Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 40875 · 14/07/1986
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 40875, arrêt du 14 juillet 1986
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
اذا كان من المتفق عليه ان الالتزام المنصوص عليه في المادة 532 من القانون المدني المتعلق باعادة اسكان المستأجر ، لا يعتبر التزاما مطلقا بل هو مجرد التزام نسبي ، يسقط عن المستفيد من حق استعادة. سكن يعرضه على المطالب بالاخلاء اذا لم يكن لديه سكنا شاغرا فيصير هذا الالتزام غير معتمد به ولا مجال لتطبيقه . اذا كان من الثابت أن المجلس القضائي قضى بخلاف احكام هذا المبدأ ، وانه بذلك قد أساء تطبيق احكام المادتين 532 ، 531 من القانون المدني ، مما يستوجب نقض وابطال قراره الذى قضى برفض دعوى المالك في استعادة سكنه من المستأجر على أساس احكام المادة 531 المذكورة اعلاه بدعوى عدم اخذه في الحسبان اعادة اسكانه اذا بقى السكن المخلى من طرف المالك اثر ممارسة لحقه هذا مشغولا
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 40875 ، قرار بتاريخ 1986/07/14
قضية فريق ( ب ) ضد ( ت ع ) حق استعادة المسكن - اعادة إسكان المستأجر المطالب بالاخلاء .
(المادة 532 ، 531 ، 530 ، 529 من القانون المدني .)
اذا كان من المتفق عليه ان الالتزام المنصوص عليه في المادة 532 من القانون المدني المتعلق باعادة اسكان المستأجر ، لا يعتبر التزاما مطلقا بل هو مجرد التزام نسبي ، يسقط عن المستفيد من حق استعادة. سكن يعرضه على المطالب بالاخلاء اذا لم يكن لديه سكنا شاغرا فيصير هذا الالتزام غير معتمد به ولا مجال لتطبيقه .
اذا كان من الثابت أن المجلس القضائي قضى بخلاف احكام هذا المبدأ ، وانه بذلك قد أساء تطبيق احكام المادتين 532 ، 531 من القانون المدني ، مما يستوجب نقض وابطال قراره الذى قضى برفض دعوى المالك في استعادة سكنه من المستأجر على أساس احكام المادة 531 المذكورة اعلاه بدعوى عدم اخذه في الحسبان اعادة اسكانه اذا بقى السكن المخلى من طرف المالك اثر ممارسة لحقه هذا مشغولا .
المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدائة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي نصه :
بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من ق ا م .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 20 جوان 1984 ، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده .
بعد الاستماع الى السيد تحلايتي السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد الربيع مصباح المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث طعن بالنقض فريق ( ب ) ضد القرار الصادر في 29 جانفي 1984 من مجلس قضاء البليدة الملغى للحكم المتخذ في 19 اكتوبر 1982 من محكمة البرواقية الرافض لدعواهم الرامية الى استصدار حكم يقضي بطرد المدعى عليه في الطعن ( ت ع ) من السكن المتنازع عليه المملوك للمدعين المذكورين، والكائن بالبروقية 8 نهج البخارى .
حيث يستوفى في الطعن الشروط الشكلية والاصل القانوني فهو مقبول .
وفي الموضوع : وتأيبدا للطعن تمسك المدعون بما يلي: تغيير وقائع الدعوى المتمثلة في تجاوز السلطة مع خرق وسوء تطبيق القانون وهذه المؤاخذات مجموعه في ثلاثة اوجه. تشكل في الحقيقة وجهان وأحد الوجهين ينقسم الى شطرين :
المواخذات المأخوذة من تغيير الوقائع مع تجاوز السلطة وسؤ تطبيق القانون لتصريح المدعون ما يلي :
اولا : نص القرار المطعون فيه ان التنبيه بالاخلاء المبلغ على أساس المادة 529 من القانون المدني لا يتضمن كافة الشروط المحددة بالمادة 531 الفقرة 3 من القانون المدني بينما كان التنبيه بالاخلاء موضحا ضمنه ان السيدة ( ب ح ) واولادها يعيشون في سكن (أ.خ ) المجاور.
