Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1040333 · 23/04/2015

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1040333, arrêt du 23 avril 2015

أسئلة تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات - فعل مخل بالحياء بالعنف

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب، عند طرح السؤال المتعلق بارتكاب جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد إنسان، تبيان ما إذا كان الإنسان ذكرا أو أنثى. طرح السؤال، بإيراد النص الحرفي للفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات، خطأ في تطبيق القانون وتجاوز للسلطة، يترتب عليه النقض

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد : 48

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1040333 قرار بتاريخ ⁦2015/04/23⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب.س)

الموضوع: أسئلة تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات - فعل مخل بالحياء بالعنف.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم: ⁦82-03⁩ (إجراءات جزائية، تعديل و تتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 7.

أمر رقم: ⁦66-156⁩ (عقوبات)، المادة: ⁦1/335⁩، جريدة رسمية عدد: 49.

المبدأ: يجب، عند طرح السؤال المتعلق بارتكاب جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد إنسان، تبيان ما إذا كان الإنسان ذكرا أو أنثى.

طرح السؤال، بإيراد النص الحرفي للفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات، خطأ في تطبيق القانون وتجاوز للسلطة، يترتب عليه النقض.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبد الحفيظ موستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ ⁦2014/06/24⁩ القاضي على (ب.س) بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد إدانته بالفعل المخل بالحياء بعنف إضرارا بالضحية (ق.م) وفقا للمادة 335 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث إن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

حيث إن الطاعن أودع عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من مخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن السؤال حول واقعة الفعل المخل بالحياء بعنف جاء متشعب ولا يتضمن جميع عناصر الجريمة مما يؤدي إلى النقض.

حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن السؤال محل المناقشة جاء معيبا كونه نقل نص المادة ⁦335-1⁩ من قانون العقوبات حرفيا دون مراعاة ما ينطبق منها على الواقعة أو لا ينطبق فكانت صياغته هل المتهم مذنب لارتكابه بتاريخ: ..... جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى أو شرع في ذلك بممارسة الجنس على الضحية ... تحت التهديد بالسلاح.

حيث إن هذا السؤال معيب لإشارته إلى ارتكاب الفعل ضد إنسان ذكرا أو أنثى و الضحية في دعوى الحال ذكر ثم أضاف أو شرع في ذلك و أن الشروع جريمة مستقلة عن الفعل الكامل يتعين طرح سؤال عنها و المتهم غير محال بها مما يشكل خطأ في تطبيق القانون و تجاوزا للسلطة يترتب عنه النقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية مع المطعون ضده أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا .

المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول - المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة برة جميا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا

بحضور السيد: موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد: بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

7. غرفة الجنح والمخالفات