الإجراءات الجبائية: المادة ⁦4/81⁩.

المبدأ: يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة الصادر في ⁦2010/03/23⁩ في أجل شهر من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ تبليغه.

يتم الطعن في قرار لجنة الدائرة، بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2010، في أجل شهرين (02) من تاريخ تبليغه.

وعليه فإن مجلس الدولة بعد الاطلاع على المادة ⁦4/81⁩ من قانون الإجراءات الجبائية.

بعد الاطلاع على الإعلان الموجه إلى مدير الضرائب لإخطاره بقرار لجنة الدائرة للطعن الصادر في ⁦2010/03/23⁩ والمتضمن إسقاط ضريبي لمبلغ ⁦1.887.209⁩,80 دج المبلغ في ⁦2010/12/12⁩.

بعد الاطلاع على عريضة افتتاح الدعوى المسجلة في ⁦2011/01/23⁩.

من حيث الشكل:

حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ ⁦2011/06/29⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة يوم ⁦2011/03/21⁩ والغير مبلغ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية وفي الأجل المحدد بالمادة 950 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حول مدى قبول الدعوى شكلا:

حيث أن مديرية الضرائب تطعن في القرار المستأنف الذي صرح بعدم قبول دعواها على أساس المادة ⁦4/81⁩ من قانون الإجراءات الجبائية طالبة القول أن دعواها مقبولة شكلا لأن أجل رفع الطعن ضد قرار لجنة الطعن يبدأ من تاريخ التبليغ عملا باجتهاد مجلس الدولة.

وحيث أنه بالرجوع إلى ملف الموضوع يتضح أن الإعلان المدرج به يؤكد أن قرار لجنة الدائرة للطعن صدر في ⁦2010/03/23⁩ أي قبل التعديل الوارد بالمادة 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 الساري ابتداء من ⁦2010/08/29⁩ وبالتالي رفع المستأنفة لدعواها في ⁦2011/01/23⁩ وقع خارج الأجل المحدد بشهر الذي يبدأ احتسابه من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن وليس من تاريخ تبليغه عملا بالمادة ⁦04/81⁩ من قانون الإجراءات الجبائية.

وحيث أن بتطبيقه للمادة ⁦81/04⁩ سالفة عند تصريحه بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد انتهاء أجل شهر من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن الموافق ليوم ⁦2011/01/23⁩ يكون القرار المستأنف قد أصاب في تطبيق القانون مما يتعين القضاء بتأييده.

وحيث أن مديرية الضرائب معفية من المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة: علانيا، حضوريا ونهائيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد القرار المستأنف.

مع إعفاء مديرية الضرائب من المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين واثني عشر من قبل الغرفة الثانية، المشكلة من السيدات والسادة:

فنيش كمال الرئيس كريبي زوبيدة مستشارة الدولة المقررة بوعنيق علي مستشار الدولة خيري مليكة مستشارة الدولة

بحضور السيد بوصوف موسى-محافظ الدولة، وبمساعدة السيدة إخلوفي يمينة-أمينة الضبط.