Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1320243 · 22/01/2020

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1320243، قرار بتاريخ ⁦22/01/2020⁩

حكم

الكلمات الأساسية: أسئلة · أجوبة · ورقة تسبيب

المبدأ

تبني محكمة الجنايات اقتناعها، بالاعتماد على الأسئلة والأجوبة الصحيحة عنها، وليس عن طريق ورقة التسبيب، التي تأتي بعد صدور الحكم والنطق به، وتعد تكريسا لما ورد في ورقة الأسئلة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 1320243 قرار بتاريخ ⁦2020/01/22⁩

قضية النيابة العامة و(ع.ع) ضد (ز.ف)

الموضوع: حكم

الكلمات الأساسية: أسئلة - أجوبة - ورقة تسبيب.

المرجع القانوني: المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تبني محكمة الجنايات اقتناعها، بالاعتماد على الأسئلة والأجوبة الصحيحة عنها، وليس عن طريق ورقة التسبيب، التي تأتي بعد صدور الحكم والنطق به، وتعد تكريسا لما ورد في ورقة الأسئلة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد عباس عيسى، المستشار المقرر، في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمادو محمد، المحامى العام، في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض المصرح بهما بتاريخ ⁦2018/03/13⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج وبتاريخ ⁦2018/03/14⁩ من طرف المتهم (ع.ع)، ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء برج بوعريريج المؤرخ في ⁦2018/03/13⁩.

القاضى ببراءة المتهم (ز.ف) من جناية محاولة الانخراط في جماعة ومنظمة إرهابية تنشط في الخارج طبقا للمواد 30 و87 مكرر و87 مكرر 06 الفقرة 01 من قانون العقوبات.

وإدانة المتهم (ع.ع) بجناية الانخراط في جماعة إرهابية وتخريبية تنشط في الخارج طبقا للمادتين 87 مكرر و87 مكرر 06 الفقرة 01 من قانون العقوبات.

الغرفة الجنائية والحكم عليه بأربع (04) سنوات حبسا نافذا وخمسمائة ألف (⁦500.000⁩) دينار غرامة نافذة ومصادرة الأشياء المحجوزة.

وقد أثار النائب العام الطاعن وجهاً وحيداً للنقض.

وأثار المتهم الطاعن (ع.ع) بواسطة (شركة محاماة (خ.)) (ع.خ.م.خ) ثلاثة أوجه للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن طعنى النائب العام والمتهم (ع.ع) بالنقض جاءا في أجلهما القانونى وكان مستوفيين للشروط والإجراءات القانونية طبقا للمواد 498 و504 إلى 507 من قانون الإجراءات الجزائية لذلك فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع:

عن الوجه الوحيد المثار من النائب العام الطاعن بالنقض: المتعلق بالخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة ⁦7/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بفرعيه:

الفرع الأول: الخطأ في تطبيق القانون لاسيما المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى طرح الأسئلة 02 و03 و04 و05 المتعلقة بمحاولة الانخراط في جماعة إرهابية أو منظمة إرهابية تخريبية تنشط في الخارج بالصيغة التالية:

س2: "هل المتهم (ز.ف) .... مذنب بارتكابه خلال سنة 2015 ... واقعة محاولة الانخراط في جماعة إرهابية أو منظمة إرهابية تخريبية تنشط في الخارج .... وذلك من خلال علاقته بالمتهم (ع.ع) وموافقته على دعوة هذا الأخير للالتحاق بالجماعة الإرهابية داعش وتضمن حاسوبه على مقاطع فيديو لأعمال العنف تتعلق بتلك الجماعة وملفات صوتية تتضمن مختلف نشاطات التنظيمات الإرهابية وكيفية صناعة القنابل" الجواب عنه لا بالأغلبية.

الغرفة الجنائية س3: "هل المتهم (ز.ف) قد شرع في تنفيذ الأفعال المنسوب إليه ارتكابها بموافقته على دعوة الانضمام للجماعة الإرهابية داعش والاطلاع على ظروف العيش ضمنها" الجواب عنه لا بالأغلبية.

س4: "هل المتهم (ز.ف) قد قام بأفعال لا لبس فيها تؤدى مباشرة إلى ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه وهى محاولته الحصول على جواز سفر لهذا الغرض والبحث عن مصادر تعرف بالتنظيم الإرهابى" الجواب عنه لا بالأغلبية.

س5: "هل الأفعال المنسوب ارتكابها إلى المتهم (ز.ف) قد خاب أثرها نتيجة ظروف مستقلة عن إرادته وهى عدم قدرته للحصول على جواز السفر والقبض عليه من قبل مصالح الأمن الوطنية " الجواب عنه لا بالأغلبية.

ولم تلم بكافة أركان وعناصر المحاولة لارتكاب جناية وجزىء السؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة وأن هذه التجزئة قد تؤدي إلى التناقض.

