المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 116191 · 19/01/1997
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 116191، قرار بتاريخ 19/01/1997
المبدأ
من المقرر قانونا أن (الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها)). ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قطعة الأرض المتنازع عليها منحت للبلدية من طرف مورث المستأنفين بصفة دائمة قصد بناء مدرسة. وإن غلق المدرسة من طرف البلدية مؤخرا لنقص عدد التلاميذ لا يعطي الحق للورثة باسترجاعها لأن المورث ذكر في شهادة الهبة بأن قطعة الأرض ستكون ملكا للبلدية ولم يذكر بأنها منحت بصفة مؤقتة حتى يجوز استرجاعها، ومن جهة أخرى فإن الورثة لم يثبتوا شغل البلدية لأكثر من نصف هكتار من أرضهم. ومن ثم فإن القضاة بقضائهم برفض الدعوى طبقوا القانون وقدروا الوقائع تقديرا سليما مما يتعين تأبيد القرار -المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 116191 قرار بتاريخ 1997101/19 قضية: (ورثة ح أ) ضد: (رئيس م.ش.ب لحين العصافير ولاية باتنة ومن معه)
- - هبة قطعة أرض للبلدية قصد بناء مدرسة - مطالبة -الورثة باسترجاعها - الحكم برفض الدعوى - تأييد القرار.
(المادة 212 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أن (الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها)).
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قطعة الأرض المتنازع عليها منحت للبلدية من طرف مورث المستأنفين بصفة دائمة قصد بناء مدرسة.
وإن غلق المدرسة من طرف البلدية مؤخرا لنقص عدد التلاميذ لا يعطي الحق للورثة باسترجاعها لأن المورث ذكر في شهادة الهبة بأن قطعة الأرض ستكون ملكا للبلدية ولم يذكر بأنها منحت بصفة مؤقتة حتى يجوز استرجاعها، ومن جهة أخرى فإن الورثة لم يثبتوا شغل البلدية لأكثر من نصف هكتار من أرضهم.
ومن ثم فإن القضاة بقضائهم برفض الدعوى طبقوا القانون وقدروا الوقائع تقديرا سليما مما يتعين تأبيد القرار -المطعون فيه..
إن المحكمة العليا في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بمقتضى القانون رقم 22-89 المؤرخ في 1989/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
تمقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في 9018718 المعدل والمكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 66/6/8 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
بناء على المواد 171 ،07 مكرر، من 181 إلى 281 ،277 ،189، 285،283 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الإستماع إلى السيدة فرقاني المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة مرابط مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة في 17 مارس 1993 بكتابة ضبط المحكمة العليا، استأنف ورثة (ح أ) القرار الصادر بتاريخ 1992/12/12 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة الذي رفض دعواهم الرامية إلى طرد المستأنف عليهم من القطعة الأرضية التي بنيت عليها المدرسة.
حيث أن المستأنفين يتمسكون أن جدهم وهب لبلدية عين العصافير قطعة
- أرضية مساحتها. 100 متر مربع تخصص لبناء مدرسة سنة 1967.
وانه بعد تشييد هذه المدرسة أغلقت هذه الأخيرة أبوابها بتاريخ 85/10/26، بدعوى نقص عدد التلاميذ.
وأنه حاليا يشغل هذه المدرسة السيد (م ص) وان البلدية تشغل أكثر من نصف هكتار من هذه الأرض، في حين أنه منح لها 100 متر مربع فقط.
حيث ان المستأنفين يلتمسون إلغاء القرار المستأنف وإرجاع القطعة الأرضية وخروج كل شاغل في المدرسة.
حيث أنه بموجب مذكرة مودعة بتاريخ 23 أوت 1993، يتمسك رئيس المجلس الشعبي لعين العصافير ان الاستئناف غير مقبول لأنه جاء متأخرا واحتياطيا في الموضوع ان المرحوم (ح أم وهب قطعة أرضية قصد بناء مدرسة للمجلس الشعبي البلدي وان المجلس الشعبي البلدي بنى عليها المدرسة المذكورة التي شرعت في نشاطها ثم أغلقت لنقص عدد التلاميذ.
وان السيد (م ص) حارس إضافي في المدرسة.
وان القطعة الأرضية التي بنيت عليها المدرسة أصبحت ملكا للدولة.
وأنه لا يجوز للمستأنفين المطالبة بها.
حيث أنه بموجب مذكرة مودعة بتاريخ 1993/12/21، يتمسك ورثة (ح أ) بان استئنافهم مقبول وان القرار محل الإستئناف لم يبلغ لهم طبقا لأحكام المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية.
وأن جدهم وهب 100 متر مربع فقط وذلك بصفه مؤقتة.
وأن البلدية لم تثبت بأن السيد (ص م) حارس.
وعليه:
في الشكل: حيث أن القرار المؤرخ في 92/12/12° لم يبلغ لورثة (ح. أ) طبقا للقانون.
وأنهم لم يَوقّعُوا إيْصَال الإرسال وبالتالي فان استثنافهم مقبول......
في الموضوع:
حيث أن المستأنفين يطالبون بإرجاع القطعة الأرضية التي بنيت عليها مدرسة وكانت محل هبة للبلدية من طرف المرحوم (ح أ) جدهم.
وأنه تدعيما لطلبهم، يتمسكون بان هذه المدرسة مغلوقة منذ 85/10/26 لنقص عدد التلاميذ وأصبحت آيلة للإنهيار ولكن حيث أنه بناء على شهادة مجررة في 70/2/20 منح المرحوم (ح أ) لبلدية تمقاد قطعة أرض مساحتها 100 متر مربع قصد بناء مدرسة وبالتالي فان البلدية بنت عليها مدرسة وأن غلقها لا يعطي لورثة (ح أ) حق المطالبة بارجاعها وأنه إضافة لذلك ذكر جدهم في شهادته ان "القطعة الأرضية الممنوحة متكون ملكا للبلدية وأنه لم يذكر إطلاقا أن الأرض المذكورة منحت بصفة مؤقتة.
حيث أن المستأنفين لا يقدمون أي مستند يثبت شغل البلدية لأكثر من نصف هكتار من أرضهم.
حيث أن قضاة الدرجة الأولى قدروا الوقائع تقديرا سليما وأنه يتعين تأبيد قرارهم.
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل:
القول أن الإستئناف مقبول.
في الموضوع:
القول أن الإستئناف غير مؤسس وتأييد القرار المستأنف.
الحكم على ورثة (ح أ) بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جانفي سنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الجميد فرقاني عتيقة لبيض غنية حسان عبد الحميد وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد مبروك محمد كاتب الضبط.
اتجلة القضائية 1997/2
لهذه الأسباب