المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1068001 · 13/07/2016
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1068001، قرار بتاريخ 13/07/2016
الكلمات الأساسية: فترة تجربة · تمديدها · فترة قانونية · تجاوز
المبدأ
إن اعتبرت أن التجربة غير مجدية، أن تقرر ذلك قبل انتهاء المدة المقررة قانونا المتفق عليها في فترة التجربة الأولى
نص القرار
ملف رقم 1068001 قرار بتاريخ 2016/07/13
قضية (ش. ج) ضد الديوان الوطني الجزائري للسياحة
الموضوع: عقد عمل
الكلمات الأساسية: فترة تجربة - تمديدها - فترة قانونية - تجاوز - إرادة منفردة - عدم جواز.
المرجع القانونى: المادتان: 18 و20 من القانون رقم 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
نانونا وبالإرادة المنفردة للهيئة المستخدمة، بل عليه إن اعتبرت أن التجربة غير مجدية، أن تقرر ذلك قبل انتهاء المدة المقررة قانونا المتفق عليها في فترة التجربة الأولى.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2015/02/11.
إلى المحامية العامة فى تقديم طلباتها المكتوبة الغرفة الاجتماعية
حيث أنه بتاريخ 2015/02/11 سجل الطاعن (ش.ج) طعنا بالنقض بواسطة دفاعه الأستاذ بن فاتح عبد الحفيظ ضد الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد القسم الإجتماعي بتاريخ 2014/01/29 والقاضي نهائيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم التأسيس.
وحيث أن المطعون ضده الديوان الجزائري للسياحة لم يرد.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول.
فى الموضوع:
حيث أن الطاعن أثار وجها وحيدا للنقض: متعلقا بمخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 5/358 من ق.إ.م.إ، ذلك أنه من المقرر قانونا أنه يمكن إخضاع العامل الجديد توظيفه لفترة تجربة لا تتعدى 06 أشهر ويثبت العامل بعد نهاية هذه المدة طبقا للمادة 18 من القانون 11/90 وأنه بالرجوع الى قضية الحال فإنه تم إبرام عقد عمل مع الطاعن مع إخضاعه لفترة تجريبية لمدة 06 أشهر تمتد من 2012/04/08 إلى 2012/10/08 وأن المطعون ضدها لجأ الى إخضاع الطاعن لفترة تجريبية أخرى لمدة 03 أشهر وذلك بموجب قرار صادر في 2012/11/19 أي بعد مرور شهر وأسبوع من نهاية الفترة التجريبية الأولى وهو ما يشكل خرقا للمادة 18 من القانون 11/90 وأن المطعون ضده قام مجددا بخرق المادة 20 من القانون 11/90 بإصدار قرار إنهاء علاقة العمل المحددة ب 06 أشهر وبالتالي فإنه إستفاد من خطئه بعدم تجديد مدة التجربة في الأجال القانونية وإعتبارا لذلك فإن إنهاء علاقة العمل تم بطريقة تعسفية.
الغرفة الاجتماعية
حيث أنه بالفعل بالرجوع الى ملف الدعوى فإنه يتبين أن طرفي النزاع ابرما إتفاقا تم توظيف الطاعن بموجبه بتاريخ 2012/04/05 لمدة 06 أشهر من 2012/04/08 إلى 2012/10/08 يخضع خلالها الطاعن لفترة تجريبية، وبإنتهاء هذه المدة يثبت العامل في منصبه وتعتبر في هذه الحالة الفترة التجريبية مجدية عملا بنص المادتين 18 و20 من القانون 11/90 ولما قام المطعون ضده بتمديد المدة من 2012/10/01 إلى 2013/01/01 لمدة 3 أشهر خارج الفترة الأولى المتضمنة للمدة المقررة قانونا وبإرادته المنفردة يكون خالف نص المادتين المذكورتين أعلاه وكان على المطعون ضده إذا إعتبر أن التجربة غير مجدية أن يقرر ذلك قبل إنتهاء المدة المقررة قانونا المتفق عليها في فترة التجربة الأولى ولما قضى قاضي الدرجة الأولى بخلاف ذلك يكون عرض حكمه للنقض والإبطال.
وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
فى الشكل: قبول الطعن.
ى الموضوع: نقض وإيطال الحكم المطعون فيه الصادر ع حكمة سيدى امحمد بتاريخ 2014/01/29 وبإحالة القض والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث.
الغرفة الاجتماعية