حيث أن هذه الأسئلة جاءت مكملة لبعضها البعض وأنه يجوز تجزئة الأسئلة المطروحة شريطة انسجامها وعدم تناقض الإجابة عنها كما هو الشأن في هذه الأسئلة التى جاءت مشتملة على كافة أركان وعناصر الجريمة المتابع بها المتهم، الفرع الثانى: مخالفة المادتين 87 مكرر و305 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن السؤال الأول جاء ناقصاً لعدم ذكر الأهداف المقصودة من الأعمال الإرهابية المبينة في المادة 87 مكرر والذي طرح كما يلي:

"هل المتهم (ع.ع) .... مذنب بارتكابه خلال سنة 2015 ... واقعة الانخراط في جماعة إرهابية ومنظمة إرهابية تخريبية تنشط في الخارج ....

وذلك بالتحاقه بالجماعة الإرهابية داعش خلال سنة 2013 بعد مغادرته الأراضى الوطنية باتجاه تركيا ثم سوريا وقيامه بعدة حوارات عن طريق السكايب مع بعض عناصر التنظيم ومنهم (ع.ع) و قيامه بالمهمة المسندة الغرفة الجنائية إليه من التنظيم بدعوة الجزائريين بالتجنيد لدى التنظيم الإرهابى داعش ومنهم (ز.ف) و(م.ع) و(ب.١) " الجواب عنه نعم بالأغلبية.

حيث أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات نصت على أنه يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا عن طريق أى عمل يستهدف أمن الدولة وأن السؤال المنتقد ذكر الهدف المقصود من فعل المتهم بكل وضوح وهو دعوة الجزائريين بالتجنيد لدى التنظيم الإرهابى داعش كما هو ثابت منه مما يستوجب رفض طعنه.

عن الوجهين الأول والثانى لارتباطهما المثارين من المتهم الطاعن بالنقض (ع.ع): المتعلقين بانعدام الأساس القانونى للقرار ومخالفة المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 500 من نفس القانون، بدعوى أن محكمة الجنايات اشتقت واقعة غير واردة في قرار الإحالة باعتماد أن تاريخ الوقائع يعود لسنة 2013 والحال أنها تعود لسنة 2015 ولا يجوز الخروج عن الوقائع المتضمنة في قرار الإحالة.

وأن السؤال لم يترجم في واقعة تجيب عليها محكمة الجنايات بل طرحته في شكل وصف قانونى للواقعة دون تحديد العناصر الواقعية كما يستوجبها القانون بطرح السؤال عن كل واقعة وأن السؤال جاء بصيغة عامة.

حيث أن السؤال الأول المنتقد سبقت الإشارة إليه بمناسبة الرد على الفرع الثانى من الوجه الوحيد المثار من النائب العام ولا داعى لإعادة كتابته مرة ثانية منعا للتكرار.

وأن تاريخ سنة 2013 ورد ذكره في قرار غرفة الاتهام بالإحالة كما هو ثابت منه في الصفحة الثانية وهو تاريخ مغادرة المتهم للتراب الوطنى عكس ما يزعمه الطاعن.

وأن السؤال أوضح الوقائع بشكل دقيق كما جاءت في قرار غرفة الاتهام ولم تكن في شكل وصف قانونى لها وأنه جاء ملماً بكل أركان وعناصر الجريمة المتابع بها المتهم وفضلا عن ذلك فإن تاريخ ارتكاب الغرفة الجنائية الوقائع يتعلق بمدى تقادم الدعوى العمومية، من عدمه وقد فصلت فيه غرفة الاتهام بموجب قرار غرفة الاتهام وأصبح قرارها حائزا لقوة الشىء المقضي به.

عن الوجه الثالث المثار من نفس المتهم: المتعلق بالقصور في التسبيب طبقا للمادة ⁦4/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قانون الإجراءات الجزائية في تعديلاته الأخيرة ألزم ضرورة تسبيب الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات ومن هذا المنطق جاء في الحكم أن المتهم اعترف بالوقائع أمام الضبطية القضائية وفي محضر المواجهة بينه وبين باقى الأطراف ومن خلال تصريحات الشاهدة (ب.١) أمام الضبطية والخبرة العلمية التى أثبتت وجود مناشير على جهاز الحاسوب الخاص بالمتهم واعتبرت أن هذه المعطيات هى التى شكلت قناعة محكمة الجنايات الاستئنافية.

ولم يشر الحكم إلى عناصر الدفاع التى تمسك به المتهم طيلة مراحل التحقيق وأمام محكمة الجنايات ولم تقدم أسباب رفضها دون الإشارة للمناقشات التي دارت بالجلسة والتي تشكل الأساس في الحكم.

حيث أن العبرة في اقتناع قضاة محكمة الجنايات بالأسئلة والأجوبة الصحيحة عنها طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية وليس عن طريق ورقة التسبيب التى تأتى بعد صدور الحكم والنطق به وأنها جاءت معللة بما فيه الكفاية مما يستوجب رفض طعنه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، القسم الثالث:

بقبول الطعنين بالنقض شكلاً ورفضهما موضوعاً.

والمصاريف القضائية مناصفة بين المتهم الطاعن والخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة :

الغرفة الجنائية بوروينة محمد رئيس الغرفة رئيسا عباس عيسى مستشارا مقررا عثماني محمد مستش ارا مقدم مبروك مستش ارا مشيك فاطمة مستشارة حمايدي السنوسي مستشارا

بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية