المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 120830 · 11/07/1995
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 120830، قرار بتاريخ 11/07/1995
المبدأ
من المقرر قانونا أنه للمالك حق استعادة سكنه إذا ثبت أنه لا يحصل على سكن يفي بحاجياته العادية وحاجيات أفراد أسرته. ولما كان ثابتا في قضية الحال، أن المدعي يثبت أن ليس له سكنا مطابقا لحاجاته، وحاجات عائلته، وأنه يستحق استرجاع سكنه. فإن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون
نص القرار
ملف رقم 120830 قرار بتاريخ 1995/07/11 قضية: (ج خ) ضد: (فريق ٤) إثبات المالك عدم وجود سكن يلائم حاجاته - يحق إسترجاع سكنه - (المادة 529 ق.م) من المقرر قانونا أنه للمالك حق استعادة سكنه إذا ثبت أنه لا يحصل على سكن يفي بحاجياته العادية وحاجيات أفراد أسرته.
ولما كان ثابتا في قضية الحال، أن المدعي يثبت أن ليس له سكنا مطابقا لحاجاته، وحاجات عائلته، وأنه يستحق استرجاع سكنه. فإن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بالأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 244 ،239 ،234 ،233 ،231، و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 21 جويلية 1993 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوعبد اللّٰه مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المجامي. المقبول في تقديم ...
طلباته المكتوبة.
حيث طعن بطريقة النقض السيد (ج خ) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 23 مارس 1993 الذي ألغى الحكم المتخذ عن محكمة القليعة بتاريخ 29 جانفي 1985 والذي قضى بطرد المدعي من المسكن المؤجر له.
حيث أن الطعن استوفى الشروط الشكلية والآجال القانونية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: تدعيما لطعنه يتمسك السيد (ج خ) بوجهين للطعن.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 267 من قانون الاجراءات المدنية.
ذلك أن قرار المحكمة العليا المؤرخ في 18 أفريل 1992 يحدد المسألة . القانونية في هذا المفهوم، أي أن على قضاة الموضوع تقدير حاجات الملاك بتاريخ التنبيه بالاخلاء غير أن بالتاريخ المذكور كان الزوجان عديمي السكر المطابق لحاجياتهم ولحاجة عائلتهم وابعد القرار هذا الواقع بسبب أن السكر الذي يتمتع به المالك هو سكن وظيفي ويتبين من هذا التعليل أن قضاة.
الموضوع احتفظوا بالقول أن بعد التنبيه بالاخلاء يمكن أن يكفي منح السكن الوظيفي ومن أجل هذا الواقع يستحق القرار المطعون فيه النقض.
ولكن حيث أن تأويل المدعي بأن قضاة الموضوع احتفظوا بالقول أن بعد التنبيه بالاخلاء يمكن أن يكفي منح السكن الوظيفي فهو مجرد افتراض ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر أبدا إلى امكانية اخلاء المدعي عليه السكن الوظيفي إنما اعتمد قضاة المجلس القضاء في حكمهم على خبرة الخبير للقول أن المدعي عليه لا يملك أي سكن آخر يفي بحاجاته وحاجيات أسرته، وأن الوقائع هذه ذكرها المدعي عليه في التنبيه بالاخلاء وبذلك فإن نقلها بالقرار المطعون فيه لا يخالف قرار المحكمة العليا الذي مفاده ان الوقائع تقدر حسب ما كانت عليها يوم تبليغ التنبيه بالاخلاء وعليه فإن الوجه غير مؤسس،
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 529 من القانون المدني لتصريح المدعي أنه لا يمكن لطالب الاسترجاع أن يمارسه، إلا إذا برر المالك أنه لا يتمثع بسكن لائق بحاجاته أو حاجات عائلته ولم يدرس القرار المطعون فيه الشروط التي يسكن فيها المالك بل الوسائل التي يتوفر عليها المؤجر ليعيد سكنه. ولا يجبر القانون القاضى مراعاة وسائل أو حاجات المستاجر، إنما يجبر القانون القاضي التأكد من حاجات المستفيد من الاسترجاع وفحص السكن الذي يستفيد منه ولم يذكر القرار المطعون فيه أن ليس للمالك سكنا مطابقا لحاجاتهم وقد تجاهل المادة 529 من القانون المدئي.
ولكن حيث خلافا لما يدعيه المدعي اسس قضاة الاستئناف قرارهم على خبرة الخبير المكلف من قبل المجلس للقول أن المدعي عليه لا يملك أي سكن آخر يفي بحاجياته كما أن القرار زيادة على ذلك ذكر بأن ابن المدعي عليه كان متزوجا قبل تاريخ التنبيه بالاخلاء وأن تقدير حاجيات المالك الذي يسعى في استعادة ملكه هو من تقدير الوقائع، لا رقابة للمحكمة العليا عليه ما دام أنه لا يخالف الشروط المنصوص عليها في المادة 259 من ق.ا.م وأن زواج الابن وعدم تعدديه السكنات يعتبر ان من الأسباب التي تسح للمالك باستعادة ملكة لاسكانه أو اسكات أفراد عاثات وتايه فإن الرحه غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة خمسة وتسعين وتسعمائة والف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:
نعرورة عمارة الرئيس بوعبد الله مختار المستشار المقرر محدادي مبروك المستشار
بحضور السيد مختاري عبد الحفيظ الحامي العام وبمساعدة السيد غلالي علي كاتب الضبط.