المحكمة العليا · غرفة المشورة
قرار · 124 · 30/11/1993
المحكمة العليا، غرفة المشورة، ملف رقم 124، قرار بتاريخ 30/11/1993
المبدأ
من المقرر قانونا أنه يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا أو النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظورة أمامها النزاع أو المتهم أو المدعي المدني، تقديم عريضة لطلب إحالة القضية من جهة قضائية لأخرى من نفس الدرجة بسبب قيام الشبهة المشروعة. ولما تبين - من الملف الحالي - ان عريضة الطاعن سجلت بالمحكمة العليا، بعد يوم من تاريخ الحاكمة بالمجلس، الذي عرض غليه مضمون الطلب من قبل الدفاع على أساس أنه مسألة عارضة. تتعلق بوجود خطأ مادي في قرار الإحالة وفصل فيه بموجب قرار. فإنه يتعين القول أن الطلب أصبح بدون جدوى، ولا وجه للفصل في طلب دعوى الشبهة المشروعة
نص القرار
ملف رقم 124 900 قرار بتاريخ 1993/11/30 قضية: (ب ع) ومن معه ضد: المجلس القضائي بالجزائر.
آجال رفع طلب الشبهة المشروعة - الاحالة من جهة قضائية لأخرى - شرط تقديم الطلب قبل المحاكمة، وعدم الفضل في المسألة المتنازع عليها.
(المادة 549 ق.ا.ج - من مبادىء القضاء) من المقرر قانونا أنه يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا أو النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظورة أمامها النزاع أو المتهم أو المدعي المدني، تقديم عريضة لطلب إحالة القضية من جهة قضائية لأخرى من نفس الدرجة بسبب قيام الشبهة المشروعة.
ولما تبين - من الملف الحالي - ان عريضة الطاعن سجلت بالمحكمة العليا، بعد يوم من تاريخ الحاكمة بالمجلس، الذي عرض غليه مضمون الطلب من قبل الدفاع على أساس أنه مسألة عارضة. تتعلق بوجود خطأ مادي في قرار الإحالة وفصل فيه بموجب قرار. فإنه يتعين القول أن الطلب أصبح بدون جدوى، ولا وجه للفصل في طلب دعوى الشبهة المشروعة.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد: عمارة نعرورة، رئيس الغرفة المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: مصطفى آيت مصباح النائب العام في طلباته.
نظرا للعريضة التي قدمها المدعون: (ب ع)، (م م ع)، (ي ح ق)، 2 87 بواسعلة محاميهم والتي طلبوا فيها اصدار أمر بتخلي المجلس القضائي الخاص بالجزائر المنعقد بالمدية عن الفصل في محاكمتهم إلى نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى. وتوضيحا لطلبهم ذكروا بأنهم أحيلوا على المجلس الخاص بالجزائر المنعقد بالمدية بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة المراقبة في قضية واحدة مرتبطة الأحداث والوقائع، وأنه ورد في قرار الاحالة خطأ مادي مفاده أن العارض الأول (ب ع) موجود في حالة فرار بينما هو موجود فعلا بمؤسسة اعادة التربية بالأغواط وتم التحقيق معه بصفة كاملة مع بقية المتهمين في قضية الحال، والذين تم احضارهم لجلسة المحاكمة، ماعدا هو وقد تقدم الدفاع قبل الجلسة بعريضة يطلب فيها احضار موكله (ب) الذي لم يتم تحويله إلى البرواقية لحاكمته وتأجيل القضية لتمكينه من الحضور. ومع ذلك لم يستجب لطلبه، لذا يرى بأن تمسك المجلس الخاص بالخطأ المادي يعتبر تحيزا. الأمر الذي لا يمكنه ولا يسمح له شرعا وقانونا من الفصل في قضية الحال ومحاكمة المتهمين نظرا لارتباط قضيتهم، وهذا مبرر كاف لدعوى الشبهة المشروعة طبقا لأحكام المادة 548 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث أنه بتاريخ 1993/11/16 بلغ كاتب الضبط لدى المحكمة العليا قضاة المجلس الخاص بالعريضة المرفوعة من محامي المتهمين للاجابة عليها خلال مهلة عشرة أيام.
وحيث أنه بتاريخ 1993/11/21، بعث رئيس المجلس الخاص ببرقية أجاب فيها عن طلب التخلي بخصوص الشبهة المشروعة بما يلي:
أن طلب التأجيل قد رفض بعد التداول فيه من طرف المجلس الخاص ورغم استمرار المحاكمة فإن محامي الطاعنين أعلن عن انسحابه ومن ثم فإنه ليست له أي صفة لتمثيل أي أحد ولا يدخل تحت أحكام المادة 2/549 من قانون الاجراءات الجزائية.
وأن الطلب كان ينبغي أن يسبق المحاكمة بينما عريضة الطاعن وصلت للمحكمة العليا يوم 1993/11/14 أي يوما كاملا بعد المحاكمة، وبذلك يكون الطلب بدون موضوع.
وبما أن المجلس الخاص فصل في مسألة عارضة طرحت عليه من طرف الدفاع بموجب قرار أودع بالملف، فكان على الطالب أن يلجأ إلى الطعن بالنقض فيه مع الحكم الصادر في الموضوع أن يطلب دعوى الشبهة المشروعة.
حيث أن المحكمة العليا ترى بأن رفع دعوى الشبهة المشروعة ينبغي أن ترفع قبل المحاكمة حتى: تممكن من الفصل فيها.
وحيث أنه في قضية الحال فإن العريضة وردت على كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1993/11/14 بينما محاكمة المتهمين المذكورين أعلاه تمت يوم 93/11/13 مما يجعل الطلب بدون جدوى، ولا وجه للفصل فيه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
1 - بأن لا وجه للفصل في طلب دعوى الشبهة المشروعة المقدم من طرف العارضين.
2 - تجميل العارضين بالمصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه بغرفة المشورة المشكلة من طرف السادة:
عباد القادر قسول عمارة نعرورة عبد الحميده جنادي يوسفي بن شاعةٍ حمادي مقراني
بحضور السيد: مصطفى أيت مصباح النائب العام وبمسأعذة السيد:
حسن حميدات كاتب الضبط.
الرئيس الأول، رئيسا رئيس غرفة، مقررا