Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 101866 · 26/10/1993

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 101866، قرار بتاريخ ⁦26/10/1993⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن هيئة الضمان الاجتماعي هي التي تدفع التعويضات اليومية للعامل بصفة جزئية أو كلية طوال فترة تحدد مدتها. ويجب أن تشعر هيئة الضمان الاجتماعي بكل مرض يعترض العامل، يكون من شأنه أن يخول له الحق في التعويض، ويترتب عن عدم مراعاة هذا الاجراء سقوط الحق في التعويضات اليومية بالنسبة للمدة التي منعت أثنائها هيئة الضمان الاجتماعي من اجراء المراقبة بسبب عدم التصريح، ومن ثم يستنتج أن هيئة الضمان الاجتماعي هي صاحبة الحق في مراقبة الحالة الصحية للعامل وتطورها باجراء خبرة إذا رأت ضرورة لذلك. وأن مسؤول الجهة المستخدمة لا يدخل ضمن اختصاصه اجراء الخبرة الطبية المضادة كما فعل المطعون ضده - في قضية الحال -- مما يستوجب نقض القرار - المنتقد - الذي ألغي الحكمين الابتدائيين على هذا الأساس

نص القرار

ملف رقم 101866 قرار بتاريخ ⁦1993/10/26⁩ قضية: (ح م) ضد: مدير مؤسسة توزيع البناء للشلف.

التعويضات اليومية - تدفعها هيئة الضمان الاجتماعي - ولها اسحق في مراقبة الحالة الصحية للعامل - لا يجوز للجهة المستخدمة اجراء خبرة مضادة.

(المادتين 17و18 من ق ⁦11/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/07/02⁩) (المتعلق بالتأمينات الاجتماعية).

المبدأ المستخلص من المقرر قانونا أن هيئة الضمان الاجتماعي هي التي تدفع التعويضات اليومية للعامل بصفة جزئية أو كلية طوال فترة تحدد مدتها.

ويجب أن تشعر هيئة الضمان الاجتماعي بكل مرض يعترض العامل، يكون من شأنه أن يخول له الحق في التعويض، ويترتب عن عدم مراعاة هذا الاجراء سقوط الحق في التعويضات اليومية بالنسبة للمدة التي منعت أثنائها هيئة الضمان الاجتماعي من اجراء المراقبة بسبب عدم التصريح، ومن ثم يستنتج أن هيئة الضمان الاجتماعي هي صاحبة الحق في مراقبة الحالة الصحية للعامل وتطورها باجراء خبرة إذا رأت ضرورة لذلك. وأن مسؤول الجهة المستخدمة لا يدخل ضمن اختصاصه اجراء الخبرة الطبية المضادة كما فعل المطعون ضده - في قضية الحال -- مما يستوجب نقض القرار - المنتقد - الذي ألغي الحكمين الابتدائيين على هذا الأساس.

إن المجلس الأعلى * في جلسة العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الابيار.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و244 و257 ومابعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن المؤرخة في ⁦1992/2/4⁩ وعلى مذكرة الجواب المقدمة من طرف المطعون ضده، بعد الاستماع إلى السيد: ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن بالنقض السيد: (ح م) في القرار الصادر عن مجلس قضاء الشلف في ⁦1991/4/27⁩، الذي الغي حكمي محكمة الشلف المؤرخين على التوالي في ⁦1989/12/19⁩ و⁦1990/4/16⁩ وقضى من جديد برفض . دعواه.

حيث أن الطعن ضدها تثير عدم قابلية الطعن شكلا.

. عن عدم قابلية الطعن شكلا :

حيث أن المطعون ضدها تثير عدم مطابقة عريضة الطعن للمادة 241 من قانون اجراءات المدنية لأنها لم يذكر حرفه وصفة موطن الأطراف.

ولكن حيث أن عريضة الطعن ذكرت بأن المطعون ضدها هي مؤسسة توزيع مواد البناء للشلف، مما يجعلها قد احترمت مقتضيات المادة 241 من قانون اجراءات المدنية لما جاء فيها من معلومات كافية حول المطعون ضدها.

وحيث أن بذلك يكون الطعن مستوف للأشكال والآجال القانونية.

وحيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات:

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 102 من قانون اجراءات المدنية ذلك أنه قبل الاستئناف في الحكم المؤرخ في 16 أفريل 1990 المبلغ في ⁦1990/8/20⁩ كما هو واضح في ممحضر التبليغ وبالعريفة وأن التاريخ الموجود بالهامش وهو ⁦1990/9/26⁩ لا يؤخذ به لذا فإن الاستئناف المؤرخ في ⁦1990/10/24⁩ غير مقبول شكلا.

ولكن حيث أن الحكم الأصلي مؤرخ في ⁦1989/12/11⁩ لم يثم تبليغه إلى تاريخ الاستئناف مما يجعل الاستئناف فيه من قبل المدعية داخل الآجال القانونية. وأن الغاء هذا الحكم من طرف المجلس القضائي يؤدي حتما إلى الغاء ضمني للحكم التفسيري الذي تلاه مما يجعل مناقشة قابلية استثنافه شكلا بدون تأثير لذا فإن هذا الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون:

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المواد 17 إلى 29 من القانون ⁦15/3⁩ المؤرخ في ⁦1993/7/2⁩ ذلك أن المجلس الغي الحكمين الصادرين على أساس أنه تم عرضه على طبيب محلف الذي قرر أنه معافي، وأن هذا الدفع غير مقبول لأنه مخالف للمواد المذكورة سابقا، لأن الخبرة الطيبة التي يؤخذ لها هي تلك التي تصدر عن الضمان الاجتماعي وأنه لم يكن أي مشكل بين الطاعن وصندوق الضمان الاجتماعي وأنه ليس للمؤسسة صلاحية النظر في الشهادات الطيبية:

حيث أنه يتبين فعلا من قراءة المواد 17 وما يليها من القانون ⁦11/83⁩ المؤرخ في ⁦1983/7/2⁩ أن هيئة الضمان الاجتماعي هي التي تتكفل بدفع التعويضة اليومية للعامل المريض ولها الحق في مراقبة حالته الصحية وتطورها باجراء خبرة طبية أن رأت ذلك ضروريا ولا يدخل في اختصاص المستخدم اجراء خبرة طبية مضادة كما فعله المطعون ضده.

وبذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا بما يلي:

قبول الطعن شكلا.

نقض وابطال القرار المطلعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦1991/4/27⁩ وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مركبا من هيئة أخرى ليثم الفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين من المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة ذيب عبد السلام محدادي مبروك

بحضور السيد: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد:

علالي علي كاتب الضبط.

الرئيس المستشار المقرر