Qyst

مجلس الدولة · الغرفة الثانية

قرار · 94209 · 08/01/2015

مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 94209، بتاريخ ⁦08/01/2015⁩

مأساة وطنية-تسريح من العمل-إعادة إدماج-لجنة ولائي

المبدأ

اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقّي طلبات الأشخاص، الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل، بسبب الأفعال المتّصلة بالمأساة الوطنية

المواد المطبّقة

نص القرار

القرار رقم 094209 المؤرخ في ⁦2015/01/08⁩

قضية مديرية التربية لولاية تلمسان ضد (ب.ق)

الموضوع: مأساة وطنية-تسريح من العمل-إعادة إدماج-لجنة ولائي أمر رقم ⁦01-06⁩: المادة 25.

مرسوم رئاسي رقم ⁦124-06⁩: المادتان 2 و 3.

المبدأ: اللجنة الولائية هي صاحبة الاختصاص المانع في تلقّي طلبات الأشخاص، الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل، بسبب الأفعال المتّصلة بالمأساة الوطنية.

و عليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن الاستئنافين الأصلي و الفرعي جاء مستوفيين للشروط الشكلية وفي الآجال القانونية يستوجب قبولهما.

من حيث الموضوع:

حيث أن المستأنفة استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتلمسان بتاريخ ⁦2013/05/27⁩ الذي قضى بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل ورفض باقي الطلبات الأخرى لعدم التأسيس وتلتمس إلغائه والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث يتبين من الملف أن المستأنف عليه كان موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.

حيث أن حالة المستأنف عليه يحكمها المرسوم الرئاسي رقم ⁦06-124⁩ مؤرخ في ⁦2006/03/27⁩ يحدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.

حيث أن المادة الأولى من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه تنص تطبيقا لأحكام المادة 25 من الأمر رقم ⁦06/01⁩ المؤرخ في ⁦2006/02/27⁩ و المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعادة الإدماج في عالم الشغل أو عند الاقتضاء تعويض الأشخاص اللذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل قررتها الدولة في إطار ممارسة مهامها بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.

حيث أنه بموجب المادة 02 من المرسوم السابق الإشارة إليه أعلاه أنشئت لجنة ولائية تقدم أمامها طلبات إعادة الإدماج أو التعويض.

حيث أن المادة 03 من نفس المرسوم تنص للجنة اختصاص مانع في تلقي طلبات الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم ودراستها و الفصل فيها.

حيث يتبين مما سبق ذكره أعلاه أن طلبات المستأنف عليه تدخل في اختصاصات اللجنة الولائية المنشأة بالمرسوم الرئاسي رقم ⁦124/06⁩ المؤرخ في ⁦2006/03/27⁩ المذكور أعلاه مما يجعل طلبات المستأنف عليه غير مؤسسة قانونا و يستوجب رفضها لعدم التأسيس.

حيث أن الحكم المستأنف غير مؤسس في قضائه يستوجب إلغائه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المستأنف عليه.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علنيا، حضوريا، نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

المصاريف القضائية يتحملها المستأنف عليه.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جانفي سنة ألفين وخمسة عشر من قبل الغرفة الثانية- القسم الثاني- المشكلة من السيدات والسادة:

بوعروج فريدة الرئيس غانم فاروق مستشار دولة مقرر شيبوب فلاح جلول مستشار الدولة عمارة يمينة مستشارة الدولة

بحضور السيد بوسنة علي- محافظ الدولة، و بمساعدة السيد بن بوشرور محمد-أمين الضبط.

الغرفة الثالثة تعليق عضوية انتخابية