Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 1128806 · 06/12/2017

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1128806, arrêt du 6 décembre 2017

حجية

Mots-clés: سبق الفصل · قيام الخصومة · دعوى مبتدأة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى أصدرت المحكمة حكما قبل الفصل في الموضوع للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق في الوقائع المدعى بها، وجب على الأطراف، احتراما لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه، مواصلة الخصومة إلى غاية الفصل في موضوعها أو سقوطها. ولا يجوز لهم تجديد النزاع بدعوى مبتدأة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد 297 ،⁦2/296⁩ و298 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1128806 قرار بتاريخ ⁦2017/12/06⁩

قضية (ر.١) ضد (و.ر) بحضور النيابة العامة

الموضوع: حجية

الكلمات الأساسية: سبق الفصل - قيام الخصومة - دعوى مبتدأة.

المرجع القانوني: المواد 297 ،⁦2/296⁩ و298 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: متى أصدرت المحكمة حكما قبل الفصل في الموضوع للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق في الوقائع المدعى بها، وجب على الأطراف، احتراما لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه، مواصلة الخصومة إلى غاية الفصل في موضوعها أو سقوطها. ولا يجوز لهم تجديد النزاع بدعوى مبتدأة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2015/11/24⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها المودعة بتاريخ ⁦2016/01/26⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا .⁦015/11/24⁩ غرفة شؤون الأسرة والمواريث لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الاسرة لمجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2015/07/07⁩ فهرس رقم ⁦15/01811⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2015/02/12⁩ أقامت المدعية المطعون ضدها دعوى أمام محكمة القليعة طالبة تثبيت الزواج العرفي الذي يجمعها بالمدعى عليه وإلحاق نسب البنت، فيما أجاب المدعى بشانها البحض لاورع ي ⁦2015.05⁩,03 القاضي بالحق الب البندد بوالدها المدعى عليه المؤيد بالقرار محل الطعن.

حيث إن الطاعن يثير خمسة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بِالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن الطاعن دفع أمام المحكمة والمجلس بضرورة صرف المطعون ضدها إلى تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القليعة بتاريخ ⁦2011/12/26⁩ القاضي بإثبات الزواج العرفي وبإجراء تحاليل الحمض النووي وكذا تنفيذ الحكم المؤرخ في ⁦2014/03/31⁩ وأن القضاة لم يتطرقوا إلى هذا الطلب.

حيث إنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتبيّن أن الطاعن دفع فعلاً بسبق الفصل في موضوع الدعوى المتعلق بإثبات النسب بموجب الحكمين الأول الصادر بتاريخ ⁦2011/12/26⁩ القاضي بإثبات الزواج العرفي وبإجراء غرفة شؤون الأسرة والمواريث تحاليل الحمض النووي والحكم الثاني المؤرخ في ⁦2014/03/31⁩ القاضي بإفراغ الحكم الصادر بتاريخ ⁦2011/12/26⁩ وعدم المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ ⁦2013/06/28⁩ وقبل الفصل في الموضوع تعيين مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف لاستدعاء الطرفين وإجراء تحاليل الحمض النووي وبالتالي فإن الحكم الصادر بتاريخ ⁦2011/12/26⁩ وبمجرد النطق به صار حائزا لحجية الشيء المقضي فيه بخصوص النزاع المتعلق بإثبات نسب البنت وفقا لنص المادة ⁦2/296⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كون النزاع مرتبط بموضوع الزواج المثبت بموجب نفس الحكم القاضي بإجراء تحاليل الحمض النووي وأن القاضي يتخلى عن النزاع بمجرد النطق بالحكم وفقا لنص المادة 297 من نفس القانون ولا يجوز تجديد النزاع بمقتضى دعوى مبتدئة ومتى رفعت كانت غير مقبولة لأن الخصومة الأولى تبقى قائمة ويكون من واجب الأطراف الاستمرار فيها لغاية الفصل في موضوعها أو سقوطها مما يجعل الوجه سديد.

حيث إنه بذلك يصبح الوجه الثاني مؤسس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على بقية الأوجه.

حيث إن المحكمة العليا بنقضها للقرار محل الطعن اعتماداً على عدم جواز تجديد النزاع بدعوى مبتدئة لقيام حجية الشيء المقضي فيه لم تترك من النزاع ما يتطلب الفصل فيه مما يتعين معه تمديد النقض إلى الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2015/05/03⁩ وبدون إحالة.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقاً لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تيبازة بتاريخ ⁦2015/07/07⁩ فهرس رقم ⁦15/01811⁩ وتمديد النقض إلى الحكم غرفة شؤون الأسرة والمواريث المستأنف الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة القليعة بتاريخ ⁦2015/05/03⁩ فهرس رقم ⁦15/02459⁩ وبدون إحالة.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر ديسمبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا تواتي الصديق مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستش ارا براهمي سليمان مستش ارا شرقي عبد القادر مستش ارا بالأبيض أحمد مستث ارا رزقاني معمر مستشارا

بحضور السيد: بيرش محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث