Qyst

المحكمة العليا

قرار · 119816 · 19/07/1994

المحكمة العليا، ملف رقم 119816، قرار بتاريخ ⁦19/07/1994⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه لايجوز للمدعى المدني في دعوى الإستتناف أن يقدم طلبا جديدا، ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية فقط بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور الحكم المستأنف. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس إستجابوا لطلب المطعون ضده برفع مبلغ التعويض المحكوم به دون توضيح أو تسبيب، فقد خرقوا القانون بإعتبار أن طلب الطرف المدني، طلب جديد، وبالاستجابة إليه قد أسأوا إلى المستأنف عليه. مما يتعين نقض القرار - المنتقد - في شقه المدني

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 119816 قرار بتاريخ ⁦1994/07/19⁩ قضية: (ف م في حق إبنه ب) ضد: (ح د ومن معه) والنيابة العامة.

تقديم الطلب الجديد - أمام جهة الإستئناف - إساءة للمستأنف عليه - نقض.

(المادة ⁦4/433⁩ من قانون الإجراءات الجزائية) من المقرر قانونا أنه لايجوز للمدعى المدني في دعوى الإستتناف أن يقدم طلبا جديدا، ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية فقط بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور الحكم المستأنف.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس إستجابوا لطلب المطعون ضده برفع مبلغ التعويض المحكوم به دون توضيح أو تسبيب، فقد خرقوا القانون بإعتبار أن طلب الطرف المدني، طلب جديد، وبالاستجابة إليه قد أسأوا إلى المستأنف عليه.

مما يتعين نقض القرار - المنتقد - في شقه المدني.

إن الحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد: محمد الهادي بريم الستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: بن (ع.س.ا) العام في طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (ف م) ضد القرار الجنائي الصادر في: ⁦1993/02/07⁩ عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا والقاضي على المتهم القاصر (ف ب) بشهرين حبسا ناهذا وألفي دينار تعويض عن الضرر وتعديلا للحكم رفع مبلغ التعويض إلى عشرين ألف دينار.

حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ: بلقاسم حليلو أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن المطعون ضدهم أودعوا مذكرة جوابية بواسطة محاميهم الأستاذ: عبد المجيد سعيود يستخلص فيها رفض الطعن.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية برايه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعن لأنعدام الصفة.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يتحقّق من هوية المتهم ولا من هوية المسؤول المدني وهو ما يخالف أحكام المادة 343 من قانون الإجراءات الجزائية، بحيث نجد في القرار أن المتهم الحدث من مواليد ⁦76/3/3⁩ بدلا من ⁦1976/3/8⁩ ونجد إسم أبيه المسؤول المدني من مواليد الشهر والسنة الذين ولد فيهما إبنه أقل من ابنه بإثني عشر يوما وأمه هي أم إبنه وتؤكد أم الأب وهو في نفس الوقت أعزب مثل إبنه اضف إلى ذلك الخطأ في هوية الضحية والطرف المدني فالضحية بالقرار أكبر سنا من الطرف المدني وجاء في حيثيات القرار أن الوقائع هي الفعل المخل بالحياء ضد قاصر.

حيث أن ما أثاره الطاعن في هذا الوجه والمتعلق بالأخطاء في تواريخ ميلاد الأطراف المسجلة بديباجية القرار هي أخطاء مادية لا توثر على القرار ولا تكون سببا من أسباب النقض مادام أن القرار صدر مؤيدا لحكم المحكمة الذي لم ترد به الاخطاء المشار إليها وبتأييد القرار مبدئيا للحكم يكون متبنيا لكل ما جاء فيه وما قضى به ماعدا ما عدل منه وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ولا يلتفت إليه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من تناقض القرار بدعوى أنه جاء في ديباجية القرار أن المتهم والمسؤول المدني، حاضرين في منطوقه، نص على صدور القرار حضوريا، ولكن في حيثيات القرار جاء أن المستأنف عليه غائب، وبالفعل فإن المستأنف عليه وهو المسؤول المدني وإبنه لم يحضرا الجلسة فعلا، ولما علم المستأنف عليه بصدور القرار حاول رفع معارضة في القرار إلا أنه اصطدم بأن القرار صادر حضوريا رغم عدم حضوره للجلسة وعدم تبليغه الاستدعاء لحضور الجلسة فقام برفع طعن بالنقض خشية أن تضيع له فرصة درجة الطعن وكان هذا نتيجة حتمية للتناقض الموجود في القرار 4.

-حيث يتبين من مراجمة القرار المطعون فيه الإشارة إلى حضور الطاعن في ديباجية القرار وأشير ثانية في معرض الأسباب إلى غيابه لكن بالرجوع إلى ورقة بيانات الجلسة يتبين أن الطاعن حضر الجلسة والتمس خفض التعويض المحكوم به، مما يثبت حضور الطاعن إلى الجلسة هذا الحضور الذي تمت الإشارة إليه في منطوق القرار، مما يدل على أن الغياب المشار إليه في معرض الأسباب بمجرد خطأ مادي لا يؤدي إلى النقض ومتى كان ذلك فإن الوجه المثار غير مؤسس ولا يلتفت إليه.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بدعوى أن الطرف المدني لما طعن في الحكم الإبتدائي بالإستئناف كان لغرض طلب الزيادة في التعويض فقط، لأنه طلب من المحكمة مبلغ 10 000 عشرة الاف دينار تعويضا وحكمت له المحكمة بمبلغ 2000 الفي دينار تعويضا فقط غير أنه أمام المجلس طلب مبلغ 20 000 ألف دينار واستجاب المجلس لطلبه وفي هاته الحالة كان طلب الطرف المدني ممخالفا للقانون والمجلس لا أخذ بطلبه أخطأ في تطبيق القانون لأن طلب الطرف المدني يعتبر - طلبا جديدا وهو ما يخالف الفقرة الأخيرة من المادة: 433 من قانون الإجراءات الجزائية وبذلك فإن القرار عالف القانون.

حيث يتبين من مراجعة الحكم والقرار المؤيد له أن المطعون ضده طلب أمام المحكمة تعويضا قدره عشرة الأف دينار (10 000 دج) دينار في الدعوى المدنية وقد منحته المحكمة الفي دج تعويضا عما لحقه من ضرر وبإستئنافه حكم المحكمة أمام المجلس القضائي تقدم الطرف المدني بطلب تعويض قدره عشرون ألف دج (20 000 دج) وقد فصل المجلس في طلبه برفع مبلغ التعويض المحكوم به من ألفي دج إلى عشرين ألف دج دون توضيح أو تسبيب. وبقضاء المجلس على هذا النحو يكون قد خرق القانون وأخطاً في تطبيقه بإعتبار أن طلب الطرف المدني طلب جديد وبالإستجابة إليه يكون قد أساء إلى المستأنف عليه مخالفا بذلك أحكام المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية ومتى كان ذلك فإن الوجه مؤسس وجدير بالقبول ويتعين نقض القرار وإبطاله في شقه المدني.

..... . ..

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبإحالة الدعوى على مجلس قضاء سكيكدة مشكلا تشكيلا آخر للفصل في القضية من جديد في الدعوى المدنية طبقا للقانون والمصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة اللجنائية المتركبة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم بريم محمد الهادي باهي عثمان حماني إبراهيم ماحي عبد الرزاق

بحضور السيد: بن عبد الرحمان السعياء المحامي العام وبمساعدة السيد :

.. ....

زطوطو فريد كاتب الضبط.

لهذه الأسباب الرئيس