Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1204930 · 19/09/2018

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1204930, arrêt du 19 septembre 2018

تحقيق

Mots-clés: خبرة · إيداع · آجال

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يترتب على عدم إيداع الخبير للخبرة في الأجل المحدد بالحكم المعين له البطلان، و إنما جاز الحكم على الخبير بكل ما تسبب فيه من مصاريف و عند الاقتضاء الحكم عليه بتعويضات مدنية عن الضرر الذي ألحقه بالغير، كما يمكن الأمر باستبدال الخبير

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 132 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1204930 قرار بتاريخ 19- 09- 2018 رقم القرار: 1204930 تاريخ القرار: ⁦2018/09/19⁩

الموضوع: تحقيق الأطراف: الطاعن: (ح. ب) / المطعون ضده: (ا. ج)

الكلمات الأساسية: خبرة – إيداع – آجال.

المرجع القانوني: المادة 132 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ:

لا يترتب على عدم إيداع الخبير للخبرة في الأجل المحدد بالحكم المعين له البطلان، و إنما جاز الحكم على الخبير بكل ما تسبب فيه من مصاريف و عند الاقتضاء الحكم عليه بتعويضات مدنية عن الضرر الذي ألحقه بالغير، كما يمكن الأمر باستبدال الخبير.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :

بدعوى أن حالات بطلان الخبرة المعمول بها قضائيا : عدم إستدعاء الخبير الخصوم – التأخر في إيداع التقرير بدون مبرّر جدي.

لما كان من الثابت أن إيداع الخبرة المستند إليها قد جاء خارج الأجل المنصوص عليها في الحكم الصادر في ⁦28/06/2015⁩ أين قضى في منطوقه بأنه على الخبير إيداع تقرير خبرته خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم.

و أنه تسلم الحكم بتاريخ ⁦22/07/2015⁩ في حين أنه قام بإيداع الخبرة لدى أمانة ضبط المحكمة في ⁦06/10/2015⁩ أي بعد مضي ما يزيد عن 3 أشهر مخالفا المواد ⁦128/4⁩ و 132 ق إ م إ مما جعله يلتمس استبعاد تقرير الخبير و استبداله تكريسا لما تنص عليه المادة 132 ق إ م إ و عدم انتظام إجراءات إيداعها و ضمانا لتطبيق مبدأ حجية الأحكام القضائية التنفيذية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول الوجه الأول :

حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس استبعدوا الدفع المتعلق ببطلان الخبرة القضــــائية لإيداعهـــــا بعـــــد الأجـــــل المحدّد في الحكـــم المـــؤرخ في 28 جوان 2015 ذلك » أن التقصير المزعوم يترّتب عنه جزاء ضد الخبير ذاته سواء استبداله أو الحكم عليه إذا ترّتب ضررا عن ذلك و لا يؤدي هذا التقصير إلى بطلان العمل مما يتعيّن رفع الدفع لعدم قانونيته طبقا للمادة 132 فقرة 2 ق إ م إ « .

حيث أنه يستفاد من استقراء نص المادة 132 فقرة 2 ق إ م إ أنه لا يترتب عن عدم إيداع الخبرة في الأجل المحدد البطلان لكن جاز الحكم على الخبير بكل ما تسبب فيه من مصاريف و عند الاقتضاء الحكم عليه بالتعويضات المدنية عن الضرر الذي يمكن أن يلحق من له مصلحة و يمكن علاوة على ذلك استبداله.

لذا حيث نستخلص أن بالاعتماد على الخبرة المنجزة لم يخالف القضاة أية قاعدة جوهرية في الإجراءات مما يجعل الوجه غير جدي يتعيّن رفضه.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الضبط حفصة كمال