Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 122761 · 28/06/1994
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 122761, arrêt du 28 juin 1994
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر أنه يمنع التبني شرعا وقانونا. ومتى تبين - في قضية الحال - أن المطعون ضده لم يكن ابنا شرعيا للمتبني فإن للمدعية الحق في إخراجه من الميراث لان التبني ممنوع شرعا وقانونا وعلية فإن قضاة الموضوع لا أيدوا الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى إبطال التبني لى أساس ان المتبنى لم ينكر نسب الولد المتبنى، قد أخطاوا فى تطبيق القانون، ذلك أن دعوى إبطال التبني ليست كدعوى نفي النسب. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 122761 قرار بتاريخ 1994/06/28 قضية: (ف ف) ضاء: (م و) دعوى إبطال التبني لإخراج المطعون ضده من الميراث - الحكم برفض الدعوى
- خطأ في تطبيق القانون.
(المادتان 46 من ق أ) (و 47 من الأمر المؤرخ في 1970/02/19 من قانون الحالة المدنية) من المقرر أنه يمنع التبني شرعا وقانونا.
ومتى تبين - في قضية الحال - أن المطعون ضده لم يكن ابنا شرعيا للمتبني فإن للمدعية الحق في إخراجه من الميراث لان التبني ممنوع شرعا وقانونا وعلية فإن قضاة الموضوع لا أيدوا الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى إبطال التبني لى أساس ان المتبنى لم ينكر نسب الولد المتبنى، قد أخطاوا فى تطبيق القانون، ذلك أن دعوى إبطال التبني ليست كدعوى نفي النسب.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 13 سبتمبر 1993 .
بعد الإستماع إلى السيد المحامي هويدي رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
155 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية
حيث أن المسماة (ف ف) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر.
عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 1993/1/17 القاضي بتأييد حكم محكمة وهران الصادر يوم 1990/1/27 القاضي برفض دعوى الطاعنة.
حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجهين للنقض.
حيث أن المطعون ضده لم يرد.
حيث التمست النيابة العامة نقض القرار.
عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأسباب بدعوى أن القرار المنتقد قد أيد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى ابطال التبني على أساس أن المتبني المرحوم (م ع) لم ينكر نسب متبناه المطعون ضده إلى يوم وفاته.
حيث أن دعوى أبطال التبني ليست كدعوى نفي النسب فالطاعنة عندما أقامت دعواها أمام القاضي الأول طالبة ابطال التبني الذي اقامه زوجها المرحوم (م
ع) للمطعون ضده منذ يوم ولادته في 1966/11/4 وسجله بالحالة المدنية على أن ابنه مع أنه إبن (ح ع ق) وزوجته (س ف).
حيث أن المدعى عليها (ح ف) قد اعترفت وأقرت بأن دعوى المدنية صحيحة وأن الولد و لم يكن ابنا شرعيا (م ع) بل سجله على اسمه كمتبني وانكرت على المدعية أخراجه من الميراث الذي تركه (م ع).
حيث أن التبني باطل شرعا بنص القرآن الكريم «أوعدهم ل(بائهم)).
كما أن المادة 46 من (ق س) قد منعت التبني شرعا وقانونا.
حيث أن المادة 47 من الأمر المؤرخ في 1970/2/19 المتعلق بالحالة المدنية التي تنص على أن طلب ابطال العقود الخاطئة عندما تكون البيانات الاساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها يقدم أما بصفة أصلية أمام محكمة المكان 156 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية الذي حرر أو سجل فيه العقد واما بصفة فرعية امام المحكمة التي رفع اليها النزاع تناول العقد المشوب بالبطلان ، كما هو الشأن في قضية الحل وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه ودون الحاجة إلى مناقشة
الوجه الثاني.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء وهراز، بتاريخ 1993/1/17 وإحالة القضية والطرفين لنفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جوان سنة أربعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة.
هويدي الهاشمي رئيس القسم المقرر لعوامري علاوة المستشار نعمان السعيد المستشار
بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.
157 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية