Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1260499 · 23/05/2019
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1260499, arrêt du 23 mai 2019
Mots-clés: إلتزام · مصاريف
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الوكالة التي لم يحدد فيها أي التزام مادي لا تلزم الموكل بدفع مصاريف تنفيذها
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 581 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1260499 قرار بتاريخ 2019/05/23
قضية (ب. ش) ضد (ب.ح)
الموضوع : وكالة
الكلمات الأساسية : إلتزام - مصاريف.
المرجع القانوني: المادة 581 من القانون المدني.
المبدأ: الوكالة التي لم يحدد فيها أي التزام مادي لا تلزم الموكل بدفع مصاريف تنفيذها.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017.05.24 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب (ب.ش) بواسطة وكيله الأستاذ بوغانم عبد الغني المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2017.04.06 القاضي بتأييد حكم محكمة سيدي أمحمد القسم المدني المؤرخ في 2016.10.25 والذي صرّح برفض الدعوى الأصلية والطلب المقابل لعدم التأسيس.
حيث أن الطاعن يستند في طلبه على ثلاثة أوجه للنقض:
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أنه أقام دعوى الحال للمطالبة بتعويضه عن المصاريف التي تكبدها للمحافظة وتسيير المال الشائع على أساس الأحكام المواد 15-151 والمواد 716-718-719 من القانون المدني وهي المواد التي تتعلق بالفضالة وإدارة المال الشائع وأن الالتزامات تستمد من القانون والعقود والعمل المستحق وشبه العقود ويتعين تعويضه.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن القرار المطعون فيه مؤسس على المادة 323 ق.م في حين أن الالتزام الواقع على المطعون ضدها ناشئ من شبه عقد فضالة طبقا للمادتين 151 و719 ق.م وإن عدم تحرير الالتزام كتابة راجع للمانع الأدبي وكان بإمكان القضاة إجراء خبرة.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه استند على أحكام الفضالة وإدارة المال الشائع عملا بالمواد 150
- 151 و719 من ق إم وإو الورثة لم يقدموا الدليل بمشاركتهم في هذه النفقات.
حيث أن المطعون ضدها لم تقدم جواب على الطعن رغم تبليغها رسميا بعريضة الطعن بالنقض.
حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض جاء في الأجل واستوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول.
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لترابطها :
حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الطعن أن الطاعن أقام دعوى الحال يطالب بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 20.000.000 دج مقابل المصاريف التي أنفقها من أجل استرجاع العقار وبيعه وتقسيمه ومبلغ 1.000.000 دج تعويضا عن الضرر واحتياطيا تعيين خبير لتحديد المبلغ المستحق بينما المدعى عليها دفعت أنها حررت له وكالة لتمثيلها ثم قامت بإلغائها وأنها سددت له عدة مبالغ بواسطة شيكات.
حيث أن المحكمة بتاريخ 2015.11.03 قضت بإجراء تحقيق ولدى إعادة السير في الدعوى صدر حكم بتاريخ 2016.10.25 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس وبعد الاستئناف قرر المجلس تأييد الحكم المستأنف.
حيث أنه بخلاف ما جاء به الطاعن فإن القرار المطعون فيه لم يخالف القانون وجاء مسبب تسبيبا كافيا ومؤسس قانونا إذ أن قضاة المجلس بينوا أن الطاعن لم يقدم في الملف ما يفيد أنه عندما كلف بهذه الإجراءات كان مقابل مصاريف محددة وأن الوكالة التي منحتها المطعون ضدها إلى الطاعن لم تحدد أي التزام مادي.
حيث أنه طبقا للمادة 581 ق.م فإن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك وإذا اتفق على أجر فإنه يخضع لتقدير القاضي وعليه فإن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون لما أشاروا إلى أن الوكالة لا تحتوي على التزامات مادية ولا يوجد بها ما يوحي أن المطعون ضدها وكلت الطاعن مقابل أجربل مجرد وكالة لتمثيلها أمام مختلف الجهات فضلا عن ذلك فإن الإجراءات المتخذة من طرف الطاعن كانت لهدف حماية المال الشائع والحصول على منابه وهي أمور يسمح بها القانون.
حيث أن المواد 716 إلى 719 من القانون الذي تتعلق بتسيير المال الشائع والتغييرات الأساسية والضرائب المفروضة تتطلب أن يكون المال الشائع لازال موجودا وأن يكون الطاعن كلف بإدارته وتكون هناك نفقات مقابل الأعمال المذكورة أعلاه وهو شيء غير متوفر في دعوى الحال كما أن المواد المتعلقة بالفضالة لا يمكن للطاعن أن يحتج بتطبيقها طالما أن المطعون ضدها حررت وكالة.
حيث أنه بناءا على ما تقدم يتعين القول أن الأوجه الثلاثة غير مؤسسة ومعرضة للرفض ومعه رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا.
رفضه موضوعا.
إبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر ماي سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
كراطار مختارية تجاني صبرية زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة شايب سعيد
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
فلهذه الأسباب