Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1199284 · 07/09/2017

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1199284, arrêt du 7 septembre 2017

تسريح

Mots-clés: تسريح تعسفي · تعويض · عناصر · اعتماد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦4/73⁩ -3 من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1199284 قرار بتاريخ ⁦07-09-2017⁩ رقم القرار: 1199284 تاريخ القرار: ⁦2017/09/07⁩

الموضوع: تسريح الأطراف: الطاعن: (ع .ع) / المطعون ضده: شركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة شركة التسطيح الهندسة المدنية و الأشغال البترولية بي جي سي تي بي

الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .

المرجع القانوني: المادة ⁦4/73⁩ -3 من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ:

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :

بدعوى أن الطاعن كان سائق آلة جرف و كان يتقاضى مقابل عمله أجرا شهريا يقدر ب ⁦97.892.41⁩ دج حسب كشف الراتب لشهر نوفمبر 2014 و ما دام المحكمة انتهت أن تسريح الطاعن كان تعسفيا بعد الإثبات الذي قدمه فإنه يستوجب التعويض عن التسريح التعسفي بالاعتماد أساسا على الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل كسائق للوزن الثقيل مضاف إليها المدة التي قضاها لدى المستخدم كما لو إستمر بالعمل طبقا للمادة 73 / 04 من القانون 90 / 11 التي تلزم أن يكون التعويض عن التسريح التعسفي لا يقل عن أجرة 06 أشهر عمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة , أن القضاء للطاعن بمبلغ ⁦450.000⁩ دج تعويض عن التسريح التعسفي مخالفا للمادة 73 / 04 مما يعرض الحكم للنقض و الإبطال .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى وقف على أن تسريح الطاعن كان تعسفيا و منحه مبلغ ⁦450.000⁩ دج تعويض عن التسريح التعسفي دون أن يأخذ بعين الاعتبار الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ تسريحه و عدد الأشهر التي منحها له تطبيقا لنص المادة 73 / 04 من القانون 90 /11 ولما قاضي الدرجة الأولى اكتفى بمنحه مبلغ إجمالي قدره ⁦450.000⁩ دج فإنه خالف مقتضيات المادة المذكورة و بالتالي أصبحت الإثارة سديدة و دون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيين .

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس لعموري محمد المستشار المقرر بن التونسي عائشة باية أمين الظبط عطاطبة معمر