Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1591083 · 28/12/2023

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1591083, arrêt du 28 décembre 2023

طعن بالنقض

Mots-clés: مساعدة قضائية · أجل الطعن بالنقض · إيداع مذكرة جوابية · وقف الآجال · تبليغ · مكتب المساعدة القضائية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقف أجل سريان الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية، على أن تستأنف هذه الأجال للمدة المتبقية ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية، بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام. إذا ثبت عدم تبليغ الطاعن بالقرار محل الطعن بالنقض، فإن أجل إيداع عريضة الطعن بالنقض هو شهران يبدأ من تاريخ تبليغه بمقرر رفض المساعدة القضائية، وإذا لم يلتزم خلال هذه الآجال بإيداع عريضة الطعن، يصرح بعدم قبول طعنه شكلا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد 357 ،356 و⁦5/566⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1591083 قرار بتاريخ ⁦2023/12/28⁩

قضية (س.١) ضد (ب.ح)

الموضوع : طعن بالنقض

الكلمات الأساسية : مساعدة قضائية - أجل الطعن بالنقض - إيداع مذكرة جوابية - وقف الآجال - تبليغ - مكتب المساعدة القضائية.

المرجع القانوني : المواد 357 ،356 و⁦5/566⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقف أجل سريان الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية، على أن تستأنف هذه الأجال للمدة المتبقية ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية، بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام.

إذا ثبت عدم تبليغ الطاعن بالقرار محل الطعن بالنقض، فإن أجل إيداع عريضة الطعن بالنقض هو شهران يبدأ من تاريخ تبليغه بمقرر رفض المساعدة القضائية، وإذا لم يلتزم خلال هذه الآجال بإيداع عريضة الطعن، يصرح بعدم قبول طعنه شكلا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناءا على المواد من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى التصريح بالطعن بالنقض المحرر بتاريخ 23 نوفمبر 2021.

بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عبد الله بوحفص المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعى (س.ا) بموجب تصريح بالطعن محرر بتاريخ 23 نوفمبر 2021 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ميلة الغرفة المدنية بتاريخ 31 أكتوبر 2021 فهرس رقم ⁦21/01447⁩ الذي قضى علنيا حضوريا وفي آخر درجة في الشكل بقبول الاستئناف، في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة ميلة القسم المدني بتاريخ 02 ماي 2021 فهرس رقم ⁦21/01529⁩ القاضي بإلزام المدعى عليه (س.س) بتمكين المدعي (ب.ح) من 201 ركيزة حديدية، مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضده (ب.ح) تخلف عن الحضور بسبب عدم تبليغه بالتصريح بالطعن بالنقض وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث يتبين من أوراق ملف القضية الحالية أن المدعى (س.١) طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء ميلة بتاريخ 31 أكتوبر 2021 فهرس رقم ⁦21/01447⁩، بموجب محضر التصريح بالطعن بالنقض محرر بتاريخ 23 نوفمبر 2021 و تقدم في نفس التاريخ أي في 23 نوفمبر 2021 بطلب المساعدة القضائية.

حيث أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2021 صدر مقرر رفض المساعدة القضائية وتم تبليغه للطاعن شخصيا بتاريخ 23 جانفي 2022.

حيث أنه من المقرر قانونا عملا بأحكام نص المادة 356 من ق إم إ يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية، كما تنص المادة 357 من نفس القانون على أنه يستأنف أجل الطعن بالنقض أو إيداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بالأمر بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالقرار محل الطعن بالنقض وبالتالي فإن الأجل الذي يجب أن يودع فيه عريضة الطعن بالنقض هو شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ الطاعن بمقرر رفض المساعدة القضائية أي ابتداء من تاريخ 23 جانفي 2022.

وحيث أن الطاعن لم يلتزم إلى يومنا هذا بإيداع عريضة الطعن بالنقض تتضمن عرضا موجزا للوقائع والإجراءات المتبعة وكدا عرضا عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض، مما يترتب عليه عدم قبول الطعن بالنقض شكلا لمخالفته مقتضيات نص المادة 565 و566 الفقرة 5 من ق إم إ

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

مختار رحماني محمد زيتوني نصيرة بن نعمان ياسمينة بوحدي نصيرة عثمانية الشريف

بحضور السيدة : بوحفص عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : قبي باية - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيس