المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 127981 · 16/10/1995
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 127981، قرار بتاريخ 16/10/1995
المبدأ
من المقرر قانونا أنه لاحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص الذين كانوا يشغلونها بموجب سند تابع لعقد عمل تم إبطاله. ومتى ثبت أن السكن المتنازع عليه سلم في إطار علاقة العمل، وأن قرار الإستفادة في مادته الثانية تنص على أن : إنهاء علاقة العمل تنهي بقوة القانون الإستفادة من السكن. وفعلا إنتهت تلك العلاقة بقرار كتابي بلغ للمعنية، فإن المطعون ضدها حينئذ تعد حائزة بدون سند، ويعود الإختصاص بالفصل في النزاع لقاضي الأمور المستعجلة. مما يتعين نقض القرار الذي قضى بخلاف ذلك
نص القرار
ملف رقم 127981 قرار بتاريخ 16 أكتوبر 1995
قضية (مؤسسة م.ج.ش. أم البطول) ضد (ت. ف.)
الإستفادة من سكن بموجب عقد العمل - لاحق للبقاء فيه - بعد إبطال العقد النزاع من إختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
- المادة 517 فقرة 9 ق.م.
من المقرر قانونا أنه لاحق في البقاء بالأمكنة للأشخاص الذين كانوا يشغلونها بموجب سند تابع لعقد عمل تم إبطاله.
ومتى ثبت أن السكن المتنازع عليه سلم في إطار علاقة العمل، وأن قرار الإستفادة في مادته الثانية تنص على أن : إنهاء علاقة العمل تنهي بقوة القانون الإستفادة من السكن. وفعلا إنتهت تلك العلاقة بقرار كتابي بلغ للمعنية، فإن المطعون ضدها حينئذ تعد حائزة بدون سند، ويعود الإختصاص بالفصل في النزاع لقاضي الأمور المستعجلة.
مما يتعين نقض القرار الذي قضى بخلاف ذلك.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بالأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصه،
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،234 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى الطعن بالنقض المؤرخ في 19 فيفري السيد غالم وبعد الإستماع إلى السيد / تشنتشان عبد الحميد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى حمد الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة
حيث أن مؤسسة المواد الحمراء للشرق وحدة أم الطبول ولاية الطارف طعنت بالنقض في 1994/02/19 بواسطة موكلها الأستاذ دراجي عبد الحميد المحامي المقبول ضد القرار المورخ في 1993/11/22 الصادر عن مجلس قضاء عنابة القاضي إستثنافيا بإلغاء الأمر المعاد المؤرخ في 24 جانفي 1993 وتصديا من جديد قضى المجلس في قراره المطعون فيه برفض الدعوى، فيما يخص قبول الطعن بالنقض شكلا.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة للنقض أثار فيها وجهين (1) مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
(2) مأخوذ من تنأقض في الاسباب.
عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون من حيث أن القرار المطعون فيه اعتبر أن حق البقاء للمطعون ضدها يعود تقديره لقاضي الموضوع وليس لقاضي الإستعجال و على هذا فإن قضاة القرار المطعون فيه أخطأوا في تطبيق المادة 517 الفقرة 9.
حيث أنه بمراجعة وثائق الدعوى وحيثيات القرار المطعون فيه وقرار الإستفادة بالسكن للمطعون ضدها رقم 89/381 المؤرخ في 1989/02/14 وقرار إنسهاء مهامها رقم 1992/187 المبلغ لها في 1992/05/03 أن السكن المتنازع عليه سلم في إطار علاقة العمل، وأن المادة 2 من قرار الإستفادة المشار إليه ينص بأن إستفادة المطعون ضدها بالسكن المتنازع عليه تأبع لعقد العمل وأن نهاء علاقة العمل ينهي بقوة القانون إستفادتها وليس لها حق الإحتجاج بحق البقاء مادام علاق لعمل إنتهت بقرار رقم 92/187 المبلغ لها فى 1992/05/03 عملا بأحكام المادة 517 الفقرة ( قانون مدني التي تنص : لاحق للبقاء بالأمكنة التي كان يشغلونها بموجب سند تابع لعقد العمل في حالة إبطال هذا العقد. وعليه فإن المطعون ضدها أصبحت حائزة بدون سند وأن قاضي الإستعجال بختصا وهو ما إستقر عليه إجتهاد العكمة العليا وبما أن قضاة القرار المطعون فيه، حكموا بخلاف ذلك، فإنهم عرضوا قرارهم للنقض.
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :
- قبول الطعن بالنقض شكلا - نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 1993/11/22 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مكونا من هيئة أخرى جديدة للفصل فيه طبقا للقانون
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية - والمتركبة من السادة :
صالح عبد الرزاق تشنتشان عبد الحميد بين عصمان عبد الرزاق وبحضور السيد غالم أحمد الهامي العام وبمساعدة السيد عبد الحميد حمدي كاتب الضبط.
رئيس القسم رئيس القسم المستشار المقرر المستشار .
المستشار المقرر كاتب الضبط