Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1174785 · 22/03/2018
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1174785, arrêt du 22 mars 2018
Mots-clés: قرار قبل الفصل في الموضوع · قرار فاصل في الموضوع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد القرار القاضي بتعيين خبير قرار غير منهي للخصومة، لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا مع القرار الفاصل في موضوع النزاع
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 351 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 1174785 قرار بتاريخ 2018/03/22
قضية (م.س) ضد (ب.ع)
الموضوع : طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: قرار قبل الفصل في الموضوع - قرار فاصل في الموضوع.
المرجع القانوني: المادة 351 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يعد القرار القاضي بتعيين خبير قرار غير منهي للخصومة، لا يقبل الطعن فيه بالنقض إلا مع القرار الفاصل في موضوع النزاع.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/04/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب المدعو (م.س)، بواسطة محاميه الأستاذ بن (ع.ه)، نقض القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء عين تيموشنت بتاريخ 2015/11/19 القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع وقبل الفصل فيه تعيين الخبير داود أحمد من أجل الانتقال إلى مسكن المستأنف عليه (ب.ع) الكائن ب......... ولاية عين تموشنت، وبناء على وضعيته الراهنة القول إن كانت أشغال بناءه وترميمه المطالب بإجرائها بناء على الحكم الصادر عن محكمة عين تموشنت، القسم العقاري، بتاريخ 2013/02/20 يمكن إنجازها دون أن يترتب على ذلك أي خطورة سواء على البناية أو على أي طرف ما.
وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميته الأستاذة بن قله ليلى وطلب عدم قبول الطعن بالنقض شكلا لخرقه أحكام المواد 819 351 ،350 ،340 ق إم إ
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول الطعن :
حيث من المقرر قانونا وطبقا للمادة 349 ق إم إتكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية، كما تنص المادة 351 من نفس القانون على أنه لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع.
وحيث أنه في دعوى الحال وبمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يزد عن كونه قد أمر بإجراء خبرة ميدانية للوقوف على حقيقة النزاع. وبهذا فالقرار لم يفصل في موضوع النزاع ولم ينه الخصومة وعليه يكون الطعن فيه غير مقبول إلا مع القرار الذي سيصدر بعد تحيل نتائج الخبرة والفصل في موضوع النزاع، وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
عدم قبول الطعن، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية مشيوري عبد الرحمان
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
رئيس الغرفة رئيسا مقررا