Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، غرفة المشورة

المحكمة العليا، غرفة المشورة: 8 قرارات بين 1979 و1993، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 124 · 30/11/1993

    المحكمة العليا · غرفة المشورة

    من المقرر قانونا أنه يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا أو النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظورة أمامها النزاع أو المتهم أو المدعي المدني، تقديم عريضة لطلب إحالة القضية من جهة قضائية لأخرى من نفس الدرجة بسبب قيام الشبهة المشروعة.…

  2. ملف رقم 22593 · 30/06/1981

    المحكمة العليا · غرفة المشورة

    طعن بالنقض

    لا يجوز للمدعي المدني الطعن بالنقض في قرار نهائي، صادر في مواد الجنح والمخالفات قضى بالبراءة، إلا إذا كان الطعن بالنقض يتعلق بما تم الفصل فيه، فيما يخص الأشياء المحجوزة

  3. ملف رقم 17849 · 29/07/1980

    المحكمة العليا · غرفة المشورة

    طعن بالنقض

    إن كانت غرفة الاتهام مختصة في نظر الاستئناف المرفوع ضد حكم محكمة الجنح، القاضي بعدم اختصاصها لأن الوقائع تشكل جناية، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالنقض، متى استوفى الطعن شروطه القانونية

  4. ملف رقم 18389 · 29/07/1980

    المحكمة العليا · غرفة المشورة

    دعوى مدنية بالتبعية

    إذا ثبت اشتراك الضحية بخطئها في إحداث الضرر، وجب على قضاة الموضوع تخفيض مقدار التعويض الممنوح للضحية، بقدر مساهمتها في إحداث الضرر

  5. ملف رقم 20906 · 29/07/1980

    المحكمة العليا · غرفة المشورة

    معارضة

    لا يعتبر الحكم الغيابي مبلّغا للمتهم ولا ينتج التبليغ آثاره القانونية، إلا إذا تم هذا الأخير بموجب سند، تراعى فيه الشروط المحددة في المواد المذكورة أعلاه

  6. ملف رقم 21071 · 29/07/1980

    المحكمة العليا · غرفة المشورة

    طعن بالنقض

    يجب على الجهة القضائية، المحالة عليها القضية بعد النقض، أن تلتزم بما فصل فيه المجلس الأعلى من نقاط قانونية

  7. ملف رقم 24334 · 29/07/1980

    المحكمة العليا · غرفة المشورة

    طلب اعادة النظر

    لا يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في القرارات الجزائية، الصادرة عن المجلس الأعلى

  8. ملف رقم 16994 · 05/12/1979

    المحكمة العليا · غرفة المشورة

    حكم

    إن كان تقدير الوقائع من اختصاص قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، إلا أن ذلك لا يعفي قضاة الموضوع من تسبيب موقفهم