Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1181077 · 05/10/2017
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1181077, arrêt du 5 octobre 2017
نظام داخلي
Mots-clés: أخطاء مهنية · درجة العقوبات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لم تستثن المادة 73 من القانون رقم 11-90، لا سراحة ولا ضمنيا ، إمكانية تحديد الاخطاء المهنية من الدرجة الثالثة في النظام الداخلي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 73 و77 من القانون 11-90، المتعلق بعلاقات العمل
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1181077 قرار بتاريخ 2017/10/05
قضية شركة لافارج خرسانة الجزائر ش. ذ. ١ ضد (م.ع)
الموضوع: نظام داخلي
الكلمات الأساسية: أخطاء مهنية - درجة العقوبات.
المرجع القانوني: المادتان 73 و77 من القانون 11-90، المتعلق بعلاقات العمل.
المبدأ: لم تستثن المادة 73 من القانون رقم 11-90، لا سراحة ولا ضمنيا ، إمكانية تحديد الاخطاء المهنية من الدرجة الثالثة في النظام الداخلي.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/05/08 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بن كرامة مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن الطاعنة شركة لافارج خرسانة الجزائر شركة ذات أسهم طعنت بالنقض بتاريخ 2016/05/08 وعلى لسان دفاعها الأستاذتان كريمة شعلال وريم فتح اللّٰه في الحكم الصادر عن محكمة المنصورة قسمها الاجتماعي بتاريخ 2016/01/20 تحت رقم 15/01250 والذي قضى في منطوقه بإلزام الطاعنة الحالية بأدائها للمطعون ضده (م.ع) مبلغ 800.000 دج كتعويض ومؤسسة أوجه طعنها على وجه وحيد: مأخوذ من الغرفة الاجتماعية مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 5/358 من ق إ م إ، متفرع إلى فرعين:
الفرع الأول: مخالفة المادة 73 من القانون 90.-11 الفرع الثاني: مخالفة المادة 77 من القانون 90.-11
حيث أجاب المطعون ضده (م.ع) وعلى لسان دفاعه الأستاذ سماتي سفيان برفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث إن السيد ممثل النيابة العامة التمس رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
وعن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 5/358 من ق إم إ، الفرع الأول: مخالفة المادة 73 من القانون 11-90، بدعوى أن تسريح المطعون ضده جاء تبعا لارتكابه خطأ جسيم منصوص عليه في القانون الداخلى المادة 10/68 والمتمثل في العصيان والتمرد والثابت أن المادة 73 من القانون 90-11 ذكرت حالات الخطأ الجسيم المؤدي للتسريح لكن لم تحصر هذه الحالات وهذا ما ذكرته المحكمة وتضيف المحكمة أن الخطأ المرتكب لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون خطأ مهني جسيم يستوجب التسريح وأن النظام الداخلي تحدد فيه فقط الأخطاء أقل جسامة من الدرجة الأولى والثانية وأن التأسيس الذي جاءت به المحكمة هو مخالف للمادة 73، حيث إن هذه الأخيرة بنصها أن الأخطاء من الدرجة 3 وعلاوة على الأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل الغرفة الاجتماعية نعتبر أخطاء جسيمة ويحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات وأن المادة 73 لم تستثن لا صراحة ولا ضمنيا إمكانية تحديد الأخطاء من الدرجة 3 في النظام الداخلي.
حيث إنه بالفعل فإنه يتبين من الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وخالف ما جاءت به المادة 73 من القانون 90-11 وأن المادة 73 جاءت صريحة ولم تشر على الإطلاق بأن النظام الداخلي يحدد فيه الأخطاء أقل خطورة وأقل جسامة وكان على قاضي أول درجة مناقشة الخطأ على ضوء النظام الداخلي، وأن النظام الداخلي نص على كافة الأخطاء الجسيمة وأن المادة 73 من القانون 90-11 لم تستثن لا صراحة ولا ضمنيا إمكانية تحديد الأخطاء من الدرجة الثالثة في النظام الداخلي، وعليه فالحكم قد شابه مخالفة المادة 73 من القانون 90.-11
وحيث إن المادة 77 من القانون 90-11 تنص على أنه يحدد النظام الداخلي في المجال التأديبي طبيعة الأخطاء المهنية ودرجة العقوبات المطابقة وبالنظر إلى نص المادة فإن التعليل الذي جاءت به المحكمة بأن النظام الداخلي تحدد فيه فقط الأخطاء أقل جسامة من الدرجة الأولى والثانية جاء مخالفا لنص المادة 77 من القانون 90-11 ومن ثمة تعين القول أن قاضي أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض وإبطال الحكم.
حيث تبقى المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضده طبقا لنص
المادة 378 من ق إ م إ.
فلهذه الأسباد
قررت المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة المنصورة بتاريخ 2016/01/20 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وطبقا للقانون.
الغرفة الاجتماعية وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :
طالب آسي رئيس القسم رئيسا بن كرامة مليكة مستشارة مقررة مجاوي بومدين مستشارا بن لشهب سعاد مستشارة
بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوجلواح نعيمة - أمين الضبط.
6. الغرفة الجنائية الغرفة الجنائية