Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 103801 · 19/12/1993
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 103801, arrêt du 19 décembre 1993
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. ومن ثم كان على قضاة الدرجة الأولى - في قضية الحال - الإستجابة لطلب المدعية بسماع الشاهدين بعد أن قدمت لهم بينة على أنها لا زالت تدفع ثمن الكهرباء ومبلغ الضريبة على المنزل، موضوع الدعوى، لاسيما أن النزاع يدور حول تعويض عقار بغيره بعد تهديمه وليس على أساس بدل الإيجار وكان لزاما عليهم تكوين قناعاتهم من جميع جوانب الموضوع. وعليه فإن الدفع المثار قانوني، مما يستوجب إلغاء القرار - المتظلم منه - مع الإحالة
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 103801 قرار بتاريخ 1993/12/19 قضية: (ج ع) ضد: (رئيس بلدية باتنة ووالي الولاية) الإثبات بالبينة - فيما يجب الإثبات بالكتابة - سماع الشهود - مناقشة الوثائق التي تعتبر بداية بيئة.
من المقرر قانونا أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
ومن ثم كان على قضاة الدرجة الأولى - في قضية الحال - الإستجابة لطلب المدعية بسماع الشاهدين بعد أن قدمت لهم بينة على أنها لا زالت تدفع ثمن الكهرباء ومبلغ الضريبة على المنزل، موضوع الدعوى، لاسيما أن النزاع يدور حول تعويض عقار بغيره بعد تهديمه وليس على أساس بدل الإيجار وكان لزاما عليهم تكوين قناعاتهم من جميع جوانب الموضوع.
وعليه فإن الدفع المثار قانوني، مما يستوجب إلغاء القرار - المتظلم منه
- مع الإحالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بمقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 1989/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
بمقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في 1990/8/18 المعدل والمكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 1966/6/8 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
بناء على المواد 171 - 07 مكرر ومن 181 إلى 281 ،277 ،189، 285 ،283 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع ستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الإستماع إلى السيد عياضات المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1992/03/23 استأنفت السيدة (ج ع) قرارا صادرا عن مجلس قضاء باتنة في 1991/11/16 .
حيث جاء في عريضة المستأنفة أنها أجرت مسكنا إلى السيد (ص م) كائنا بمدنية باتنة ولمدة ستة أشهر ولما كان هذا المسكن قد شيد سنة 1933 ويقع بحي عتيق قررت بلدية باتنة تهديمه واحصت سكان الحي وكان اسم المستأجر ضمن القائمة دون وجود اسمها مع أنها صاحبة المسكن الذي شيدته سنة 1933 على أرض المعمر المدعو ((ج.)) وعوض المستأجر (ص) عن مسكنها بآخر بحي 1200 مسكن ولما طالبت البلدية بتعويضها عن مسكنها المهدم عينا أو تعويضه نقدا 800 000 دج رفضت بدعوى انعدام وثائق الملكية لذيها وبأن (ص) هو الحائز وعند مقاضاتها أمام العدالة لنفس الغرض رفضت دعواها.
• محيث عابت المستأنفة على القرار المستأنف عدم اعتبار الوثائق المقدمة من طرفها جلف الدعوى كبداية بينة بالكتابة على ملكيتها للمسكن موضوع النزاع وهذه الوثائق هي وثيقة مسلمة من الشركة الوطنية للغاز والكهرباء باسمها عن المسكن مؤرخة في 1989/10/21 ووثيقة من مستخرج الضرائب لسنة 1988 وأن المجلس باستبعاده لهاتين الوثيقتين ودون سماع الشاهدين (ب ج) و(و ن) القدمين من طرفها لاثبات صحة دعواها فإن المجلس يكون قد خرق نص المادة 335 من القانون المدني تطلب الغاء القرار والفصل من جديد والحكم على البلدية بتعويضها منزلا عن مسكنها المهدم أو بتعويضها نقدا بمبلغ 800 000 دج واحتياطيا سماع شاهديها المذكورين أعلاه.
حيث اجابت بلدية باتنة بأن المسكن لم يؤجر لفترة ستة أشهر للسيد (ص) بل أجر له منذ سنة 1987 طبقا لما سبق، وصرحت به المستأنفة أمام مجلس باتنة (مذكرتها المؤرخة في 1991/01/9) وأن لجنة البلدية المكلفة باحصاء سكان الحي الذي تم تهديمه سنة 1989 سجلت إسم السيد (ص م) كحائز للمسكن، ثم أنها لم تقدم وصولات الإيجار لتثبت فعلا أنها اجرت المسكن ولم تبعه أو تغادره نهائيا.
وان مجرد وصل الكهرباء لا يمكن اعتباره. سند الملكية ويتنافى مع سند الملكية المحدد قانونا، تطلب تأييد القرار المستأنف.
وعليه: المناقشة:
من حيث الشكل:
حيث أنه لم يثبت تبليغ المستأنفة بنسخة من القرار القضائي المستأنف لذا تعد عريضة استئنافها الحالية صحيحة ومقبولة من جهة الشكل.
من حيث الموضوع:
حيث أن المستأنفة تعيب على القرار المستأنف خرقه لنص المادة 335 من القانون المدني بعدم الإستجابة لطلبها المتضمن سماع شاهديها حول ملكيتها.
للدار المهدمة من طرف البلدية والتي عوضت بمسكن من طرف البلدية في الحي 1200 مسكن والحال أنه مستأجر من طرفها سيما وأنها قدمت أمام القضاة بينة على أنها لازالت تدفع ثمن الكهرباء والضريبة عن المنزل المذكور.
حيث أن هذا الدفع قانوني ويستجيب لنص المادة المذكورة أعلاه وكان على قضاة الدرجة الاولى الاستجابة لذلك مادام بمحوزة المدعية هاتان الوثيقتان اللتان تعتبران بداية بينة لصالحها ثم مناقشة هاتان الوثيقتان على ضوء تصريخ، لشاهدين.
حيث أن البلدية في عريضة ردها على عريضة المستأنفة لا تنكر صفة الحيازة للمسكن المذكور من طرف المدعية بل راحت تناقش فكرة ايجار هذا المسكن وأنه أجر للشاغل (ص) منذ 1987 وليس سنة 1988 لذا يفهم من ذلك أنها لا تنكر الادعاء بان المدعية شيدت مسكنها المذكور منذ سنة 1933 على أرض المعمر ((ج.)) ومن ثمة فإن القضاة لم يعالجوا القضية من جمع جوانبها، وكان عليهم الانتقال لاجراء معاينة وسماع شهود المدعية لتكوين قناعتهم حول الموضوعٍ بصفة جلية والوصول إلى حكم مبني على قناعة لان النزاع عرض على أساس تعويض عقار بغييره وليس على أساس بدل الإيجار.
حيث أن الدفع المشار من المستأنفة قانوني للأسباب المذكورة أعلاه لذا يتعين الغاء القرار المستأنف وإحالة الدعوى على نفس المجلس للفصل فيها من جديد.
لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:
بقبول الإستئناف شكلا.
وفي الموضوع: بالغاء القرار المستأنف والإحالة من جديد على نفس المجلس للفصل فيها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد عياظات بوداود ابر كان فريدة لبيض غنية لعروبي الطاهر كروغلي مقداد
بحضور السيدة مليكة مرابط المحامية العامة وبمساعدة السيد رضا عبادة كاتب الضبط .
الرئيس المستشار المقرر