Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون المدني

القرارات التي طبّقت المادة 342 من القانون المدني

نص المادة

سارية المفعول

المادة 342 : الاقرار حجة قاطعة على المقر.

ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود لوقائع الأخرى.

الفصل الخامس اليمين

المادة 342 من الأمر رقم ⁦75-58⁩ المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

8 قرارات

  1. ملف رقم 1332899 · 19/11/2020

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    اقرار

    يرتب الإقرار بالمديونية ثبوت الدين ويلزم المدين بتسديده، ما لم يقدم ما يثبت الوفاء به

  2. ملف رقم 1223060 · 16/11/2017

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    اقرار

    لا تعد الإرسالية الموجهة من الموثق إلى الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري للمطالبة بقيمة أتعابه نظير خدماته إقرارا قضائيا وإنما مجرد مطالبة بأتعابه. يلجأ الموثق، عند وقوع خطأ من طرفه في تقدير أتعابه، إلى القضاء لتحديدها بناء…

  3. ملف رقم 1058492 · 23/06/2016

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    اثبات

    تثبت عملية بيع المنقول بجميع وسائل الإثبات, ولا يشترط بشأنه الكتابة الرسمية. ويعد الإقرار بتمام عملية البيع حجة على العقد

  4. ملف رقم 881943 · 16/01/2014

    المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

    تعدد الزوجات - إثبات - إقرار قضائي

    استقر الاجتهاد القضائي لغرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا، على جواز إثبات القضاة الزواج الثاني، حتى ولو كان عرفا، بجميع طرق الإثبات. الإقرار القضائي من وسائل الإثبات وحجة قاطعة على المقر

  5. ملف رقم 263328 · 09/10/2002

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    إقرار - تجزئته - خرق القانون

    إن قضاة الموضوع لما قاموا بتأويل إقرار الطاعن باستلامه مبلغا ماليا مقابل الأشغال والإصلاحات التي قام بها في مسكن المطعون ضدهم يكونون قد قاموا بتجزئة هذا الإقرار على صاحبه وهو ما يعد خرقا للمادة ⁦2/342⁩ من ق م التي تقضي بعدم تجزئة الإقرار على…

  6. ملف رقم 245174 · 09/05/2000

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    من المقرر قانونا أن " الإقرار حجة قاطعة على القر " " ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى ". من الثابت أن إقرار المدين الطاعن بالمعاملة التجارية موضوع الدين…

  7. ملف رقم 25311 · 12/05/1982

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    مديونية (إقرار)

    متى كان من المقررقانونا أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، فإن عدم قيامه على وقائع متعددة يحول وتجزئته على صاحبه. ولما كان ذلك، وجب اعتبار التصريح المزدوج للمدين المقر بوجود دين في ذمته وقيامه بتسديده، إقرارا غير متجزئ، خرق قضاة المجلس بشأنه…

  8. ملف رقم 10366 · 18/02/1976

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    إقرار

    يعد إقرارا قضائيا اعتراف السائق بمسؤوليته عن الحادث أثناء سير الدعوى