Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1165886 · 08/02/2018

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1165886, arrêt du 8 février 2018

عقد إدماج مهني

Mots-clés: علاقة عمل · إنهاء · تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يمكن للمستخدم وضع حد لعلاقة العمل وإعادة العامل إلى مديرية التشغيل دون أي تعويض، إذا كانت هذه العلاقة منظمة بالمرسوم التنفيذي رقم ⁦08-126⁩ المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني المعدل والمتمم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 12 من المرسوم التنفيذي ⁦08-126⁩ المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني المعدل والمتمم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1165886 قرار بتاريخ ⁦2018/02/08⁩

قضية الشركة ذ.م.م.بي.اش للإعمار لانتاج مصنوعة من الاسمنت ضد (ب.ن)

الموضوع: عقد إدماج مهني

الكلمات الأساسية: علاقة عمل - إنهاء - تعويض.

المرجع القانوني: المادة 12 من المرسوم التنفيذي ⁦08-126⁩ المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني المعدل والمتمم.

المبدأ: يمكن للمستخدم وضع حد لعلاقة العمل وإعادة العامل إلى مديرية التشغيل دون أي تعويض، إذا كانت هذه العلاقة منظمة بالمرسوم التنفيذي رقم ⁦08-126⁩ المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني المعدل والمتمم.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/03/13⁩.

بعد الاستماع إلى السيد سنقاد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث بتاريخ ⁦2016/03/13⁩ طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة "بي أش" للإعمار لإنتاج مصنوعة من الإسمنت مقرها شارع ..............

بالقض في السم أتصحاد زيام ⁦2013-02⁩:00 يتوا الاسناة ال حد غيب ⁦2016/02/08⁩ عن محكمة شلغوم العيد القاضي: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى (ب.ن) مبلغ 455000 دج الغرفة الاجتماعية كتعويض ومبلغ 8750 دج كتعويض عن العطلة المدفوعة الأجر وإلزامها بتمكين المدعي من شهادة العمل وقسائم الأجور للفترة المشتغلة من ⁦2014/10/09⁩ إلى ⁦2015/01/10⁩ مع إلزامه بأن يصرح به لدى هيئة الضمان الإجتماعي لنفس الفترة مع إلغاء قرار التوقيف عن العمل الصادر عن مسير المدعى عليها بتاريخ ⁦2015/01/10⁩ وإلزام المدعى عليه بالقيام بالإجراء المعمول به بنص المادة ⁦1/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ ورفض باقي الطلبات - وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية.

حيث أثارت محامية الطاعنة وجهين للنقض مأخوذين من:

تناقض التسبيب مع المنطوق.

الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب ( مادة ⁦16/358⁩ من ق إم إ).

ملتمسة نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

حيث بلغت عريضة الطعن يوم ⁦2016/03/18⁩ للمطعون ضده شخصيا.

حيث أن المطعون ضده لم يرد.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل

حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أثارت محامية الطاعنة وجهين للنقض مأخوذين من:

تناقض التسبيب مع المنطوق ( مادة ⁦11/358⁩ من ق إم إ).

الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب ( مادة ⁦16/358⁩ من ق إم إ).

عن الوجه التلقائي المطروح من قبل المحكمة العليا: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون دون التطرق للوجهين المثارين،

حيث يبين من موضوع الدعوى وأوراق ملف الطعن ومن إقرار الطاعنة أمام المحكمة أن "علاقة العمل التي تربط الطرفين تمت عن طريق مديرية تشغيل لولاية ميلة وبداية علاقة العمل كانت خلال شهر أكتوبر 2014 الغرفة الاجتماعية ونتيجة لتصرفاته اللامسؤولة اضطرت إلى توجيه طلب لمدير التشغيل لولاية ميلة لفسخ عقد العمل الذي يجمعها بالمدعي".

حيث أن هذه العلاقة يحكمها المرسوم ⁦126/08⁩ ليوم ⁦2008/04/19⁩ المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي ⁦277/10⁩ المؤرخ في ⁦2010/11/04⁩ وكذا المرسوم التنفيذي ⁦105/11⁩ المؤرخ في ⁦2011/03/06⁩ والمرسوم التنفيذي ⁦142/13⁩ المؤرخ في ⁦2013/04/10⁩ وهي المراسيم التي تحدد كيفية تطبيقه.

والتي بموجبها للطاعنة وضع حد لعلاقة العمل هذه وإعادة المطعون ضده لمديرية التشغيل دون أي تعويض ومنه فإن هذه العلاقة يحكمها المرسوم المذكور وليس المادة 73 من القانون ⁦11/90⁩ المتضمن علاقات العمل المؤرخ في ⁦1990/04/21⁩ ولما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه عرض قضاءه للنقض والإبطال.

حيث يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل: قبول الطعن بالنقض.

في الموضوع: نقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة شلغوم العيد بتاريخ ⁦2016/02/08⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة:

الغرفة الاجتماعية رحابي أحمد رئيس القسم رئيس سنقاد علي مستشارا مقررا محجوب محمد مستشارا عابد محمد الطاهر مستش ارا شوشو حفصة مستش ارة

بحضور السيدة: يوسفي غزالي نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد: مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية