Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1259459 · 20/06/2019

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1259459، قرار بتاريخ ⁦20/06/2019⁩

نقل جوي

الكلمات الأساسية: تلف البضاعة · احتجاج · أجل قانوني

المبدأ

يوجه الاحتجاج بتلف البضاعة المشحونة جوا للناقل الجوي في أجل 7 أيام من تاريخ اكتشاف التلف اللاحق بها

المواد المطبّقة

  • المادة 152 من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 152 فقرة 1 و2 من القانون رقم ⁦98-06⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/27⁩ الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

نص القرار

ملف رقم 1259459 قرار بتاريخ ⁦2019/06/20⁩

قضية شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR ضد الشركة الجزائرية للتأمينات 2A

الموضوع : نقل جوي

الكلمات الأساسية : تلف البضاعة - احتجاج - أجل قانوني.

المرجع القانوني : المادة 152 فقرة 1 و2 من القانون رقم ⁦98-06⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/27⁩ الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

المبدأ : يوجه الاحتجاج بتلف البضاعة المشحونة جوا للناقل الجوي في أجل 7 أيام من تاريخ اكتشاف التلف اللاحق بها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2017/05/21⁩ وعلى مذكرة الردّ التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقرّر في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلبت الطاعنتان شركة الخطوط الجوية الجزائرية الممثلة من قبل الرئيس المدير العام والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "كار" الممثلة بمديرها العام، بواسطة محاميهما الأستاذ يايسي بوعلام المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ ⁦09-03-2017⁩ فهرس رقم ⁦17/1328⁩ القاضي حضوريا، نهائيا، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي أمحمد القسم المدني بتاريخ ⁦04-12-2016⁩ الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام المدعي عليها شركة الخطوط الجوية الجزائرية الممثلة بالرئيس المدير العام، تحت ضمان المدعي عليها الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين الممثلة بمديرها العام، بأن تدفع للمدعية الشركة الجزائرية للتأمينات 2 أ الممثلة بمديرها العام مبلغ قدره ثلاثة وثلاثون مليون وأربعمائة واثنان وثمانون ألف وأربعمائة وأربع وثمانون دينار جزائري ⁦33.482.484⁩ دج لقاء المبلغ الذي دفعته للمؤمن له، ورفض باقي الطلبات مع تحميل المستأنفتين المصاريف القضائية.

حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميها الأستاذ حموم إلياس المعتمد لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس، ولعدم وجود في الملف ما يفيد حصول إجراء تبليغها رسميا إلى محامي الطاعنتين تعيّن عملا بالمادة 568 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عدم قبولها.

حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية, لذا فهو مقبول شكلا.

حيث تستند الطاعنتان في طلبهما إلى وجهين للنقض.

الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، والمتفرّع إلى فرعين، الفرع الأوّل: المأخوذ من مخالفة المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مفاده أن الطاعنتين دفعتا أمام قضاة المجلس بانعدام صفة التقاضي في المطعون ضدها لأن البضاعة المنقولة على متن الطائرة لم يتم تأمينها إلاّ بتاريخ ⁦02-07-2014⁩ حسب بيان التصريح بالتأمين رقم 8987 المحرّر بتاريخ ⁦02-07-2014⁩ من قبل المؤمن له والمستلم من قبل المطعون ضدها بصفتها مؤمن بتاريخ ⁦10-07-2014⁩ أي بعد تاريخ ⁦28-06-2014⁩ الموافق لتاريخ وصول الطائرة وتفريغ البضاعة بمطار الجزائر وهذا عملا بالمادتين 07 و09 من الشروط الخاصة بعقد التأمين المبرم بينهما. وقضاة المجلس لمّا اعتمدوا في رفضهم هذا الدفع مدّة الضمان المحدّدة في عقد التأمين بالفترة الممتدّة من ⁦2014/01/01⁩ إلى غاية ⁦2014/12/31⁩ قد تجاهلوا المادة 9 من الشروط الخاصة لعقد التأمين التي نصت صراحة على أنّه "تكون السلع المشحونة مغطاة بموجب تصريحات الشحن المنجزة لفائدة المؤمن، أي أن البضاعة لم تكن مغطاة إلا إذا تمّ التصريح بها في الفترة المتراوحة ما بين تاريخ شحنها على متن طائرة وتاريخ وصولها إلى الموقع النهائي المتفق عليه، وعدم التزام المؤمن له المرسل إليه بالمادتين 07 و09 السالف ذكرهما يترتب عنه عدم تغطية البضاعة ومن ثمة عدم توافر في المطعون ضدها الصفة لرفع دعوى الحلول استنادا إلى المادتين 118 و162 من قانون التأمينات.

الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 152 من قانون الطيران المدني، حاصله أن الطاعنتين دفعتا أيضا بكون الدعوى غير مقبولة لأن البضاعة استلمها المرسل إليه المؤمن له لدى المطعون ضدها بتاريخ ⁦2014/07/23⁩ ورسالة الاحتجاج المؤرخة في ⁦2017/07/31⁩ الحاصل تسليمها إلى الناقل الجوي بتاريخ ⁦2014/08/03⁩ تجعل الاحتجاج خارج الأجل المحدد ب 07 أيام من استلام البضاعة بموجب المادة 152 من القانون رقم ⁦98-06⁩ المؤرخ في ⁦1998/06/27⁩ المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وقضاة المجلس برفضهم الدفع المتمسك به من الطاعنة على أساس أن الأجل المحدد بالمادة ⁦152-02⁩ من القانون السالف ذكره يسري ابتداء من تاريخ اكتشاف التلف وتاريخ رسالة الاحتجاج، وليس تاريخ استلامها من قبل مصالح الناقل الجوي، انحرفوا عن مضمون المادة ⁦152-02⁩ من قانون الطيران المدني ومنه خالفوا القانون.

الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يردوا على دفع الطاعنة المؤسس على المادة ⁦22-2⁩ من اتفاقية فارسوفيا التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم ⁦64-74⁩ المؤرخ في ⁦1964/03/02⁩ والرامي إلى تخفيض مبلغ التعويض المطلوب إلى الحد المنصوص عليه حسب وزن البضاعة المصرّح بها.

عن الوجه الأول، المأخوذ من مخالفة القانون الفرع الأوّل منه :

حيث إن الدفوع المتمسك بها في هذا الوجه في غير محلها، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتّضح أن المطعون ضدها المدعية استندت في دعواها إلى عقد تأمين البضائع المنقولة جوّا ضد جميع الأخطار المبرم مع المؤمن لها شركة "أورا فرما إبيديس" الساري المفعول من تاريخ ⁦2014/01/01⁩ إلى غاية تاريخ ⁦2014/12/31⁩ وكذا عقد الحلول محل المؤمن لها في دعواها ضد الغير المسؤول في حدود التعويض المدفوع لها، والمادتين 162 و118 من الأمر ⁦95-07⁩ المؤرخ في ⁦1995/01/25⁩ المتعلق بالتأمينات.

وحيث خلافا لما تدّعيه الطاعنتين توافر الصفة في المطعون ضدها المؤمنة قوامه شروط عقد التأمين ولذلك قضاة المجلس لمّا برّروا رفضهم دفعهما بانعدام الصفة في المطعون ضدها، باستخلاصهم من خلال تحليل شروط عقد التأمين المعتمد في الدعوى أن المادة 19 منه تحدّد مدّة الضمان لتغطية المخاطر بسنة ابتداء من تاريخ ⁦2014/01/01⁩ إلى غاية ⁦2014/12/31⁩ أي أن الضمان كان قائما عند تاريخ نقل البضائع (الأدوية) جوّا من قبل الشركة الناقلة الطاعنة يكونوا قد بيّنوا الوسيلة المعتمدة في تقرير توافر الصفة في المطعون ضدها ومنه لم يخالفوا المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ثم أن دعوى الحال الخاضعة لأحكام المادتين 118 و162 من الأمر ⁦95-07⁩ السالف ذكره هي دعوى حلول المؤمن محل المؤمن له في دعواه ضد الغير المسؤول عن الضرر لاستراد مبلغ التعويض المدفوع للمؤمن له، تنفيذا لالتزام مصدره عقد التأمين، وعليه يتعيّن رفض الفرع.

