Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 119275 · 24/01/1995
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 119275, arrêt du 24 janvier 1995
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا وقضاء أنه تمنح الأولوية للمستأجر أو الشاغل في أن يحل محل المنتفع بحق الاستعادة في السكن الذي يتخلى عنه هذا الأخير بسبب ممارسة حقه، ولا يعد شغور هذا السكن شرطا لممارسة حق الاستعادة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن قضاة الموضوع باشتراطهم توفر حالة شغور السكن كحتمية تفرضها المادة 532 من ق.م لتطبيق المادة 529 المتعلقة بحق الاستعادة في حين أنها تمنح الأولوية للمستأجر، في الحلول محل المؤجر في السكن، في حالة تخلي هذا الأخير عن السكن بسبب استعماله لحق الاستعادة يكونوا قد أساءوا تطبيق القانون
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 119275 قرار بتاريخ 1995/01/24 قضية: (ي م) ضد: (و س) حق الاستعادة - حالة شغور السكن المتخلي عنه من طرف المؤجر بسبب استعماله لهذا الحق - ليس شرطا لممارسة حق الاستعادة (المادة 532 ق مدني) (إجتهاد قضائي) من المقرر قانونا وقضاء أنه تمنح الأولوية للمستأجر أو الشاغل في أن يحل محل المنتفع بحق الاستعادة في السكن الذي يتخلى عنه هذا الأخير بسبب ممارسة حقه، ولا يعد شغور هذا السكن شرطا لممارسة حق الاستعادة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا يعد خرقا للقانون.
ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن قضاة الموضوع باشتراطهم توفر حالة شغور السكن كحتمية تفرضها المادة 532 من ق.م لتطبيق المادة 529 المتعلقة بحق الاستعادة في حين أنها تمنح الأولوية للمستأجر، في الحلول محل المؤجر في السكن، في حالة تخلي هذا الأخير عن السكن بسبب استعماله لحق الاستعادة يكونوا قد أساءوا تطبيق القانون.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بالأبيار الجزائر.
.. بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 244 ،239 ،235 ،234 ،233 ،231، و257 بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 06 جوان 1993 .
بعد الاستماع إلى السيد شرفي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي المقبول في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن السيد (ي م) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 01 أفريل 1990 الذي قضى برفض الدعوى.
في الشكل: حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقانونية من أشكال وآجال وهو من هذا القبيل يعد صحيحا.
في الموضوع:
عن الوجه الأول: مأخوذ من خرق القانون.
فيما أن أجراءات المادة 474 من ق.م قد احترمت وأن المادة 529 تسمح للمدعي باسترجاع سكناه لأنه أسكن فيه ابنه المتزوج وبه فإن المجلس باعتماده على المادة 532 مدني لرفض الدعوى لم يطبق كما ينبغي القانون.
حيث فعلا، يتبين بالرجوع إلى القرار المنتقد، أنه جعل من المادة 532 مدني شرطا لاستفادة المؤجر من حق الاسترجاع المنصوص عليه بالمادة 529 مدني.
وحيث أن المادة 532 مدني لا تفرضٍ على المؤجر المنتفع بالمادة 529 مدني أن يتخلى عن السكن بل منحت الأولية للمستأجر في الاحلال محل المؤجر، في حالة تخليه عن السكن أو في حالة صيرورة السكن شاغرا بعد اخلائه طوعا من قبل المؤجر المسترجع مما يصير قضاة المجلس بفرض توفر حالة شغور السكن كجتمية تفرضها المادة 532 لتطبيق المادة 529 مدني قضاء خاطئا في تطبيق المادتين المذكورتين مما يصير معه الوجه المثار مؤسس ويترتب عنه النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 01 أفريل 1990 وإحالة القضية والأطراف في الحالة التي كانوا عليها على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون.
تحميل المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر جانفي سنة خمسة وتسعين وتسعمائة والف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
نعرورة عمارة شرفي محمد .
بوعبد اللّه مختار
بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.
.. .... ..
الرئيس