Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 132163 · 18/02/1997
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 132163, arrêt du 18 février 1997
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا «أنه يمكن أن ترفع المدة التجريبية للعامل الجديد في المناصب العليا إلى اثني عشر شهرا. كما يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت علاقة العمل دون تعويض ومن غير إشعار مسبق». ولما ثبت أن قضاة الموضوع فرضوا على المستخدم إثبات فشل العامل أثناء الفترة التجريبية، يكونون قد تجاوزوا سلطتهم مما يعرض قرارهم للنقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 132163 قرار بتاريخ 1997102/78 قضية: (م و للزجاج) ضد: (ب ع) طرد العامل - اشتراط اثبات فشله خلال مدة التجربة - نقض (المادتان: 20 ،18 من قانون 11/90) من المقرر قانونا «أنه يمكن أن ترفع المدة التجريبية للعامل الجديد في المناصب العليا إلى اثني عشر شهرا.
كما يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت علاقة العمل دون تعويض ومن غير إشعار مسبق».
ولما ثبت أن قضاة الموضوع فرضوا على المستخدم إثبات فشل العامل أثناء الفترة التجريبية، يكونون قد تجاوزوا سلطتهم مما يعرض قرارهم للنقض.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 09 جويلية 1994 .
وبعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكلشطة بوهران في حكم .....
محكمة وهران المؤرخ في 10 ماي 1994 القاضي بإعادة إدراج المطعون ضده بمنصب عمله ومنحه أجوره إبتداء من 30 سبتمبر 1992 وإلى غاية الرجوع الفعلي.
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية
حيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من عدم الإختصاص.
حيث أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه المتمسك بإختصاص ممحكمة وهران المحلي رغم أن المطعون ضاه يعترف بتعيينه بوحدة سعيدة وذلك ما يخالف
المادة 8 من ق.أ.م التي تنص على أن في حالة النزاع بين رب العمل والأجير وعندما يكون العمل بمؤسسة مستقرة الحكمة المختصة هي التي يوجد بها المدعي عليه.
ولكن حيث أنه إذا كانت الطاعنة أثارت الدفع بعدم إختصاص المجلس قبل أي دفع أو دفاع آخر عملا بالمادة 2/93 من ق.ا.م فإن المحكمة إعتمدت على أن تعيين المطعون ضله بسعياة لم يتبعه تنفيذا من طرفه وبقي مرتبطا بالطاعنة.
وعليه، فان هذا الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون .
الفرع الأول: المأخوذ من ممخالفة المادة 18 من القانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 التي تحدد مدة التجربة بإثني عشر شهرا بالنسبة للإطارات والمناصب ذات التأهيل العالي، ذلك أن المطعون ضده وظف بتاريخ 30 نوفمبر 1991 كاطار ثم تم تعيينه بوحدة سعيدة في 1992/05/23 وجعل حدا لهامه في 1992/09/29، وأن علاقة العمل انهيت داخل مادة 12 شهر.
الجملة القضائية 9711 60 وأن المادة 20 من نفس القانون تنص بأنه أثناء مدة التجربة يمكن فسخ علاقة العمل بدون تعويض ولا إشعار.
وأن تقدير نتائج التجربة من صلاحية رب العمل وقاضي الموضوع لا يستطيع أن يمحل محله.
حيث أنه يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن مدة التجربة كانت أصلا لمدة ستة أشهر ثم مددت لفترة مماثلة ذلك أن الطاعنة لم تتمكن من تقييم المطعون ضده، وأن في نهاية الفترة الثانية وقع طرده ولكن بدون إثبات فشل التجربة.
وحيث أنه بقضاءه كما فعل يكون الحكم المطعون فيه تجاوز سلطته لما فرض على المستخدم شرط إثبات عدم تمكن العامل من نتائج مرضية اثناء الفترة التجريبية وذلك ما يخالف مقتضيات المادة 20 من القانون 11/90 المؤرخ في 21 أغريل 1990 التي تجيز لأحد الطرفين أن يفسخ في أي وقت علاقة العمل خلال المدة التجريبية دون تعويض ومن غير إشعار.
وعليه فهذا الفرع مؤسس، وبدون حاجة للرد عن الفرع الثاني من هذا الوجه.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا - نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة وهرأن بتاريخ 1994/05/10 وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مكونة من هيئة أخرى جديدة للفصل فيها طبقا للقانون.
الحكم على المطلعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر فيفري سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتكونة من السادة:
ذيب عبد السلام حساني نادية بوعبد اللّه مختار محدادي مبروك يحياوي عابد لمروسي فريدة باش طبجي محمد رضا وبحضور السيدة بارة عميلة المحامية العامة، وبمساعدة السيد عطاضبة معمر كاتب الضبط.
.. .