عن الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الثاني منه :

حيث أنه طبقا للمادة 152 الفقرتين 01 و02 من القانون رقم ⁦98-06⁩ المؤرخ في ⁦1998/11/27⁩ الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني "يشكل تسلم الأمتعة المسجلة والشحن دون احتجاج من المرسل إليه قرينة على تسلمها في حالة جيدة طبقا لسند النقل، إلا في حالة إثبات العكس، وفي حالة تلف، يجب أن يوجه المرسل إليه إلى الناقل احتجاجا فور اكتشاف ذلك وفي مهلة أقصاها ثلاثة (03) أيام فيما يتعلق بالأمتعة وسبعة

(07) أيام فيما يتعلق بالشحن ابتداء من تاريخ تسلمها." ويخلص من هذه الأحكام أن مهلة الاحتجاج تسري من تاريخ ثبوت إصابة البضاعة المنقولة بتلف حال نقلها على متن الطائرة ولذلك خلافا لما تدّعيه الطاعنتين، قضاة المجلس لمّا رفضوا دفعهما الرامي إلى رفض الدعوى لانعدام الاحتجاج في المهلة المحدّدة بسبعة (07) أيام من تاريخ استلام البضاعة، تأسيسا على أن إثبات التلف اللاحق بالبضاعة نوع أدوية يستوجب إجراء خبرة تقنية وعلمية والمرسل إليها المؤمن لها التزمت أحكام المادة 152 من قانون الطيران المدني السالف ذكره لأن بعد إنجاز الخبرة بتاريخ ⁦2014/08/02⁩ المثبتة للتلف اللاحق بالبضاعة المنقولة جوّا، قامت بتوجيه للناقلة مراسلة الاحتجاج وتبليغها بها بتاريخ ⁦2014/08/07⁩ أي قبل نفاذ مهلة سبعة

(07) أيام من تاريخ اكتشاف التلف اللاحق بالبضاعة المنقولة جوا، لم يخالفوا القانون وعليه الفرع غير مؤسس يتعين رفضه ورفض الوجه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من قصور التسبيب،

حيث يرد على هذا الوجه أن عيب قصور التسبيب يكمن في إهمال قضاة الموضوع الرد على دفع جوهري له تأثير على وجه الفصل في الدعوى.

وحيث طالما الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا رفضهم الأخذ بدفوع الطاعنتين الرامية إلى التصريح بسقوط الحق في الدعوى وأبرزوا الأسباب المعتمدة في توقيع عليهما الالتزام برد للمطعون ضدها المبلغ المطالب به الممثل للتعويض المدفوع للمؤمن لها، فإن دفع الطاعنتين المؤسس على

المادة ⁦22-2⁩ من اتفاقية فارسوفيا التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم ⁦64-74⁩ المؤرخ في ⁦1964/03/02⁩ الرامي إلى تخفيض التعويض المطالب به وهذا بأن يكون حسابه على أساس وزن البضاعة المصرّح بها، ليس دفعا جوهريا مجدي في الدعوى، والحال قضاة المجلس غير ملزمين بالرّد عليه، لذا الوجه كسابقه غير مؤسس يتعيّن رفضه وبالتالي رفض الطعن.

حيث أنّه طبقا للمادة 378 من ق إم إخاسر الطعن يتحمّل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعنتين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية زرهوني زوليخة يعقوب موسى تجاني صبرية بن نعمان ياسمينة شايب سعيد

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا