المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1044610 · 19/05/2016
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1044610، قرار بتاريخ 19/05/2016
الكلمات الأساسية: مساعدة قضائية · آجال
المبدأ
يوقف طلب المساعدة القضائية أجل الطعن بالاستئناف
نص القرار
ملف رقم 1044610 قرار بتاريخ 2016/05/19
قضية (ا. م) ضد (م. ١)
الموضوع: استئناف
الكلمات الأساسية: مساعدة قضائية - آجال.
المبدأ: يوقف طلب المساعدة القضائية أجل الطعن بالاستئناف.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/10/26.
بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (أ. ب)، بواسطة محاميه الاستاذ اورمضيني شعبان، في إطار المساعدة القضائية، نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2014/02/18 القاضي بعدم قبول الاستئناف عملا بأحكام المادة 314 ق إم إ.
وحيث أن المطعون ضده لم يقدم جوابا رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، مفاده أن مجلس قضاء تيزي وزو استند إلى المادة 314 ق إم إو ان الآمر المستأنف صدر بتاريخ 2009/01/03 وسجل المستأنف استئنافه بتاريخ 2014/01/21 أي خارج الاجال المنصوص عليها بالمادة المذكورة مع أن الطاعن كان مستأنفا فطلب المساعدة القضائية بتاريخ 2010/03/22 وتمت الموافقة على طلبه بتاريخ 2013/09/30 وأن طلب المساعدة القضائية يوقف آجال الطعن ولما سجل الطاعن استئنافه بتاريخ 2014/01/21 يكون استئنافه قد تم ضمن الاجال.
وعليه فإن المحكمة العليا حول الوجه الوحيد :
حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه من المعلوم بالضرورة أن تقديم طلب المساعدة القضائية يترتب عليه توقيف أجل الاستئناف ويستأنف سريان الأجل إبتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار المساعدة القضائية.
وحيث أنه في دعوى الحال، فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد طبقوا على استئناف الطاعن نص المادة 314 ق إم إ وصرّحوا بعدم قبول استئنافه دون أن يأخذوا بعين الاعتبار أن الطاعن قد تقدم بطلب المساعدة القضائية بتاريخ 2010/03/22 قبل ان يسجل استئنافه في الأمر الصادر بتاريخ 2009/01/03 ومنحت له المساعدة القضائية بتاريخ 2013/09/30 ومن ثم فإن الاستئناف المسجل بتاريخ 2014/01/21 يكون قد جاء في أجله القانوني ما دامت الآجال كانت متوقفة بعد طلب المساعدة القضائية، وعليه فإن قضاة المجلس يكونون قد خالفوا مقتضيات القانون مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2014/02/18 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون فيه المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ماي سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول.