المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 10765 · 25/01/2023
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 10765، قرار بتاريخ 25/01/2023
آجال
الكلمات الأساسية: دفع · جائحة كورونا · عريضة · رئيس لجنة التعويض
المبدأ
لا يكون الدفع بوباء كورونا لتبرير تمديد أجل رفع الدعوى مقبولا إلا باستصدار أمر من رئيس لجنة التعويض وفق ما هو منصوص عليه بقانون الإجراءات المدنية والإدارية."
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 2/322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 0010765 قرار بتاريخ 2023/01/25
قضية (م.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: آجال
الكلمات الأساسية: دفع - جائحة كورونا - عريضة- رئيس لجنة التعويض.
المرجع القانوني: المادة 2/322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: لا يكون الدفع بوباء كورونا لتبرير تمديد أجل رفع الدعوى مقبولا إلا باستصدار أمر من رئيس لجنة التعويض وفق ما هو منصوص عليه بقانون الإجراءات المدنية والإدارية."
إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف، وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2022/08/16 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد عبد الرزاق محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعي (م.ع) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت بواسطة محاميته الأستاذة لطرش عقيلة المعتمدة لدى المحكمة العليا ، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2022/08/16، يدعي فيها أنه تمت
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 2021، رقم 0009879، ص 200.
من قرارات لجنة التعويض متابعته من طرف نيابة محكمة المسيلة بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية وجناية تقليد وحيازة أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجناية الإسهام في إصدار وتوزيع نقود ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وطرحها للتداول بإقليم الجمهورية قصد ترويجها، وتم إصدار أمر إيداع ضده بتاريخ 2009/12/21 من طرف قاضي التحقيق، وبعد إحالته على محكمة الجنايات أصدرت هذه الأخيرة حكما بتاريخ 2011/03/17 قضى عليه بخمس 05 سنوات سجنا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة، وبتاريخ 2017/11/7 صدر حكم عن محكمة الجنايات الاستئنافية قضى ببراءته، واثر الطعن بالنقض فيه من طرف النائب العام، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 2018/07/18 قضى بعدم قبول طعن النائب العام شكلا، وأنه مكث بالحبس المؤقت من 2009/12/21 إلى غاية 2012/05/24 بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة، ومنها إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوسعادة إلى غاية 2014/12/21، وأنه طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يطالب بمنحه تعويضا عما الحق به الحبس من ضرر ثابت ومتميز، وعن الضرر المادي يصرح بأنه كان تاجرا ويتعين تعويضه عن فترة حبسه لمدة 05 سنوات بمبلغ مليار دينار، إضافة إلى أضرار مادية أخرى وهي أتعاب المحامين الناتجة عن هذه المتابعة، وفي غياب الوصولات عن هذه الأتعاب، يمكن القياس بالمبلغ المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 11/375 المؤرخ في 2011/11/12 المتعلق بالمساعدة القضائية على أساس أن القضية الجنائية الواحدة تقدر ب 25.000 دج، وعدد القضايا 05 وهي ( تحقيق - غرفة الاتهام - محكمة الجنايات الابتدائية - محكمة الجنايات الاستئنافية - المحكمة العليا ) يضرب في 25.000 دج، وعن الضرر المعنوي، أن حبسه أثر على حياته وحياة عائلته إذ تم فك الرابطة الزوجية بينه وزوجته وهو رهن الحبس رغم أنها كانت حاملا ووضعت حملها أثناء مدة حبسه، زيادة إلى المصاريف التي تكبدتها عائلته عند زيارتها له وما تزوده به من مستلزمات كما يستحق التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن التشهير به من قرارات لجنة التعويض والإساءة اليه، لذا يلتمس تعويضه بمبلغ 01 مليار دينار جزائري (1.000.000.000 دج) ومبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف دينار جزائري (125.000 د.ج) عن الأضرار المادية ومبلغ مليوني دينار جزائري (2.000.000 دج) عن حرمانه من حريته نتيجة حبسه، ومبلغ مليوني دينار جزائري 2.000.000 دج عن الأضرار اللاحقة بعائلته جسديا ونفسيا عن فترة حبسه ومبلغ مليوني دينار جزائري 2.000.000 دج عن الأضرار المعنوية الناتجة عن التشهير به والإساءة لسمعته.
حيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بعريضة جوابية دفع فيها بأن الحكم القاضي بالبراءة الصادر بتاريخ 2017/11/7 صار نهائيا بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 2018/07/18، وأنه طبقا للمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية تخطر اللجنة بعريضة التعويض عن الحبس المؤقت في أجل لا يتعدى 06 أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه القرار بألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا ، وأن عريضة المدعي جاءت خارج الأجل القانوني، مما يتعين التصريح برفض الدعوى شكلا.
حيث أن النيابة العامة التمست التصريح بعدم قبول الدعوى لورودها خارج الأجل القانوني.
وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الدعوى:
حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية يجب أن تخطر لجنة التعويض بالعريضة في أجل ستة أشهر من تاريخ صيرورة القرار القاضي بالبراءة نهائيا.
حيث أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2017/11/07 رقم الفهرس 17/00008 القاضي ببراءة المدعي، قد أصبح نهائيا بتاريخ 2018/07/18 وهو تاريخ قرار المحكمة العليا القاضي بعدم قبول طعن النائب العام شكلا ضد المدعي، بينما عريضة المدعي سجلت من قرارات لجنة التعويض أمام اللجنة بتاريخ 2022/08/16، أي بعد فوات مدة ستة أشهر، وأن دفع المدعي بالظروف التي مرت بها البلاد جراء جائحة كورونا والحجر الصحي حال دون وضعه طلب التعويض في مدة 06 أشهر نظرا لهذه الظروف القاهرة، غير مبرر قانونا ، إذ كان عليه أن يثير هذا الدفع بموجب عريضة أمام رئيس لجنة التعويض عن الحبس المؤقت طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 322 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يجعل دعوى المدعي الرامية إلى التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر جاءت خارج أجل الستة أشهر المقررة قانونا طبقا للمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
عدم قبول الدعوى شكلا.
تحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة :
لوعيل الهادي رئيس اللجنة رئيسا عبد الرزاق محمد مستشارا مقررا قاسمي جمال مستشارا عقوني محمد مستشارا
بحضور السيد: عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : شربال عبلة - أمين الضبط .
من قرارات لجنة التعويض