للسكن الذى يشغله المدعى عليه في الطعن وهذا السكن هو ملكا للمدعيين .
مما ينتج عنه انه بتصريح القرار.. المطعون فيه بظلان التنبيه بالاخلاء لانه لا يستوفي الشروط المطلوبة في المادة 531 الفقرة 3 من القانون المدني ، بينما كانت هذه الشروط مراعاة في التنبيه بالاخلاء المبلغ وهذا تغيير للوقائع وارتكاب تجاوز في السلطة من هيئة قضاة المجلس :
ثانيا : يؤاخذ القرار المطعون فيه المدعين عدم توقعهم وأخذهم في الحسبان أعادة اسكان المستأنف المدعى عليه في الطعن وبذلك كان مسيئا لتطبيق احكام المادة 531 من القانون المدني .
حيث انه اولا : المادة 531 من القانون المدني توضح ان التأشيرات المفروض الاتيان بها ضمن التنبيه بالاخلاء والا تعرض لطائلة البطلان والتي يفسرها القضاء الثابت بدقة وهذه المستلزمات تعتبر جوهرية البيانات التالية .
1 - ذكر ان حق الاسترداد يمارس بمقتضى المادة 531 من القانون المدني ،
2 - ذكر تاريخ وكيفية اقتناء العمارة
3 - ذكر لقب واسم وعنوان المالك الذى يسكن لديه المستأجر المستفيد من السكن .
4 - ذكر موقع السكن جغرافيا مع ذكر غدد الغرف التي يشغلها المستأجر المستفيد .
حيث يستخلص من بيانات التنبيه بالاخلاء المبلغ الى المدعى عليه ( ت غ ) بتاريخ 08 افريل 1981 من طرف المدميين كان مسوفيا كافة الشروط الانفة الذكر بانهم المالكون للسكن المتخاصم عليه ، وكذا كيفية شرائه بموجب عقدي توثيق محرران بتاريخ 18 ماى و 11 جويلية 1962 وانه بواسطة الارث الائل اليهم من مورثهم الهالك المرحوم ( ب ).
وان المستفيدة من حق الاسترداد السيدة الارملة ( ب م ) الساكنة مع ( ب ق ) وزوجته رفقه أولادهم الخمسة القصر ، وهذه الدار اشتريت بموجب عقدى توثيق ، وتتكون من ثلاثة غرف ومطبخ وهي مجاوره للسكن الذى يشغله المدعى عليه في الطعن .
الوجه الثاني : حيث حسب مفهوم احكام المادتين 531 و 532 من القانون المدني فان الزام اعادة اسكان المستأجر هو اختياري وفعلا فهو معلق ويخضع الى وجود سكن فارغ خال ،.
ولكن عندما لا يوجد لدى المستفيد سكنا فازغا يضعه على ذمة المستأجر المطالب بأخلاء الامكنة مثل الشأن في القضية الراهنة يرتفع هذا الالزام ويصير غير معتد به .
حيث بفصل مجلس القضاء حسبما فعل كان قضاة الاستئناف مغيرين نصوص التنبيه بالاخلاء المبلغ بتاريخ 08 افريل 1981 ، وكانوا متجاوزين لسلطتهم ، ومن جهة اجرى كانوا مسيئين في تطبيق احكام المادتين رقم 531 و 532 من القانون المدني .
لهذه الأسباب قرر المجلس الاعلى مايلي : قبول الطعن لصحته شكلا ، والتصريح بتأسيسه موضوعا .
نقض وابطال القرار المتخذ الصادر من مجلس قضاء المدية بتاريخ 29 جانفي 1984 .
ارجاع القضية والاطراف الى الوضعية التي كانوا عليها سابقا قبل صدور القرار الملغي وللفصل من جديد وفق القانون .
واحالة القضية والاطراف امام نفس مجلس القضاء المذكور مركبا من هيئة اخرى .
الحكم على المدعي عليه في الطعن بأداء المصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر جويلية ستة وثمانين وتسعهائة وألف من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو الرئيسنر تحلايتي السعيد المستشار المقرر حمودة عمار ستبش ار وبحضور السيد الربيع مصباح المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط .