Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1606021 · 29/02/2024

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1606021, arrêt du 29 février 2024

طعن بالنقض

Mots-clés: عريضة الطعن · محاضر التبليغ الرسمي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يقبل الطعن بالنقض شكلا، إذا لم ترفق عريضة الطعن بنسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح بالطعن أو عريضة الطعن للمطعون ضده

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦5/566⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1606021 قرار بتاريخ ⁦2024/02/29⁩

قضية (ب.ص) ضد (ن.ع)

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية : عريضة الطعن - محاضر التبليغ الرسمي.

المرجع القانوني : المادة ⁦5/566⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لا يقبل الطعن بالنقض شكلا، إذا لم ترفق عريضة الطعن بنسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح بالطعن أو عريضة الطعن للمطعون ضده.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2022/01/20⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة حسبلاوي فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد تمزي عبد الكريم المحامي العم في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن بالنقض شكلا لعدم إرفاق محاضر تبليغ عريضة الطعن.

حيث أنّ المدعو (ب.ص)، طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2022/01/20⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2021/11/22⁩, تحت رقم الفهرس ⁦21/01524⁩ الذي قضى ب :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا.

وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بسكرة .

القسم المدني بتاريخ ⁦2021/06/30⁩، تحت رقم الفهرس ⁦21/02745⁩ الذي قضى ب: قبول إعادة السير في الدعوى بعد إجراء تحقيق شكلا وفي الموضوع، رفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس، مع تحميل المستأنف (الطاعن) المصاريف القضائية.

حيث أنّه وتدعيما لطعنه، أودع الطاعن بواسطة وكيلته الأستاذة أولام حنان المعتمدة لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن.

حيث أنّ المطعون ضده (ن.ع)، لم يتم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض ولم يودع أي مذكرة جواب عليها.

حيث أنّ الأستاذة أولام حنان أثارت في حق الطاعن الوجه التالي :

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة وخرق القانون.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أنّه من المقرر قانونا بموجب المادة ⁦05/566⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنّه "يجب إرفاق عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا، بنسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح بالطعن و/ أو عريضة الطعن للمطعون ضده".

حيث أنّه بالرجوع لكشف مستندات القضية المؤشر عليه بتاريخ ⁦2022/06/20⁩ بتوقيع أمين الضبط وبختم الجهة القضائية المصدرة للقرار المطعون فيه ولجدول جرد الوثائق المرقمنة المؤشر عليه من المشرف على القسم بالغرفة المدنية بالمحكمة العليا؛ يتبيّن أنّهما جاءا خاليين من نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح بالطعن وأو عريضة الطعن للمطعون ضده لعدم إرفاقها بالعريضة؛ لذا، فإنّ الطعن بالنقض الحالي بسبب مخالفته أحكام المادة 566 أعلاه، يكون قد وقع تحت طائلة الجزاء المقرر فيها، مما يتعيّن التصريح بعدم قبوله شكلا.

حيث أنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر فيفري سنة ألفين وأربعة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا مقررا شايب سعيد مستش ارا دنياوي زهية مستش ارة مروش نوال فريال مستش ارة حنوش نادية مستش ارة طويل مريم مستش ارة

بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : ناصري رضا - أمين الضبط.