Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 1078999 · 17/11/2016

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1078999, arrêt du 17 novembre 2016

حادث مرور

Mots-clés: قتل خطأ · سوابق قضائية · إلغاء رخصة السياقة. المرجع القانونى: المادة: 113 من القانون رقم 14 · 01 · المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وامنها. المادتان: 288 و 289 من قانون العقوبات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تلغى نهائيا رخصة السياقة الخاصة بالسائق الذي ارتكب حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ وسبق الحكم عليه بمخالفات متعلقة بقانون المرور. يمكن للسائق، في هذه الحالة، طلب رخصة جديدة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1078999 قرار بتاريخ ⁦2016/11/17⁩

قضية (ع.م) ضد النيابة العامة

الموضوع: حادث مرور

الكلمات الأساسية: قتل خطأ- سوابق قضائية- إلغاء رخصة السياقة.

المرجع القانونى: المادة: 113 من القانون رقم ⁦14-01⁩، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وامنها.

المادتان: 288 و 289 من قانون العقوبات.

المبدأ: تلغى نهائيا رخصة السياقة الخاصة بالسائق الذي ارتكب حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ وسبق الحكم عليه بمخالفات متعلقة بقانون المرور.

يمكن للسائق، في هذه الحالة، طلب رخصة جديدة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى عدم قبول الطلب.

وفصلا في طلب الإستدراك المقدم بتاريخ ⁦2015/03/02⁩ من الطاعن العارض (ع. م) بواسطة دفاعه الأستاذة تدرانت ليندة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2012/05/31⁩. والمتضمن عدم قبول الطعن بالنقض شكلا وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

غرفة الجنح والمخالفات وذلك بناء على الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ من طرف المتهم (ع. م) في القرار الصادر بتاريخ ⁦2009/10/13⁩ عن مجلس قضاء معسكر والمتضمن قبول الإستئنافين شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف من أجل جنحة القتل الخطأ الفعل المنوه المنصوص عليه بالمادة 288 من قانون العقوبات.

وذلك بناء على إستثنافات مرفوعة بتواريخ 30 ،8 ،5 ،3 و ⁦2009/05/31⁩ المتهم (ع. م) والأستاذ: زرقي نصر الدين في حق ذو حقوق المرحوم (س. ك) وهم (ب. م) ثم الأستاذ حازم في حق شركة التأمين وكالة معسكر رقم 2307 لحكم الدرجة الأولى الصادر بتاريخ ⁦2009/05/30⁩ عن محكمة المحمدية والمتضمن حضوريا وجاهيا:

في الموضوع: إدانة المتهم (ع. م) بجنحة القتل الخطأ وعقابه ب 18 شهر حبسا نافذا و⁦20.000⁩ دج غرامة نافذة طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات على إلغاء رخصة السياقة طبقا للمادة 113 من قانون ⁦01/14⁩.

وفي الدعوى المدنية: تحت ضمان شركة الجزائرية للتأمين معسكر رمز 2307 منح تعويضات مدونة بالحكم المستأن A السالف الذكر.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

وحيث أن طلب الإستدراك إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المطلوبة قانونا بإعتبار الطاعن لم يتمكن من الرسالة المتضمنة للإنذار الموصى عليه والتوقيع على الإشعار بالإستلام لأجل إيداع عريضة بأوجه طعنه ممضاة من محامى معتمد لدى المحكمة طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين قبول طلب إستدر اكه شكلا.

غرفة الجنح والمخالفات وإعتبار القرار المستدرك فيه الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2012/05/31⁩ تحت رقم 669225 كأن لم يكن.

وقبول طعنه شكلا المرفوع بتاريخ ⁦2009/10/13⁩ طبقا للمواد 511 ،506،505،504،498 ،497 ،496 ،495 من قانون الإجراءات الجزائية والفصل في القضية من جديد طبقا للقانون.

من حيث الموضوع:

حيث بتاريخ ⁦2015/03/02⁩ الأستاذة تدرانت ليندة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا أودعت عريضة بأوجه دفاعها تدعيما للطعن أوردت فيها وجهين للطعن.

الوجه الأول: متخذ من مخالفة القانون المادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القضاة لم يطبقوا القانون تطبيقا صحيحا لأنه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن محكمة المحمدية المؤيد بالقرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر نجد بأن القضاة قاموا بإلغاء رخصة السياقة وهذا التصرف في حد ذاته تعتبر خرقا للقانون لأن رخصة السياقة المهنية المكلفة بإصدارها هي الدائرة الإدارية وهذه الهيئة الإدارية الوحيدة التي لها الحق في إصدار أمر بإلغاء وثيقة أصدرتها هي في حين أنه لا يجوز لهيئة قضائية بإصدار أمر بإلغاء وثيقة إدارية كان من الأجدر لها الحكم بسحب هذه الوثيقة لمدة معينة لأن هذا من صلاحيات المحكمة والقضاة لما قضوا بإلغاء رخصة السياقة لم يطبقوا القانون تطبيقا صحيحا وهذا ما يجعل قرارهم معرض للطعن بالنقض.

الوجه الثانى: متخذ من انعدام وقصور الأسباب، بدعوى أن قضاة الموضوع لما قضوا بإلغاء رخصة السياقة لم يعتمدوا على الأسباب الجدية الكافية، إن الطاعن قد أدى العقوبة غرفة الجنح والمخالفات المحكوم بها وتحت ضمان شركة قام بدفع المبالغ المحكوم بها ولم تبق له سوى رخصة السياقة وهي مصدر رزق بالنسبة له كسائق سيارة أجرة بإعتباره بأسرة والمتكفل الوحيد لهذه الأسرة.

مع الإشارة إلى النيابة العامة في طلباتها التمست بالإضافة إلى عقوبة الحبس سحب رخصة السياقة لمدة سنتين وهو طلب منطقي لكن القضاة وللأسف يقومون بإصدار حكم بإلغاء رخصة السياقة وهذا غير مؤسس قانونا ويجعل القرار معرض للنقض.

عن الوجهين معا لتشابههما:

حيث لكن وبخلاف ما يدعيه الطاعن في وجهي طعنه فإن قضاة القرار كما فعلوا لم يخطئوا في تطبيق القانون وقد عملوا بصحيحه وسلامته ولم يقصروا في تسبيب قرارهم.

حيث بمراجعة المادة 113 من القانون رقم ⁦01/14⁩ المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها والتي قولها الطاعن بوجهي طعنه ما لم تقل وقد خالفهما فيما قدمه بالوجهين كون القضاة لا يمكن لهم إلغاء شهادة السياقة بينما هي تنص صراحة المادة 113 عندما يرتكب السائق مخالفة أدت إلى الجرح أو القتل الخطأ أثناء سياقة مركبة ذات محرك كان احد الراجلين ضحية ذلك وعندما يكون هذا السائق قد حكم عليه بعقوبة تطبيقا للمادتين 69 ،66 من هذا القانون والمادتين 289 ،288 من قانون العقوبات يمكن الجهات القضائية المختصة الحكم بإلغاء رخصة السياقة يمكن الجهات القضائية المختصة ضمن الشروط نفسها المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه إصدار حكم بإلغاء رخصة السياقة ومنع مرتكب المخالفة من الحصول عليها نهائيا تحت الشروط التي يتسنى بمقتضاها للسائق طلب رخصة سياقة جديدة عن طريق التنظيم.

حيث من خلال قراءة النص المذكور يتبين أن قضاة القرار كما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية والوضوح وقد غرفة الجنح والمخالفات أوضحوا السوابق المتعلقة بالمتهم حول المخالفات المتعلقة بقانون المرور ومنه فالوجهين غير سديدين تبين ردهما وبالتالي رفض الطعن لعدم التأسيس وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:

بقبول طلب الإستدراك شكلا وإعتبار القرار المستدرك فيه الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2012/05/31⁩ تحت رقم 669225 كأن لم يكن.

وقبول طعن الطاعن المستدرك شكلا ورفضه موضوعا.

وجعل المصاريف على عاتق الطاعن.

الحكمة الى عر رقة الجن والمخات العم الدر ين قبل غرفة الجنح والمخالفات