Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1002342 · 07/09/2016

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1002342، قرار بتاريخ ⁦07/09/2016⁩

كفالة

الكلمات الأساسية: مصلحة المكفول

المبدأ

مدار الكفالة مصلحة المكفول، فمتي تحققت هذه المصلحة وجب المصير إليها ولو ناقض ذلك مصلحة الأم لأن حق المكفول في الرعاية والاهتمام والتربية والتعليم والاستقرار النفسي والعاطفي أقوى من حق الأم ومقدّم عليها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 124 من قانون الأسرة

نص القرار

ملف رقم 1002342 قرار بتاريخ ⁦2016/09/07⁩

قضية (ب. ت) ضد (ب. ر) بحضور النيابة العامة

الموضوع: كفالة

الكلمات الأساسية: مصلحة المكفول المرجع القانوني: المادة: 124 من قانون الأسرة.

المادة: ⁦2/42⁩ من القانون المدني

المبدأ: مدار الكفالة مصلحة المكفول، فمتي تحققت هذه المصلحة وجب المصير إليها ولو ناقض ذلك مصلحة الأم لأن حق المكفول في الرعاية والاهتمام والتربية والتعليم والاستقرار النفسي والعاطفي أقوى من حق الأم ومقدّم عليها.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2014/03/19⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (ب. ر) المودعة بتاريخ ⁦2014/04/30⁩.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنة (ب.ت) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2014/03/19⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة طبارلي زكية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2013/10/21⁩ فهرس رقم ⁦13/04461⁩ القاضي:

فى الشكل: قبول رجوع الدعوى بعد التحقيق شكلا.

فى الموضوع: إفراغا للقرار الصادر بتاريخ ⁦2012/10/08⁩ و ⁦201301/19⁩ وبالنتيجة إلغاء الحكم المستائف والقصدي من ج برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث إن وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ ⁦2010101/13⁩ قامت المدعية الطاعنة دعوى أمام محكمة القليعة طالبة إلغاء الكفالة الصادرة لفائدة المدعى عليه بتاريخ ⁦2000/03/05⁩ باعتبارها الأولى بكفالة ابنتها معللة ذلك أنها أنجبت البنت (ح) المولودة بتاريخ ⁦1999/09/08⁩ مجهولة الأب وتركتها لدى أختها زوجة المدعى عليه بصفة مؤقتة وأنها لما حاولت استعادتها فوجئت بالكفالة المطلوب إلغاؤها، فيما أجاب المدعى عليه طالبا إجراء تحقيق كون البنت ترفض العيش مع والدتها وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2010/03/04⁩ القاضي بتعيين المساعدة الإجتماعية حول ظروف معيشة البنت، وبعد إعادة القضية للجدول أصدرت المحكمة الحكم المؤرخ في ⁦2012/02/20⁩ القاضي بإلغاء الكفالة الملغى بالقرار المطعون فيه بالنقض.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والاجال فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، بدعوى أن المستشارة بغرفة شؤون الأسرة وخلال إجرائها التحقيق نيابة عن رئيس الغرفة استمعت إلى المدعوين (ب. ر) و (ب. ن) و (ب. و) بدون بطاقة هوية، مما يجعل المحضر باطلا.

لكن حيث إن المادة 157 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية توجب إثارة أوجه التجريح قبل الإدلاء بالشهادة، وطالما أن التجريح المثار في الوجه كان قائما قبل الإدلاء بالشهادة فإنه كان على الطاعنة إثارته امام القاضي المكلف بإجراء التحقيق بدل استعماله كوجه في النقض مما يجعل الوجه غير سديد.

عن الوجه الثانى: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يراعوا مصلحة الطفلة المكفولة والتي تقتضي وضعها تحت كفالة والدتها وهي في حاجة إلى والدتها وليس إلى خالتها وزوجها، كون الأم أولى بالحضانة ولو كانت كافرة وأن البنت ناقصة أهلية وفقا لنص المادة 43 من القانون المدني.

لكن حيث إن مدار الكفالة مصلحة الولد المكفول فمتى تحققت هذه المصلحة وجب المصير إليها ولو ناقض ذلك مصلحة الأم لأن حق المكفول في الرعاية والإهتمام والتربية والتعليم والإستقرار النفسي والعاطفي أقوى من حق الأم ومقدم عليها، ولما كان البين غرفة شؤون الأسرة والمواريث من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أجروا تحقيقا بشأن طلب الطاعنة الرامي إلى إلغاء الكفالة واستعادة ابنتها المكفولة تنفيذا للقرار المؤرخ في ⁦2012/10/08⁩ واستمعوا إلى البنت المولودة بتاريخ ⁦1999/09/08⁩ وخيروها بين العودة إلى والدتها والبقاء مع خالتها وزوجها الكافلين وانها اختارت البقاء مع الكافلين، فإن قضاة المجلس بذلك غلبوا مصلحة المكفولة على مصلحة الأم الطاعنة وطبقوا صحيح نص المادة 124 من قانون الأسرة طالما أن البنت تجاوزت سن التمييز المنصوص عليه في المادة ⁦2/42⁩ من القانون المدني وقت صدور القرار مما يجعل الوجه غير سديد.

حيث إنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعنة.

العانية المنقدة بتاريخ السابع المصر شهر سبتمبوا حسة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث