Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 10366 · 18/02/1976

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 10366، قرار بتاريخ ⁦18/02/1976⁩

إقرار

الكلمات الأساسية: إقرار قضائي · حادث مرور · اعتراف السائق · مسؤولية

المبدأ

يعد إقرارا قضائيا اعتراف السائق بمسؤوليته عن الحادث أثناء سير الدعوى

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 341 و342 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 010366 قرار بتاريخ ⁦1976/02/18⁩

قضية شركة التأمين «لاكونكورد» ضد (م.١) ومن معه

الموضوع : إقرار

الكلمات الأساسية : إقرار قضائي - حادث مرور - اعتراف السائق - مسؤولية.

المرجع القانوني : المادتان 341 و342 من القانون المدني.

المبدأ: يعد إقرارا قضائيا اعتراف السائق بمسؤوليته عن الحادث أثناء سير الدعوى.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 30 أفريل 1973.

وبعد الاستماع إلى السيد يحي بكوش رئيس الغرفة القاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد زياد الطاهر المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث طلبت شركة التأمين (لاكونكورد) نقض قرار صادر بتاريخ ⁦1972/04/19⁩ من مجلس قضاء سطيف، صادق على حكم مستأنف لديه حكم عليه بالتضامن مع المسمى (د.ع) باعتبارهما مسؤولين عن حادث مرور بأن يدفعا إلى كل من (م.ا)، (ر.م) و (م.م) عدة مبالغ مالية تعويضا لهم عما لحقهم من ضرر وعجز عن العمل نتيجة للحادث المذكور.

وحيث أن الطعن يستند إلى وجهين.

وحيث أن الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة المادة 53 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية، التي توجب على الخبير أن يشعر الأطراف بتاريخ وساعة إجراء عملياته, وذلك لأن المجلس الذي أثير أمامه هذا الوجه فرفضه يستند إلى اجتهاد قضائي غير واضح لعدم بيانه كيف أن عدم استدعاء الأطراف لا يعد أمرا جوهريا.

ولكن حيث أن القضاة أجابوا عن ذلك بقولهم أن بإمكان الخبراء أن يقوموا بعملياتهم بدون حضور الأطراف إذا كانت مهمتهم تنحصر في مسائل فنية محضة لا حاجة فيها لتدخل الأطراف وخاصة منها أعمال الفحص الطبي.

وحيث أن جوابهم هذا لا يخالف القانون، ولذلك فإن الوجه مردود.

وحيث أن الوجه الثاني يعيب القرار بمخالفة المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية في فقرتها الرابعة لعدم التسبيب، وذلك لأن المجلس استخلص مسؤولية الحادث من معاينات رجال الدرك الوطني من دون أن يبين كيف كان ذلك ولا لماذا وقع ذلك، ومن جهة أخرى فإن الشركة الطاعنة بالنقض قد احتجت أمام قضاة الموضوع بأنه كان يوجد وقت وقوع الحادث ضباب كثيف يلزم سائق السيارة الخفيفة باتخاذ كل الحيطة في سياقته, وأن ذلك الضباب هو بمثابة قوة قاهرة، وأن سرعة سائق السيارة يشكل خطأ خطيرا، ولكن المجلس لم يجب عن كل ذلك.

ولكن حيث أنه بالإضافة إلى محضر رجال الدرك الذي اعتمد عليه قضاة الموضوع في تقرير مسؤولية السائق (ه.ص) عن الحادث موضوع النزاع, فإنهم استندوا أيضا إلى اعترافات السائق نفسه بأنه ترك شاحنته على جانب الطريق من غير إنارة وقرروا بذلك أن هذا الخطأ هو خطأ شامل يغطي (ر.م) الذي لم يتمكن من رؤية الشاحنة مع وجود الضباب، وهذا الجواب يتضمن حتما الإجابة عن وجهة نظر الطاعنة بالنقض، وعليه فإن الوجه مردود كسابقه.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى :

رفض طلب النقض، وحكم على الطاعنة بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثامن عشر من شهر صفر سنة ستة وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية، الموافق ليوم الثامن من شهر فيفري سنة ستة وسبعين وتسعمائة وألف ميلادية، من قبل المجلس الأعلى (الغرفة المدنية) المتركبة من السادة :

يحي بكوش رئيس الغرفة القاضي المقرر تيجاني المستش ار فار ذهب المستش ار بمساعدة السيد : براهيمي - الكاتب، وبحضور السيد : زياد الطاهر - المحامي العام.