Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 116876 · 27/09/1994

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 116876، قرار بتاريخ ⁦27/09/1994⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أن العقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين قضائيين أجانب، لا تكون قابلة للتنفيذ في الجزائر، إلا وفقا لما تقضي بتنفيذه إحدى الجهات القضائية الجزائرية، ودون الإخلال بأحكام الإتفاقيات السياسية. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد الإيجار أبرم أمام موثق بمرسيليا (فرنسا)، فإن قضاة المجلس برفضهم الدفع الخاص: بضرورة استصدار أمر قضائي لتنفيذ العقد، قد خالفوا القانون وأعطوا - لتبرير ذلك - تفسيرا خاطئًا للمادة 08 من الإتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في ⁦107/29⁩ 1965 عما يتعين نقض وإبطال قرارهم

نص القرار

ملف رقم 116876 قرار بتاريخ ⁦1994/09/27⁩ قضية: (شركة تيساغريك) ضد: (فريق د) تنفيذ عقد رسمي - تم إبرامه أمام موثق بالخارج - شرط إصدار أمر قضائي بالتنفيذ.

(المادة 325 من ق ١ م والمادة 8 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية) من المقرر قانونا أن العقود الرسمية المحررة بمعرفة موظفين قضائيين أجانب، لا تكون قابلة للتنفيذ في الجزائر، إلا وفقا لما تقضي بتنفيذه إحدى الجهات القضائية الجزائرية، ودون الإخلال بأحكام الإتفاقيات السياسية.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد الإيجار أبرم أمام موثق بمرسيليا (فرنسا)، فإن قضاة المجلس برفضهم الدفع الخاص: بضرورة استصدار أمر قضائي لتنفيذ العقد، قد خالفوا القانون وأعطوا - لتبرير ذلك - تفسيرا خاطئًا للمادة 08 من الإتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في ⁦107/29⁩ 1965 عما يتعين نقض وإبطال قرارهم.

إن المحكمة العليا في جلستها العثنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،237 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 11 أفريل 1993 وعلى مذكرة الجواب المطعون ضدهم.

بعد الإستماع إلى السيد: مراد الهواري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة وضعتها بكتابة الضبط لدى المحكمة العليا يوم ⁦1993/4/11⁩ شركة (تيس افريك) التي ابابت للدفاع عن مصالحها الأستاذ: تقزيرى، طعنت بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس الجزائر يوم ⁦1992/10/14⁩ والذي أيد الحكم الصادر عن المحكمة يوم ⁦1991/4/13⁩ الذي استجاب لطلبات المطعون ضدهم عندما قضى بالمصادقة على تنبيهم بالاخلاء وعين خبيرا من أجل تقدير التعويض الاستحقاقي.

حيث أن عناصر القضية الحالية تتمثل فيما يلي:

الشركة (تيس افريك) مستأجرة لمحل كائن ب نهج زيغوت يوسف والذي هو ملك (ر ف)، وعند وفاة هذا الأخير، (د ج م) و(د ج)، وديسيليس جوزات زوجة (س)، والسيدة (ر ب) زوجة (ب)، تقدموا كورثة وتمسكوا بهذه الصفة نظرا لعقد الاشهار المحرر من طرف الموثق جيرار في مقره بمرسيليا فرنسا يوم ⁦1986/10/3⁩ وفي ⁦1989/10/14⁩ وجهوا المذكورين آنفا تنبيها بالاخلاء إلى الطاعنة، ثم رفعوا دعوى ضدها من أجل تصحيح التنبيه وتعيين خبير لتقدير التعويض الاستحقاقي، واصدرت المحكمة في هذا الشأن الحكم المذكور أنفا الذي ايد بموجب القرار المطعون فيه حاليا والمبين أعلاه .

وحيث أن الطاعنة أثارت أربعة أوجه لتدعيم طعنها.

وحيث أن المطعون ضدهم أجابوا على لسان وكيلهم الاستاذ: ابراهيسي عبد الحفيظ أن الوجه الأول والثاني والرابع غير مؤسسين، بينما الثالث غير مقبول شكلا وطلبوا رفض الطعن.

وحيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

وعليه في الشكل: حيث أن الطعن مقبول كونه جاء في الآجال وحسب الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

وفي الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات كون القرار لم يتضمن ذكر التاريخ الذي سيصدر فيه طبقا للمادة 142 من قانون الإجراءات المدنية .

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المعاد يتبين أن قضاة الموضوع تداولوا في القضية واصدروا قرارهم في نفس اليوم أي في ⁦1992/10/14⁩ .

