Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 910769 · 20/01/2016
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 910769, arrêt du 20 janvier 2016
Mots-clés: تشطير السؤال · إجابة منسجمة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجوز لمحكمة الجنايات تشطير السؤال الرئيسي إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 335 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0910769 قرار بتاريخ 2016/01/20
قضية النيابة العامة و(ب.ز) ضد (ع. ع)
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: تشطير السؤال - إجابة منسجمة.
المرجع القانوني: المادة 335 من قانون العقوبات.
المادة 305 قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يجوز لمحكمة الجنايات تشطير السؤال الرئيسي إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع للمستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وللمحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء بشار والمدعوة (ب. ز) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى نفس المجلس بتاريخ 04 ديسمبر 2012 القاضي ببراءة المتهم من جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف على قاصرة دون 16 سنة وحملت الخزينة العمومية بالمصاريف القضائية.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن طعن النائب العام قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث قدم المحامي العام لدى المحكمة العليا طلبات كتابية ترمي إلى قبول طعن النائب العام شكلا ونقض الحكم.
حيث أن الطاعنة (ب. ز) وجه لها إنذار بتاريخ 2015/06/04 بواسطة كتاب موصى عليه مع علم بالوصول لكن دون جدوى لذلك يتعين التصريح بعدم قبول طعنها شكلا.
حيث أودع النائب العام مقالا أثار من خلاله وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الحكم جاء خاليا من الوقائع محل المتابعة مخالفا أحكام
المادة 314.
والوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وقصور الأسباب، بدعوى أن السؤال الرئيسي جاء عاما مبهما ولم يتم إبراز عناصر الجريمة.
عن الوجه الثاني بالأسبقية دون حاجة لمناقشة السؤال الأول لعدم سداده :
حيث أن السؤال محل المناقشة تم تشطيره إلى ثلاثة أشطار تمت صياغتهم بالشكل التالي: س1 هل المتهم ........ مذنب لإرتكابه بتاريخ.......... جرم الفعل المخل بالحياء على شخص الضحية ......... الفعل المنصوص .........؟ وكانت الإجابة عنه لا بالأغلبية، س 2 - هل جريمة الفعل المخل بالحياء المذكورة في السؤال ..... ارتكبت بالعنف طبقا للمادة 335 من ق / ع .؟ وكانت الإجابة عنه بدون موضوع، س 3 - هل جريمة الفعل المخل بالحياء المذكورة في السؤال الأول ارتكبت على قاصرة لم تكمل 16 سنة كون الضحية ..... مولودة في ٠٠٠٠٠٠٠؟ وكانت الإجابة عنه بدون موضوع،
حيث أن المحكمة أبرزت عناصر الجريمة في السؤال بعد ما قامت بتشطيره وهذا جائز شريطة أن تكون الإجابة منسجمة وغير متناقضة كن المحكمة أجابت عن الشطر الأول بالنفي وعلى الشطرين الثاني والثالث "بدون موضوع" الأمر الذي يبقيه بدون إجابة ويعرض الحكم للنقض ومن ثم فالوجه المثار من قبل النائب العام سديد.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بعدم قبول طعن الطرف المدني شكلا.
بقبول طعن النائب العام شكلا وبتأسيسه موضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول.