Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 111669 · 25/10/1993
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 111669, arrêt du 25 octobre 1993
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه في حالة ما إذا لم يذكر إسم الناقل في وثيقة الشحن، أو ذكر بشكل غير واضح، عد مجهز السفينة - التي تحمل البضاعة على متنها - هو الناقل. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان صفة الناقل مؤكدة ببطاقة المعلومات ومصادق على صحتها من طرف قبطان السفينة، فإن القرار الذي قضى بانعدام الصفة لدى المطعون ضدها دون الأخذ بعين الإعتبار بهذه الوثائق قد خرق القانون، ويستوجب النقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 111669 بتاريخ 1993/10/25 قضية: (ش ج لتأمين النقل ومن معها) ضد: (نوربال هقنتور بألمانيا)» وثيقة الشحن - ذكر هوية الناقل - مخالفة القانون.
(المادة 754 من القانون البحري) من المقرر قانونا أنه في حالة ما إذا لم يذكر إسم الناقل في وثيقة الشحن، أو ذكر بشكل غير واضح، عد مجهز السفينة - التي تحمل البضاعة على متنها - هو الناقل.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان صفة الناقل مؤكدة ببطاقة المعلومات ومصادق على صحتها من طرف قبطان السفينة، فإن القرار الذي قضى بانعدام الصفة لدى المطعون ضدها دون الأخذ بعين الإعتبار بهذه الوثائق قد خرق القانون، ويستوجب النقض.
إن الحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من ق.ا.م.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 07 نوفمبر 1992 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن الشركة الجزائرية لتأمينات النقل (كات) والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طعنتا بالنقض بواسطة وكيلهما الأستاذ: محمد مسعود كلو، ضد قرار صادر يوم 1992/09/06 عن مجلس قضاء الجزائر الذي الغى حكما صادرا يوم 1990/12/12 عن محكمة سيدي أمحمد وفصلا من جديد صرح بأن الدعوى المرفوعة من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل غير مقبولة لانعدام الصفة لدى الشركة نوربال.
حيث أن الشركة نوربال المطعون ضدها تطلب بواسطة وكيلها الأستاذ:
شريف بطوش رفض الطعن.
حيث أن المحامي العام يطلب نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعنتان تثيران وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من نقص الأسباب من حيث أن مجلس قضاء الجزائر أسس قراره الملغي للحكم على انعدام صفة المستأنفة نوربال معتبرا أن وثيقة الشحن تحمل إسم كوميسال ألتي يجب أن تفع الدعرى ضيه يصفته الناقل.
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق أو خطأ في تطبيق القانون، من حيث أنه يثبت أن صاحب السفينة هو نوربال ورغم أن اسمه لم يذكر في وثيقة.
الشحن فإنه يتحمل التزامات الناقل طبقا للمادة 457 من القانون البحري.
وعليه:
عن الوجهين مجتمعين:
حيث أنه بالفعل فإن المادة 754 من القانون البحري تنص على:
(إذا لم يذكر إسم الناقل في وثيقة الشحن، فإن صاحب السفينة التي نقلت البضائع على متنها يفترض أنه هو الناقل).
حيث أن في قضية الحال يتبين من عناصر الملف وخاصة من تقرير الخبرة أن إسم المطعون ضدها في الطعن نوربال لم يذكر كناقل.
إن هذه الصفة مؤكدة ببطاقة المعلومات والمصادق على صحتها من طرف قبطان السفينة.
حيث أن القرار المطعون فيه قد فصل بدون الأخذ بعين الاعتبار هذه الوثائق وقام بذلك بغرق المادة 754 من القانون البحري.
مما يستتبع أن الوجهين مؤسسان.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: بالتصريح أن الطعن مقبول.
في الموضوع: بالقول أنه مؤسس وعليه نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1992/01/06 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
الحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أكتوبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:
بوعروج حسان الرئيس بيوت نذير المستشار المقرر محرز محند المستشار وبحضور السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيد:
زوشون رشيد كاتب الضبط.
الغرفة الادارية الغام القول . 5، الجالى الأعلي ولسكين بان ف 5522403174،