وحيث لا يوجد في القانون ما يمنع القضاة من المداولة وإصدار قرارهم في نفس اليوم مما يبين أن الوجه الأول غير سديد.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المادة 204 من قانون الإجراءات .

المدنية كون محامي المطعون ضدهم هو السيد إبراهيمي وأن المستشارة المقررة هي السيدة إبراهيمي وكان عن هذه الأخيرة أن تعلم المجلس أنها معنية بسبب من أسباب الرد بمفهوم المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية وعندما امتنعت من ذلك، فإن المادة 204 من قانون الإجراءات المدنية أخترقت.

لكن حيث أن الطاعنة لم تبين أن العلاقة الموجودة بين محامي المطعون ضدهم و المستشارة المقررة، لتكمون حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات المدية. وعليه، فهذا الوجه من الطعن مردود.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من سوء تطبيق المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية، والمادة 8 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في ⁦1965/7/29⁩ كون تمسكت الطاعنة بأن عقد الإشهار المحرر من طرف موثق اجنبي ليس له آثار إلا إذا كان موضوع أمر بالتنفيذ. وأبعد المجلس هذا الدفع وأسس رفضه على المادة 8 من الإتفاقية الجزائرية الفرنسية بينما هذه

المادة لم تعفى من الأمر بالتنفيذ.

خيث ان المطعون ضدهم أثاروا عدم قبول هذا الوجه شكلا كونه يتعلق بخرق أو سوء تطبيق المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على قاعدة جوهرية للإجراءات وعليه فالوجه يصبح سوء تطبيق قاعدة جوهرية للإجراءات التي ليس وجه من أوجه الطعن.

لكن، حيث أن الطاعنة تمسكت بسوء تطبيق المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 8 من الإتفاقية الجزائرية الفرنسية وسوء تطبيق مواد قانونية، يعتبر سوء تطبيق القانون وهو وجه من أوجه الطعن، ودفع المطعون ضدهم لا أساس له.

وحيث أن بالرجوع للقرار المعاد، يتبين أن قضاة الموضوع رفضوا الدفع الخاص بالامر بالتنفيذ بالتسبيب التالي: حيث أن الإتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في ⁦1965/7/29⁩ تنص في مادتها 8 أن العقود الرسمية وخاصة الموثقة تنفيذية في احدى الدولتين يصرح بأنها تنفيذية في الدولة الأخرى من طرف السلطة المختصة حسب قانون الدولة المتابع فيها التنفيذ.

حيث أنه بالتالي يستخلص من نص المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية ومن الإتفاقية أن المشرع استبعد من الالتزام بالحصر الصغة التنفيذية للعقود التوثيقية المحررة في احدى البلدين.

لكن، حيث أنه بالرجوع إلى المادة 8 من الإتفاقية الجزائرية الفرنسية، يتبين أنه يجب ان تصرح السلطة المختصة بتنفيذ العقود التوثيقية المحررة في البلد الآخر، وعلى السلطة المختصة أن تتحقق أن العقود مستوفية للشروط الضرورية لاعتبارها رسمية في الدولة التي قدمت لها وإذا كانت المقتضيات التي اتبعت في إجراءات التنفيذ ليس فيها ما يغير النظام العام.

وحيث إذن، المادة 8 من الإتفاقية لا تعفى من التصريح بتنفيذية العقد التوثيقي الفرنسي، وعند التصريح بتنفيذية هذا العقد يجب التحقيق أن شروط رسمية العقد متوفرة حسب قانون الدولة الذي حرر فيه العقد وأن النظام العام للدولة أين ينفد فيها العقد لم يمس، أي بعبارة أخرى. يجب أن بأمر بتنفيذ العقد التوثيقي.

وحيث حكموا بالعكس، فإن قضاة الموضوع خرقوا القانون لا سيما

المادة 8 من الإتفاقية الجزائرية، الفرنسية المؤرخة في ⁦1965/7/29⁩ وعرضوا بذلك حكمهم للنقض بدون حاجة للتطرق إلى الوجه الرابع للطعن.

لهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبالتالي بنقض القرار الصادر عن مجلس الجزائر يوم ⁦1992/10/14⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس، مشكلا تشكيلة أخرى، وعلى المطعون ضدهم جملة المصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة الف وتسعمائة واربعة وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

بوعروج حسان الرئيس مراد الهواري المستشار المقرر مستيري فاطمة المستشارة فريقع عيسى المستشار وبحضور السيد: باليط إسماعيل المحامي العام بمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.