المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 124053 · 05/05/1996
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 124053، قرار بتاريخ 05/05/1996
المبدأ
إن الإدارة ملزمة قانونا بإعادة إدراج الموظف في سلكه، بعد إنتهاء مدة إنتدابه، مع تعيينه في منصبه الأصلي أو منصب ممائل، ومتى رفض المقرر - المطعون فيه - الإعتراف للطاعن بهذا الحق، فإن فصله عن العمل يعد تعسفيا، وبعيدا عن كل سبب تأدبي مع الحرمان من الضمانات المتعلقة بالمنصب، مما يستوجب بذلك البطلان
نص القرار
ملف رقم 124053 قرار بتاريخ 1996/05/05 قضية: (ي ب) ضد: (ك ع - رج) إنتهاء الإنتداب - إلزام الإدارة بإدماج الموظف في سلكه - رفض الإعتراف بهذا الحق - بطلان المقرر (المادة 98 من المرسوم 59/85 المؤرخ في 1985/03/23) إن الإدارة ملزمة قانونا بإعادة إدراج الموظف في سلكه، بعد إنتهاء مدة إنتدابه، مع تعيينه في منصبه الأصلي أو منصب ممائل، ومتى رفض المقرر - المطعون فيه - الإعتراف للطاعن بهذا الحق، فإن فصله عن العمل يعد تعسفيا، وبعيدا عن كل سبب تأدبي مع الحرمان من الضمانات المتعلقة بالمنصب، مما يستوجب بذلك البطلان.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بمقتضى القانون رقم 89/22 المؤرخ في 89/12/12 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا بتنظيمها وسيرها.
بمقتضى القانون رقم 90/23 المؤرخ في 90/08/18 المعدل والمكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 1966/6/8 المتضمن قانون الإجراءات المدنية.
بناء على المواد 171/07 مكرر من 181 إلى 283/281/277/189 و285 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
139 الجلة القضائية العدد 96/2 بعد الإستماع إلى السيدة أبر كأن فريدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا في 1993/10/24 طعن السيد (ي ب) ببطلان المقرر المتخذ من طرف (١ ع)، (رج) بتاريخ 1993/03/13 والذي انهى ابتداء من 93/01/02 انتداب (ي ب) من سلك المتصرفين الادارين.
حيث أنه يعرض أنه كان يمارس وظيفة مفتش رئيس في سلك المتصرفين الإداريين وأنه انتدب بصفة مؤقتة في سلك المتصرفين الإداريين طبقا للمرسوم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 85 وانه بعد نهاية انتدابه لم يدمج في سلكه الأصلي وأنه بموجب مقرر مؤرخ في 13 ماي 93 تم إنهاء انتدابه دون أن ينص هذا المقرر على دمجه حيث أنه عندما قدم طعنا تدرجيا أمام الإدارة أجابت هذه الاخيرة أنه طلبقا للمادة 44 من القانون 06/82 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل أنه يمكن التراجع في الانتداب ولا يمكن ان يتجاوز خمس (05) سنوات.
انه من جهة اخرى لا يمكن للطاعن المطالبة بالدمج المباشر في سلك أو رتبه مستقبلة وهو سلك المتصرفين الإداريين وذلك لعدم توفر الشروط المطلوبة لديه.
حيث أن الطاعن يتمسك بأن المقرر المطعون فيه يحيل في اسبابه إلى المرسوم 59/85 وليس إلى المرسوم 06/82 المؤرخ في 82/02/27 .
وأنه كان يجب على الإدارة أن ترفق مقرر انهاء الانتداب بمقرر الدمج طبقا للقانون.
وان الانتداب أو الدمج يخضع لسلطة الإدارة طبقا للمادة 98 من المرسوم 59/85 حيث أنه بموجب رسالة مؤرخة في 93/8/25 موجهة إلى مدير الإدارة العامة لرئاسة الجمهورية ايدت مديرية الوظيف العمومي موقف الطاعن حيث أن الأمين العام لرئاسة الجمهورية لم يجب بالرغم من تبليغه قانونا بالعريضة.
وعليه
في الشكل: حيث أن الطعن قانوني ومقبول لأنه قدم في الأجال القانونية.
في الموضوع: حيث أنه من الثابت وغير المنازع فيه من خلال التحرير نفسه للمقرر 140 المجملة القضائية العدد 96/2 المستأنف ان الطاعن قد انتدب في حين أنه كان مفتشا رئيسيا للرقم في سلك المتصرفين الإداريين وذلك بموجب مقرر مؤرخ في 87/4/13 حيث أنه من جهة أخرى فان الطاعن ولكونه موظفا فانه يخضع للمرسوم 59/85 المؤرخ في 85/03/23 الذي يحدد القواعد القانونية المطبقة على العمال الذين يمارسون في مصالح الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
حيث ان الانتداب منصوص عليه بالمادة 99 وما يليها من هذا المرسوم.
حيث أن المادة 98 تنص على انه يعاد إدراج العامل المنتدب بعد أنهاء مدة انتدابه قانونا في هيئته الأصلية، كما يعاد ادراجه ان اقتضت الحاجة ذلك ولو كان زائدا على العدد المطلوب في منصب مماثل.
حيث أنه بالفعل فان إجراء الانتداب يجعل الإدارة ملزمة بدمج المعني بالأمر في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل.
وأنه عندما رفض المقرر المستأنف الاعتراف بهذا الحق ازاء الطاعن فإنه يعد فصلا تعسفيا وبعيدما. عن كل سبب تأديبي وجميع الضمانات المتعلقة بالمنصب حيث أنه بالتالي فأنه يحق للطاعن التمسك بأن المقرر المستأنف مستوجب للإبطال لأنه خرق للقانون.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا
في الشكل: بالقول ان الطعن مقبول.
في الموضوع: بابطال المقرر المطعون فيه بالحكم على المطعون ضده بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ماي .
من سنة ألف وتسعمائة وستة وتسعون ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:
141 المجلة القضائية العدد 96/2 . 19 ابركان فريدة لبيض غنية كروغلي مقداد فرقاني عتيقة wts ton tgs trali iichonfy fui ال ر الس لو بل الحات الامي جنادي عبد الحميد ٠ الرئيس المستشارة المقررة المستشارة المستشار عبد المالك عبد النور المستشار المستشارة